قامت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجولة تفقدية لمحافظة الوادي الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، وذلك بصحبة اللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد. وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بالمحافظة، وأوضح اللواء الزملوط أن المشروع تكلف حوالي مليون و 760 ألف جنيه، ويعد أحد المشروعات الرائدة. تلي ذلك تفقد وزيرة التخطيط لمشروع القري النموذجية بالمحافظة وهي القري التي يتم بها تنفيذ المنازل وفقا لاشتراطات بيئية نموذجية وتعمل بالطاقة الشمسية والبيوجاز. وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 18/2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه تم مع السيد محافظ الوادى الجديد استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام حوالي 50.000 مواطن من عدد من المحافظات إلي محافظة الوادي الجديد سنويا. كما أوضحت السعيد أنه يتم العمل علي إنشاء 10 قري نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، يتوافر بها جميع مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها. وفي السياق ذاته أكدت د.هالة السعيد أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة ال 7% التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، مشيرة إلي أهمية أن تكون المدن الجديدة قائمة وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية. وقامت وزيرة التخطيط بزيارة معرض الصناعات الحرفية، وأكدت علي ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة مشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية علي نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة. كما تفقدت مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبني ديوان عام للمحافظة، حيث أشارت الوزيرة إلي أن محافظة الوادي الجديد تعد من أفضل المحافظات علي مستوي الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جاري تعميم المنظومة بباقي مراكز المحافظة تحقيقا للأستفادة القصوي من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد. وتفقدت وزيرة التخطيط خلال جولتها مبني المركز التكنولوجي بالخارجة، كما قامت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بافتتاح المراكز التكنولوجية بكل من الداخلة، وبلاط، وباريس والفرافرة، وفي هذا السياق أشارت الوزيرة إلي أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل علي المواطنين للحصول علي الخدمات بسهولة ويسر، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، وتبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة علي ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفي المراكز التكنولوجية القائمين علي تقديم الخدمات بالقري والمراكز في إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة. وشملت الجولة التفقدية زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها للمرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفي الخارجة العام، والوقوف علي مراحل استكمال أعمال مشروعات تطوير وإحلال المستشفي والتى تخدم قطاعًا كبيرًا من مواطني المحافظة.. وتلي ذلك زيارة لمشروع فوسفات مصر والاطلاع علي الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والمشروعات المكملة له والأعمال التحضيرية للبدء في التنفيذ الفعلي. وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع فوسفات مصر من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلي توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرة إلي مساعدة المشروع في العمل علي خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات آخري علي المنتجات الثانوية. وتفقدت د/ هالة السعيد خلال الزيارة عدد من مصانع المحافظة منها مصنع الملابس الجاهزة، ومحطة تعبئة البوتاجاز، ومصنع الخزف والفخار، ومشروع تطوير مجمع التمور، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية، وأكدت الوزيرة خلال تفقدها لتلك المصانع علي أهمية قطاع الصناعة والفرص التى يقدمها كأحد القطاعات الرائدة، مشيرة إلي أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهمًا في الاقتصاد الوطني كونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.. ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة، مؤكدة أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 12.7% لقطاع الصناعة، لافتة إلي السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل اللائق. وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
