دعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس أمس لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور. وقال عبد العال فى الجلسة العامة: «وصلنى طلب كتابى موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام الواردة فى المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض. وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس». وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العامة سيقتصر على أعضاء اللجنة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا : «لا حضور للحكومة فى اللجنة العامة. المداولة فى الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط». وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأى وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التى من المقرر أن تناقش التعديل لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة. وقال عبد العال : «اطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل فى حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالى علينا جميعا». وأضاف: «هذا التعديل سُتراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعى كل الحقوق والواجبات وننطلق فى هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصرى».
