أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة بترقيم وترخيص التوك توك. ذكرت الدعوى التى اختصمت وزير التنمية المحلية، وحملت رقم12460 قضائية، أن ظهور التوك توك ساعد فى انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، وخاصة انه مركبة قد يستحيل معرفة قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة، فيسهل هروب الجاني من العقوبة مما يشجع على ارتكاب الجريمة، وكذلك سهولة التصرف في المركبة بالبيع يشجع على السرقة للمركبة التي قد تصل الي القتل من أجل الحصول علي المركبة من قائدها. وأشارت الدعوى إلى أن التوك توك، أنتج مشاكل اجتماعية ونفسية وهدم مهن كثيرة التجاء أصحابها للقيادة التوكتوك، ناهيك عن مشاكل المرور ومشاكل اخرى كثيرة. وشددت الدعوى انه لا حل للخروج من إمبراطورية التوك توك الا بالقانون وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة وان يكون الترخيص اجباريا و إلزاميا على كل الأحياء وعمل ضوابط لقائديه ومسارات محددة حماية لمجتمعنا وحفاظا على شبابنا، وذلك بإجراءات سوف تدر دخل للأحياء يساعد في تطويرها وتجميلها، وفقا لإجراءات تحددها الجهة الإدارية وفق رؤية شاملة للخروج من تلك الأزمة.