عاكف المغربي شهدت تعاملات البنوك في العملة الصعبة استقرارا للجنيه المصري الذي استعاد الكثير من قيمته خلال الايام الماضية امام الدولار علي خلفية اجراءات قام بها طارق عامر محافظ النبك المركزي فيما يخص آلية تحويل الاجانب لأموالهم. وأكد مصرفيون ان هناك توقعات بالمزيد من التدفقات النقدية الدولارية خلال الاسابيع القادمة. قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ان هناك تدفقات نقدية دولارية جاءت الي مصر بشكل غير مسبوق وذلك خلال الاسابيع الماضية حيث تجاوزت حصيلة بنك مصر الدولارية خلال يناير ما يتجاوز المليار دولار.. ولإتوجد اي حالات انتظار لعملاء البنك الراغبين في الحصول علي الدولار. وواصل نائب رئيس بنك مصر هناك اقبال من الاجانب علي الاستثمار في ادوات الدين.. وساهمت التقارير الايجابية من مؤسسات التقييم العالمية وصندوق النقد الدولي لأوضاع الاقتصاد المصري الي اقبال المستثمرين الاجانب من جديد للاستثمار في مصر بعد خروجه من كل الاسواق الناشئة نهاية عام 2018.. ولكنهم عادوا الي مصر من جديد مع اجراءات البنك المركزي لتحفيزهم علي العمل في مصر. وتوقع المغربي استمرار التدفقات النقدية الدولارية من الاجانب خلال الفترة القادمة مما سيؤدي الي نتائج ايجابية علي انخفاض كلفة الدين الحكومي مما سيؤثر ايجابا علي الموازنة العامة. قالت إيمان توفيق رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات .. شهد سوق الانتربنك زيادة ملحوظة في المعروض من للدولار مقابل الجنيه المصري منذ نهاية الأسبوع الماضي مما نتج عنه انخفاض سعر الدولار ب 24 قرشاً مقابل الجنيه وبمعدل 1.3% .. ويرجع ذلك إلي تدفقات دولارية لاستثمارات الأجانب وبصفة خاصة للدخول في عطاءات ادوات الدين الحكومي بالعملة المحلية في ضوء تميز أسعار العائد عليها. وقد شهدت أسعار العائد علي أذون الخزانة تراجعا علي مدار الأسبوعين الماضيين بواقع 1.75% نتيجة الإقبال المتزايد عليها للاستفادة من فارق أسعار العائد بين الجنيه والعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.. الخ وبلغت التغطية 5 مرات في العطاءات السنوية وهي نسبة مرتفعة تعكس الإقبال المتزايد عليها.. ومن الطبيعي أن تتحرك أسواق العملات وفقا للعرض والطلب والذي تمثل أحد جوانبه التدفقات من المستثمرين الأجانب سواء دخولا أو خروجا من السوق وذلك في ظل إلغاء آلية خروج المستثمرين الأجانب من السوق اعتبارا من ديسمبر الماضي.. وأعتقد أن الزيادة الأخيرة في التدفقات الاستثمارية للأجانب بعد إلغاء تلك الآلية هو دليل علي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وعلي ثقتهم في قدرة سوق الانتربنك علي تلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية حال رغبتهم في الخروج من السوق.
