تفاصيل جولة «السعيد» بالوادي الجديد.. 10 قرى نموذجية ومشروع صوب زراعية

أجرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجولة تفقدية لمحافظة الوادي الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، حيث كان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بالمحافظة، وأوضح اللواء الزملوط أن المشروع تكلف مليون و760 ألف جنيه، ويعد أحد المشروعات الرائدة.

وبدأت الوزيرة جولتها التفقدية بزيارة مشروع الاستزراع السمكي والصوب الزراعية بالمحافظة، ويقع مشروع إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بقرية الشركة 55 شمال مركز الخارجة.
وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن تكلفة المشروع تقدر بنحو مليون و760 ألف جنيه، موضحًا أنَّه يعد أحد المشروعات الرائدة بالمحافظة.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي 18/2019 تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه جرى استعراض الفرص التنموية للمحافظة، مع بحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة بهدف استقدام نحو 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلي محافظة الوادي الجديد سنويا.
وأكّدت "السعيد"، أنَّ محافظة الوادي الجديد لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي من الممكن عن طريقها خلق مزيد من فرص العمل اللائق لسكانها.
وفي السياق ذاته، أكدت "السعيد"، أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة ال7% التي يعيش عليها الشعب المصري، مبينة أنه يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، مشيرة إلى أهمية أن تكون المدن الجديدة قائمة وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية.
وأجرت وزيرة التخطيط زيارة لمعرض الصناعات الحرفية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتنمية الحرف البيئية في إطار مقومات المحافظة الطبيعية وما تذخر به من مميزات بيئية تجعلها جاذبة مشروعات الاستثمارية في كل المجالات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية المجتمعية علي نطاق جميع مراكز المحافظة وبالشراكة مع الجهات المختلفة.
كما تفقدت مشروع الطاقة الشمسية لتشغيل مبنى ديوان عام للمحافظة، مشيرة إلى أن محافظة الوادي الجديد تعد من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس، ما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التى تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أنه جار تعميم المنظومة بباقي مراكز المحافظة تحقيقا للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.
وتفقدت وزيرة التخطيط، خلال جولتها، مبنى المركز التكنولوجي بالخارجة، كما افتتحت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" المراكز التكنولوجية بكل من الداخلة، وبلاط، وباريس والفرافرة.
أشارت الوزيرة إلى أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلى التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، وتبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة، مؤكدة ضرورة توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم لموظفي المراكز التكنولوجية القائمين على تقديم الخدمات بالقرى والمراكز في إطار رفع كفاءة وبناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وشملت الجولة التفقدية زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها للمرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفي الخارجة العام، والوقوف على مراحل استكمال أعمال مشروعات تطوير وإحلال المستشفي والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من مواطني المحافظة.
وتلى ذلك زيارة لمشروع فوسفات مصر والاطلاع علي الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروع والمشروعات المكملة له والأعمال التحضيرية للبدء في التنفيذ الفعلي.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مشروع فوسفات مصر من شأنه توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة للزراعة، مشيرة إلى مساعدة المشروع في العمل على خلق كيان اقتصادي قوى بالمنطقة مع إمكانية تصدير الفوسفات بعد تصنيعه للخارج لتعظيم الاستفادة منه وقيام صناعات آخري علي المنتجات الثانوية.
وتفقدت "السعيد"، خلال الزيارة عدد من مصانع المحافظة منها مصنع الملابس الجاهزة، ومحطة تعبئة البوتاجاز، ومصنع الخزف والفخار، ومشروع تطوير مجمع التمور، ومصنع تدوير المخلفات الصلبة، ومصنع تدوير المخلفات الزراعية، وأكدت الوزيرة خلال تفقدها لتلك المصانع علي أهمية قطاع الصناعة والفرص التى يقدمها كأحد القطاعات الرائدة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهمًا في الاقتصاد الوطني كونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.
ولفتت "السعيد"، إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره المقبلة، مؤكدة أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 12.7% لقطاع الصناعة، لافتة إلى السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل اللائق.
وأوضحت "السعيد"، أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية.
مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة، أن هناك عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تتم علي قطاع الصناعة تشمل تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع، وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وفرص النفاذ للأسواق العالمية، مع العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية المتفقدة لقطاع الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلي برنامج زيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع وبرنامج تطوير منظومة التدريب الصناعي وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية.
وفي نهاية جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد، اطلعت "السعيد"، والوفد المرافق لها على عرض لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار عمل وزارة التخطيط من أجل العمل علي حسن استغلال موارد الدولة، وتحقيق الوفر والنفع العام، تقوم الوزارة بتنفيذ والإشراف علي برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة والذي يهدف إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم انشاء وحدة متخصصة ومتفرغة بوزارة التخطيط لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كل الجهات المعنية، كما جرى إيفاد كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل بيانات الأصل ومستندات ملكيته وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الالكتروني علي الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك للمحافظات والوزارات والهيئات،
وأكدت أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما جرى تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.