عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية

شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال يناير الجاري عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ
ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
استحوذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على 100% من طرح سندات الخزانة لمدة خمس سنوات بجلسة، أمس الاثنين، مما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
يأتي هذا تزامنا مع إشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي تعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى استقرار أوضاع السوق.