الترويج للاستثمار عالميا.. بداية النجاح

أخر كلام

تحاول الحكومة الحالية بقيادة د. مصطفي مدبولي تعظيم ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح الذي تنفذه مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا شك في أن توجيهات رئيس الوزراء لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بوضع وتنفيذ خطة للترويج في الخارج للاستثمار في مصر ستكون بداية النجاح وخطوة كبيرة علي طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، خاصة أن كل الظروف مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فالدولة ضخت مئات المليارات من الجنيهات من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال انشاء شبكة طرق جديدة، وسد عجز الطاقة الكهربائية، وايقاف استيراد الغاز الطبيعي، والاتجاه لتصدير الفائض منه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، واصدار وتعديل العديد من التشريعات الاقتصادية بهدف ازالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة، وحل مشاكل الاستثمارات القائمة، وتوفير حوافز مالية أو ضريبية لقطاعات صناعية معينة أو مناطق جغرافية محددة، والقضاء علي البيروقراطية، وتقليل زمن اصدار التراخيص وتسجيل الشركات، وغيرها من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي لاقت تقديرا من المؤسسات المالية الدولية.
ولا شك أن د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قادرة علي تنفيذ خطة الترويج عالميا للاستثمار في مصر، بفضل نشاطها المستمر، وقدرتها علي العمل لساعات طويلة يوميا، بخلاف علاقاتها الجيدة والمتشعبة والطويلة بمنظمات التمويل والمؤسسات الاقتصادية الدولية، نظرا لخبراتها الطويلة في التعامل مع هذه الجهات، وقد شعرت بسعادة عندما علمت انه سيتم خلال شهر يناير المقبل التعاقد مع أحد أكبر بنوك الاستثمار العالمية للترويج للاستثمار في مصر، وأن خطة الترويج في الخارج للاستثمارات في مصر ستركز علي استهداف واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات التي تحتاجها مصر مثل زيادة الصناعات التصدير بهدف زيادة الصادرات، وكذلك الصناعات التي توفر بديلا محليا للسلع المستوردة، بالاضافة الي القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية تمكنها من المنافسة عالميا، واستغلال الخامات المتوفرة لتعطي قيمة مضافة للإقتصاد المصري، وكذلك الصناعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل للشباب، بالاضافة الي الترويج عالميا للخريطة الاستثمارية- التي أعدتها الوزارة وأطلقتها منذ فترة عبر شبكة الانترنت - من خلال التواجد في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية، مثل الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، حيث سيتم عرض الخريطة الاستثمارية خلالها، بالاضافة الي شرح الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وكذلك عرض الانجازات التي تمت مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة، وهي المشروعات التي تخفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة.