مشروع قانون الجمعيات الأهلية

عصر العلم

د. فرخندة حسن
في إطار الجهود التي تتم استجابة لمبادرة د. غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي وطرحها مشروع قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة/ عبلة عبد اللطيف ندوة هامة حول رؤية جديدة لقانون الجمعيات الأهلية طرحها الدكتور/ زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء الأسبق.
كانت المناقشات هادفة وثرية بدرجة كبيرة أثيرت فيها العديد من النقاط الهامة. من أهم هذه النقاط كان موضوع التمويل الأجنبي. تجدر الإشارة هنا إلي أن هناك قرارات لمنظمة الأمم المتحدة وافقت عليها مصر بأنه علي الدول الغنية مساعدة الدول النامية التي تطلب المساعدة لتنمية وتعزيز جهود المجتمع المدني الأهلي من خلال منح بشروط واضحة أهمها عدم استخدامها في الأنشطة المحظور العمل فيها بحسب قوانين الدولة الممنوح لها، ومعني هذا أن تلقي المنح الأجنبية حق مشروع ما دامت الجمعية الأهلية تنتهج المسار السليم وإذا ما حدث ما يتنافي مع الشروط الموضوعة تحدد العقوبات بما يتناسب وطبيعة العمل الأهلي من خلال آلية المراقبة الإدارية. وكان هناك رأي ألا تكون هذه العقوبات سالبة الحرية مثل الحبس والسجن. وكان رأيي الشخصي أنه يجب أن ينص القانون بوضوح علي أن يكون هناك الحق للآلية الإدارية المنوط بها التحقيق أن تحيل الحالة التي تستدعي الحبس مثل النصب والاختلاس للمحكمة ذات الصلة أو الجهة المسئولة.
كانت هناك أيضاً مطالبة بتعديل المادة التي تمنع الأنشطة التجارية ذات الربح بحيث تسمح بمشروعات تهدف إلي الربح بشرط حظر توزيع الربح علي أعضاء الجمعية بل إضافته لميزانية الجمعية وهو ما يوفر مصدراً للتمويل ويقلل الطلب علي التمويل الأجنبي، كما أثيرت أيضاً مشكلة الاتحادات العامة للجمعيات وهي حكومية تنظيمية إلي حد كبير ولا تتحدث بلسان حال الجمعيات وتم اقتراح إما بتعديل اختصاصات الاتحادات أو إنشاء آلية أو آليات نوعية مهمتها أن تكون صوت الجمعيات لدي الحكومة أثيرت أيضاً النقطة الخاصة بعدم السماح للجمعيات الأهلية بالعمل السياسي وهي سليمة ومهمة تماماً فلا يصح العمل السياسي بالمفهوم المتعارف عليه فهذه مهمة الأحزاب لكن هناك جمعية توعية مثلاً أشار إليها د. حسام بدراوي فما الذي يمنع أن تقوم الجمعيات بالتوعية السياسية العامة كلها حتي تعد المواطن القادر علي تكوين رأيه ومفاهيمه عن العمل السياسي.
انتهي النقاش بتوافق الجميع علي أن تتم مراجعة وإعادة النظر في أسلوب التعامل مع الجمعيات الأهلية وتمكينها من القيام بدورها ومزاولة أنشطتها بكل مرونة وحرية في إطار قانون للرقابة بمفاهيمها السليمة حتي لاتصل إلي درجة التحكم فهناك فرق كبير بين مفهوم التحكم ومفهوم الرقابة.