الخبراء: الإصلاح الاقتصادي أعطي ثقة للمستثمرين.. وبلومبرج تشيد

عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية

أكدت وزارة المالية أن سوق الاصدارات الحكومية شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في ادوات الدين المحلي من الأذون والسندات خلال شهر يناير الجاري وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد. وقالت الوزارة في بيان أن 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة الأثنين الماضي كانت من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح البيان أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانةوحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات وهو ما يوضح مدي ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وأشار أن ذلك يأتي تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلي استقرار أوضاع السوق.
وأجمع خبراء الاقتصاد أن العودة القوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير الجاري كانت السبب الرئيسي وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لأول مرة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016..
وأجمع خبراء الاقتصاد أن العودة القوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير الجاري كان السبب الرئيسي وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه لأول مرة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وأشاروا الي أن ثقة تلك العودة تعد دليلا علي مدي ثقهم في الاقتصاد المصري خاصة بعد إشادة مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد بأجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة فضلا عن أن مصر منح عائد استثمار علي أدوات الدين يعتبر الأعلي عالميا وكذلك التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم في العالم والتي دفعت صناديق الاستثمار العالمية الي تغيير خططهم الاستثمارية والتوجه الي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت التي تعتبر منخفضة المخاطر. ومن جانبه توقع د. فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي استمرار ارتفاع وتيرة مشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين خلال الأشهر المقبلة.
وقال د. فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن عودة المستثمرين الأجانب الي حيازة أدوات الدين المصرية جاء بسبب النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن السبب الثاني لعودة المستثمرين الأجانب الي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية يرجع الي التقلبات الشديدة التي تشهدها أسواق المال العالمية وارتفاع مخاطر الاستثمار في الأسهم بالاسواق المال العالمية خاصة مع التوقعات المتشائمة بتراجع النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن تلك الأسباب أدت الي أن يعيد الأجانب وخاصة المؤسسات المالية خططهم الاستثمارية والتوجه للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من أذون خزانة وسندات مشيرا الي أن مصر تقدم أعلي العوائد عالميا. وأضاف أن عودة الأجانب الي شراء أدوات الدين الحكومية كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار في الأونة الاخيرة وأشار الي أن تصريحات كرستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري كانت أحد أسباب زيادة طمأنه المستثمرين الاجانب بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.
ومن جهته قال د. مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار أن السبب الرئيسي عودة استثمارات الاجانب في أدوات الدين جاءت بعد قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مع بدايات الشهر الماضي والذي كان يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول علي النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية. وأوضح أن إلغاء تلك الالية من جانب البنك المركزي دفع المستثمرين الأجانب الي تحويل الدولار الي الجنيه للاستثمار في أدوات الدين الأمر الذي أدي الي رفع السيولة الدولارية بالبنوك والذي انعكس بالتالي علي تحسن سعر صرف الجنيه.
وأشار الي أن ثقة تلك العودة تعد دليلا علي مدي ثقتهم في الاقتصاد المصري خاصة بعد إشادة مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد باجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة فضلا عن أن مصر منح عائد استثمار علي أدوات الدين يعتبر الأعلي عالميا وكذلك التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم في العالم والتي دفعت صناديق الاستثمار العالمية الي تغيير خططهم الاستثمارية والتوجه الي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت التي تعتبر منخفضة المخاطر.
وأشادت وكالة »بلومبرج»‬ الامريكية بالعودة القوية لمشتريات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية مثل السندات وأذون الخزانة وأقبلوا علي شراء 30٪ من أذون خزانة بالعملة المحلية وأكثر من نصف السندات طويلة الأجل التي طرحتها الحكومة هذا الأسبوع.