عبدالعال يحيل طلب تعديل الدستور إلي اللجنة العامة للبرلمان

رئيس المجلس: لا ننتقص من الحريات وننطلق من مصالح الشعب والدولة

تقدم د. عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية في مجلس النواب بطلب رسمي موقع من »خمس»‬ عدد نواب البرلمان إلي رئيس المجلس د. علي عبدالعال يقترح عددا من التعديلات علي الدستور.. وقال القصبي في تصريح للمحررين البرلمانيين امس انه قدم الطلب خلال استقبال رئيس المجلس له بمكتبه.. واشار الي ان الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية. وكان القصبي قد اكد في اجتماع بمقر الائتلاف امس الاول ان التعديلات تأتي في اطار الحفاظ علي مكتسباب دستور 2014 والتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس امس لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.. وقال عبد العال في الجلسة العامة امس :»وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلي اللجنة العامة للنظر في مدي توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس».
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر علي أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا :» لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط »‬.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيسمح لجميع النواب بإبداء الرأي وكل القوي السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس علي الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال : »‬اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه علي المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا».
وأضاف : »‬هذا التعديل ستراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري».