بمشاركة غرفة التجارة المصرية الامريكية..معيط يكشف خطة الحكومة لتحديث نظام "ارشادات اسعار التحويل المصرية "

وزير المالية : 2020 عام التغيرات الجذرية للنظام الضريبي المصري لجذب الاستثمارات

انطلقت بقلب العاصمة القاهرة اعمال الندوة الاقتصادية الخاصة بعنوان " اطلاق ارشادات استعار التحويل المصرية المحدثة " بمشاركة غرفةالتجارة المصرية – الامريكية بحضور وزير المالية محمد معيط و عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسة الضريبية ,ياسمين حمادمساعد فني لنائب وزير المالية
ومي ابو غالي .. مستشار الضرائب بالاضافة الى مركز السياسة الضريبية والإدارة OE«D
هدفت الندوة الى توضيح وإثارة الوعي حول ارشادات تسعير التحويل المصرية حيث ان التسعير التحويلي اصبح موضوعا ذات اولوية علي اجندة الاقتصاد والضرائب الدولية لتحديد التدابير صارمة لمكافحة الضرائب والتهرب.
كشف محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تسعي لإصدار قوانين للتجارة الالكترونية وضرائب الإعلانات علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلي أن هذين الأمرين يتطوران بسرعة ولم يكن لدينا ما يواكبه, لافتا الى أن التجارة العالمية تتطور بشكل كبير وإن لم يكن لدينا ما يواكب صورها الألكترونية سوف يؤثر هذا بالسلب علي المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بالأساس تسعي لتوسيع القاعدة الضربية وزيادة كفاءة النظام الضريبي.
وأشار معيط أن أحدث المؤشرات المالية خلال الخمسة أشهر الأخيرة تشير إلي أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث انخفض عجز الموازنة والدين العام وزادت معدلات النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات البطالة، مشددًا علي أن الحكومة ملتزمة الزاما كاملا وتاما بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للوصول إلي اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص.
واضاف إنه تعهد للرئيس السيسي بأن يكون 30 يونيو 2020 سوف يكون لدي مصر منظومة ضربية جديدة وتغيرات جذرية لجذب الاستثمار في مصر وتسهل عملية التعامل مع جميع المتعاملين، مضيفاً أن الوازرة تسعي لإصدار قانون للمعالجة الضربية صغيرة ومتوسطة الحجم، لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضربية، خصوصا أن أغلب الاقتصاد المصرى خارج الإطار الرسمي.
ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسة الضريبية, أن الحكومة المصرية تعمل فى وضع معايير السعر المحايد ، كاحد الاليات الهامة لمكافحة التهرب الضريبى الدولى ومن ثم تتمكن الحكومة من توقيع اتفاقية مع منظمة دول ال OECD ، والتى تكفل تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء ال 76 فى المنظمة ، بهدف وقف نزيف التهرب الضريبى الدولى ، وهى اتفاقية Base Erosion and Brofit Shifting المعروفة وفقا للاحرف الاولى باسم BEBS والتى تهدف لمكافحة نقل الإرباح وتآكل الوعاء الضريبى.
واكد, ان حصر معدلات التهرب الضريبى تمثل الحلقة الاصعب فى النظم الضريبية لافتا الى ان معايير السعر المحايد تكفل الى حصر معدلات التهرب الضريبى الدولى والوصول الى الحالات التى تستغل ثغرات القانون فى التهرب ، ومن ثم تحصيل الضريبة منها, مشيرا الى ان ملاحظات صندوق النقد الدولى حول ملف الضرائب الدولية يوضح إن الانخفاض الشديد فى معدل الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى، يجعل مصر تتخلف عن غيرها من الدول، سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، فقد انخفضت حصيلة ضريبة الشركات انخفاضا هائلاً فى السنوات الأخيرة، ويمكن أن تساعد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على زيادة الوعاء الضريبى المحلى، لكن ذلك يتطلب تصميم سياسة ضريبية حريصة، تحد من تآكل الوعاء الضريبى، من خلال تطبيق سياسات فعالة لمواجهة التجنب الضريبي، والتفاوض على شروط مناسبة فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والحد من استخدام الحوافز الضريبية المكلفة غير الفعالة.
وقالت ياسمين حماد مساعد فني لنائب وزير المالية, خلال كلمتها بندوة الغرفة الأمريكية, ان الطرق التقليدية المتبعة لتسعير المعاملات، علي أساس مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات، بأسعار المعاملات المماثلة التي تتم بين أشخاص مستقلة، وفي هذه الحالة يمكن تحديد السعر المحايد في المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات باستخدام سعر المعاملة المماثلة بين الأشخاص المستقلة مباشرة كبديل عن سعر المعاملة بين الأشخاص المرتبطة,
يذكر ان الندوة قد ناقشت ثلاثة محاور رئيسية هي اصلاح اسعار التسعير المصرية"التوقعات المحلية والدولية" ، وارشادات تسعير التحويل المصرية المحدثة، ونقل نهج التدقيق التسعير, لافتا الى ان حجم التهرب الضريبى الدولى فى الدول النامية بلغ نحو 189 مليار دولار من حجم ضرائب تلك الدول