رئيس "النواب" يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس أعضاء البرلمان

دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للمجلس للانعقاد عقب الجلسة العامة لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم : "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلي اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا :" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال :" اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا".
وأضاف :"هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
كان الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب القصبي قد تقدم بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور
وقال القصبيفي تصريح للمحررين البرلمانيين امس إنه قدم الطلب خلال استقبال الدكتور علي عبد العال له بمكتبه بمقر المجلس،مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الاعضاء .
وكان رئيس ائتلاف دعم مصرف قال، خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس الاول السبت إن التعديلات تأتي في إطار الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.