اللواء محمود شعراوي أثناء حواره مع محرر »الأخبار« 6 أشهر مضت علي تولي اللواء محمود شعراوي حقيبة وزارة التنمية المحلية، ويعكف ليل نهار علي استئصال جذور الفساد المستشري بكافة الإدارات المحلية، والسعي لتحسين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال التواجد المستمر بين المواطنين علي أرض الواقع.. »الأخبار» حاورت اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وكشف عن أسرار يبوح بها لأول مرة، أهمها ملامح قانوني الإدارة المحلية والثروة المعدنية، موعد إجراء الانتخابات المحلية وتقييم أداء المحافظين ونوابهم، واستراتيجية بتر جذور الفساد وملاحقة المرتشين داخل الوحدات المحلية وغيرها من التفاصيل.. وإلي نص الحوار. الانتخابات المحلية مطلع 2019.. وزيادة أعداد المجالس الشعبية خطة لاقتلاع جذور الفساد قريباً.. وميكنة تراخيص البناء طفرة هائلة في الخدمات.. ومليار دولار لتطوير محافظتي قنا وسوهاج ترخيص 219 ألف »توك توك» ونسعي لمنع استيراد قطع الغيار برنامج تنموي متكامل في الصعيد بتكلفة 957 مليون دولار في البداية.. قانون الإدارة المحلية حلم طال انتظاره متي سيخرج للنور و ما أبرز ملامحه؟ بالفعل قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بمراجعة مواد قانون الإدارة المحلية، وجارٍ عرضه ومناقشته بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وسيتم عرضه خلال أيام بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية مطلع عام 2019، ويتميز القانون بزيادة أعداد المجالس المحلية الشعبية علي مستوي المحافظة، ويعطي سلطة للمجلس التنفيذي والشعبي بسحب الثقة من المحافظ في حال نجاح المجلس في الحصول علي نسبة 75% من إجمالي أصوات أعضاء مجلس المحافظة. ويساهم قانون الإدارة المحلية الجديد القضاء علي نسبة كبيرة علي الفساد تصل إلي 80% لوجود عدد كبير من المجالس علي مستوي المحافظات وبأعضاء يبلغ عددهم حوالي 58 ألفًا سيقومون بمراقبة أعمال القيادات التنفيذية والعاملين بالإدارات المحلية، كما سيساعد في أداء المحافظات لخدمات جيدة للمواطنين علي أرض الواقع، لافتاً إلي أن القانون سيساعد أيضاً في توفير ملايين الجنيهات تنفق حالياً لعدم وجود المجالس التنفيدية المحلية. القمامة والمقالب العشوائية مشكلة القمامة أكبر المشاكل المؤرقة للمواطن.. كيف تتغلب عليها وطرق مواجهتها؟ بالفعل مشكلة القمامة من كبري المشاكل التي نسعي إلي حلها خلال الفترة القادمة من خلال إعداد منظومة »القمامة والمخلفات» سيكون لها أثر إيجابي سريع علي المواطن وتطبيقها قريبًا بكافة المحافظات، وتطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي لإقامة محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومصانع لتدوير المخلفات بالتعاون مع الوزارات المعنية، للقضاء علي المقالب العشوائية لخطورتها، وبالفعل خلال الفترة الماضية في إزالة آلاف الأطنان من تراكمات القمامة بالشوارع ورفع ملايين الأطنان من المخلفات، ونقل وإغلاق عدد كبير من المقالب العشوائية. الفساد مستشرٍ بكافة الإدارات المحلية.. ما خطتك لبتر جذوره؟ الفساد ليس بالإدارات المحلية وإنما هو فساد أشخاص عديمي الضمير، ولكن نتكاتف حاليًا لمنع توغله واستئصال جذوره الآن من خلال طرق عديدة، أهمها تفعيل دور قطاع الرقابة والمتابعة للتفتيش المفاجئ علي الأحياء والمدن بكافة المحافظات لضبط المخالفات وبصفة مستمرة، بالفعل نجح القطاع في ضبط العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، وكذلك إنشاء مكاتب استشارية داخل الإدارات المحلية لمتابعة عملية التراخيص بمختلف أنواعها لتقليل احتكاك الموظفين والجمهور، وميكنة تراخيص البناء، وأيضا المشاركة الشعبية للمواطنين من خلال التفاعل مع مبادرة »صوتك مسموع» والإبلاغ عن كافة أشكال الفساد وغيرها من الطرق التي تعمل علي تنفيذها الوزارة لبتر جذور الفساد واستئصاله خلال الفترة القادمة. القضاء علي الفساد وماذا عن المراكز التكنولوجية الجديدة؟ المراكز التكنولوجية أو »شباك الخدمة الواحد» سيساهم إلي حد كبير في القضاء علي الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مؤديها، ونسعي حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط لنشر المراكز التكنولوجية بكافة المدن بالمحافظات، وذلك لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومنع طلب والحصول علي الرشوة بالإدارات المحلية، وحتي الآن عدد المراكز التكنولوجية 247 مركزًا علي مستوي الجمهورية، وسيتم التوسع في تنفيذ الخطة المستهدفة لإنشاء 320 مركزا تكنولوجيا بحلول عام 2020، وجارٍ تدريب العاملين وتكوين فريق للدعم الفني لتلك المراكز ولتطويرها بصفة مستمرة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي تقف أمام عملها والربط بينها وبين مركز معلومات الوزارة. حدثنا عن ملف التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية؟ بدأت أجهزة الدولة تتعافي بشكل كبير في استرداد حقوقها، ورغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مستوي المحافظات لاسترداد حق الدولة وحماية الثروة الزراعية إلا أننا لم نصل إلي الهدف المنشود من الحملات، ولذلك تكثف المحافظات جهودها لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات دون التفرقة بين أحد فالجميع سواء أمام القانون، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتي الآن نجحت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولي من الموجة في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بواقع 2836 فدانًا، وتمكنت لجنة استرداد الأراضي في استرداد حوالي 1.2 مليون فدان أراضٍ زراعية و132 مليون متر أراضي مبانٍ.. ولم يقف دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي إزالة التعديات واسترداد الأراضي، إنما هناك فرق رصد داخل المحافظات لمتابعة حالات تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وذلك لإعادة الانضباط بالشارع المصري وتحقيق رضا المواطنين. البنية التحتية بعض المحافظات تعاني من إهمال تطوير البنية التحتية؟ نعمل حاليًا علي إعادة بناء وتطوير البنية التحتية لكافة القري والمدن علي مستوي الجمهورية، وتم تخصيص مبلغ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بمحافظتي قنا وسوهاج، لتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في إنشاء المشروعات القومية الخدمية التي تمس المواطنين بصورة أساسية. طرق دعم المشروعات الشبابية والقضاء علي شبح البطالة؟ بالفعل قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بدعم الشباب خلال العديد من المبادرات التي تستهدف إنشاء ودعم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر داخل القري، من خلال طريقين الأول منح قروض لتمويل المشروعات الإنتاجية الداجنة والحيواني وغيرها من صندوق التنمية المحلية، ونعمل حاليا علي بحث إمكانية زيادة الموارد المالية للصندوق لزيادة أعداد المستفيدين، وتخفيض نسب الفائدة علي القروض وتقديم تسهيلات جديدة، أما الدعم الثاني لتمويل مشروعات الشباب هو برنامج »مشروعك» ، ونجح البرنامج خلال الفترة الماضية في توفير آلاف فرص العمل، وسيشهد العام المُقبل التوسع في دعم المشروعات من خلال إطلاق مشروع »شغلك جنب قريتك» لإقامة مصانع صغيرة للشباب داخل القري. مبادرات شبابية قدم شباب المحافظة العديد من الأفكار والمبادرات لتطوير العمل بالإدارات المحلية.. ما هي آلية تنفيذها بالمحافظات؟ الشباب بالمحافظات لديهم أفكار حماسية ومبادرات خدمية وتنموية نسعي لدراستها حاليا وتطبيقها علي أرض الواقع، وخاصة بعد لقائي خلال الشهر الماضي بأكثر من 100 شاب بالمحافظات، استمعت لأفكارهم ومبادراتهم وفوجئت بتنوع الأفكار ما بين حملات لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وإنشاء صناديق خاصة ومجلس أمناء بالشوارع لتطويرها، وأفكار لتطوير العمل داخل الإدارات المحلية، وكذلك طرق تحسين مستوي القمامة بالمحافظات والاستفادة من مخرجاتها، وقريبا سنعلن تبني وزارة التنمية المحلية تلك المبادرات وتوحيدها في ائتلاف واحد يعمل علي عدة ملفات في آن واحد. ما هي خطة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟ الوزارة تعمل علي إرساء نظام محلي جديد لتحقيق إصلاح شامل وعادل ومتوازن بين محافظات الجمهورية، ونسعي جاهدين في المقام الأول لتحسين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارات المحلية من خلال تدريب العاملين لرفع كفاءتهم المهنية وللتعامل مع المواطنين باحتراف، وكذلك نعمل علي تطوير وإصلاح منظومة تقديم الخدمات المحلية، وإنشاء مراكز تكنولوجية، وميكنة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وأيضا إشراك المواطنين في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية والخدمية والاجتماعية، وتبني المبادرات الفعالة التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. دورات تدريبية لأول مرة تم إخضاع المحافظين لدورات تدريبية.. ما الهدف من ذلك؟ الدورات التدريبية لم تقتصر فقط علي المحافظين ونوابهم بل تمتد لجميع قيادات الوزارة والعاملين بالإدارات المحلية علي مستوي الجمهورية، لصقل مهاراتهم العملية ، وعرض المشاكل والعراقيل التي تقف أمامهم أثناء تنفيذ مهامهم، والتدريب علي كيفية إدارة تكنولوجيا المعلومات والتعامل مع اللامركزية، وكذلك التعرف علي التجارب الدولية الناجحة في منظومة القمامة والتراخيص وكيفية إشراك المواطنين في عملية التنمية، وغيرها من الملفات المهمة، وسوف يخضع المحافظون ونوابهم للدورات التدريببة بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة، ويسعي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة إلي تدريب 4 آلاف موظف سنويًا علي برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية ومعايير الجودة الشاملة وأسلوب التعامل مع الجمهور. التوك توك مركبات التوك توك ساعدت خلال الآوانة الأخيرة علي انتشار الجرائم.. كيف تواجه هذه الظاهرة؟ بالفعل »التوك توك» مشكلة أمن قومي حاليًا، فهو خطر داهم يهدد المجتمع المصري في كافة نواحي الحياة، فمن الناحية الاقتصادية تسبب في إغلاق العديد من الورش الإنتاجية بعد هروب أصحاب المهن إليه، وكذلك هروب الطلاب من الدراسة بحجة العمل عليه بسبب عائده المرتفع يوميا، تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم، ولذلك فالأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل علي تقنين أوضاع المركبات داخل الأحياء والمدن علي مستوي الجمهورية، وأن أعداد المركبات التي تم ترخيصها حتي الآن بلغت 219 ألف مركبة، من أصل 450 ألف مركبة، ونسعي خلال الفترة المُقبلة لمنع استيراد »التوك توك» وقطع الغيار لمنع التحايل علي القانون وتجميعه داخل مصر. 4 شهور مضت علي تعيين المحافظين ونوابهم هل أنت راضٍ عن أدائهم؟ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تسابق الزمن وتعكف ليل نهار علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإزالة الآثار السلبية المتراكمة خلال الأعوام الماضية، منها مشكلات القمامة والتعديات علي الأراضي الزراعية و الاهتمام بشبكة الطرق غير الممهدة للسير عليها وغيرها من المطالب الخدمية، وجميع القيادات المحلية الجديدة بكافة المحافظات تسعي لإثبات نفسه والعمل بجد واجتهاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورغم ما تم إنجازه علي أرض الواقع إلا أن المحافظين لديهم أفضل سيتم تقديمه خلال الفترة القادمة.. وقمت بزيارة عدة محافظات بالصعيد ومدن القناة لمتابعة عمل المحافظين، ورصد المشروعات الجديدة، التي أعطت روحا جيدة بالشارع المصري وشعور المواطن بتواجد المسئولين بجانبه والعمل علي تحقيق مطالبه واحتياجاته. لماذا لم تشهد الخطط الاستثمارية طفرة علي أرض الواقع؟ المحافظون فور تعيينهم لديهم خطة استثمارية يسعون لتنفيذها علي أرض الواقع علي قدم وساق لتعظيم الموارد الذاتية والقيام بمشروعات خدمية، إلا أن نسب التنفيذ في بعض المحافظات واجهت بعض العراقل والتأخير لعدة أسباب منها أعمال ترسية المناقصات والمزايدات الخاصة بالمشروعات الجديدة واستلام المقاولين للمواقع أخذت عدة شهور من السنة المالية الحالية ولم تظهر آثارها بعد للمواطنين بصورة جيدة علي أرض المحافظات.. وسيتم بداية من شهر أبريل تنفيذ المشروعات والخطط الاستثمارية للسنة المالية الجديدة حتي لا يتم تأخير تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات. طفرة في الخدمات متي سيشعر المواطن المصري بطفرة في الخدمات المقدمة له ؟ مطلع العام الجديد 2019 سوف تشهد المحافظات طفرة هائلة في القيام بمشروعات جديدة وإنجازات في كافة المجالات الخدمية وخاصة الطرق الداخلية غير الممهدة للسير عليها بالمحافظات والقري المحرومة، واستكمال مشروع الإنارة وتغيير الكشافات في الشوارع وتركيب أعمدة إنارة جديدة، وحتي الآن تم تركيب 2.1 مليون كشاف تعمل علي توفير2 مليار جنيه تقريباً سنويا من فاتورة استهلاك إنارة الشوارع، وكذلك يشعر المواطن بالراحة التامة خلال طلب الخدمات داخل الوحدات المحلية والمدن فور الانتهاء من المراكز التكنولوجية والشباك الواحد. حدثنا عن الطفرة التي تشهدها القري المحرومة من شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب؟ رصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات العديد من القري المحرومة من شبكات الصرف الصحي وعلي الفور تم التنسيق مع القوات المسلحة للعمل علي تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب ب 78 قرية فقيرة بالمجان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلي تنفيذ مبادرة أهلية بالمساهمة في توصيل الصرف الصحي ل 349 قرية بالمحافظات وبالفعل قامت إحدي الجمعيات الأهلية بمحافظة بني سويف بشراء المعدات من الخارج وتنفيذ المشروعات في 16 قرية، أنهي الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المشتركين بالتقسيط بما لا يزيد عن 40 جنيها قسطا شهريا لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزي وتستخدم المتحصلات في تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولي بالرعاية بباقي القري المطلوبة. تنمية الصعيد وماذا عن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؟ البرنامج يستهدف محافظتي قنا وسوهاج باعتبارهما من المحافظات الأكثر فقراً في الصعيد لخلق نموذج تنموي فريد وتحسين خدمات البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية، وذلك بتمويل من البنك الدولي المخصص للقيام بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بقيمة 500 مليون دولار، وبالإضافة إلي مساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وتمت ترسية مشروعات في المحافظتين حتي الآن بمبلغ 2 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات في المحافظتين ما يتراوح بين 20 إلي 60 % وتسير بخطي جيدة، والانتهاء منها خلال عام 2021. كيف تتعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات؟ قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بحصر جميع المشروعات المتعثرة والتعرف علي أسباب توقفها، وسيتم تخصيص 504 ملايين جنيه لعمل إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة في جميع المجالات الاقتصادية والإنتاجية وغيرها. إغلاق المحال العامة ومتي سيتم تنفيذ قرار مواعيد إغلاق المحال العامة بالمحافظات؟ جارٍ حاليًا إعداد قانون المحال العامة وعرضه بمجلس النواب ومناقشة أبعاد القرار ومواعيد الإغلاق وأنواع المحال وفور إقراره سيتم تنفيذه بالمحافظات بكل جدية وحزم بالمحافظات بصورة نهائية دون أي استثناءات في تطبيق القرار، وأعتقد أن ضبط تلك المنظومة سيوفر الكثير من الموارد المهدرة بالدولة من الكهرباء وحل أزمة التكدسات المرورية وتهالك شباكات الطرق وإعادة توظيف تلك الأموال المهدرة في تعظيم موارد الدولة وإنشاء المشروعات القومية. وماذا عن قانون الثروة المعدنية؟ القانون سيتم عرضه قريبا علي مجلس النواب بعد الانتهاء من إجراء التعديلات عليه ولائحته التنفيذية ، حيث تم تشكيل لجان وزارية تضم »البترول والتنمية المحلية والصناعة والبيئة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة» لإجراء التعديلات علي قانون الثروة المعدنية ودراسة المعوقات الحالية للقانون لضبط منظومة تراخيص المحاجر وتغليظ العقوبات علي أصحاب المحاجر غير المرخصة، وكذلك تشكيل لجنة استرشادية دائمة تضم ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالقوات المسلحة وغرف صناعة مواد البناء لوضع أسعار استرشادية بالمحافظات لكافة المواد الحجرية المتداولة حاليًا وفقا لأحدث الأسعار، للحفاظ علي ثروات الدولة واستغلال موارد المحافظات الذاتية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين.
