طارق الملا : دعم كامل للثروة المعدنية لدورها الكبير في النهوض بالاقتصاد

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع التعدين أهمية كبيرة لدوره المهم في تنمية الاقتصاد القومي.. جاء ذلك خلال كلمته أمس في المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية المنعقد بالقاهرة.
وأشار الوزير إلي أن المؤتمر الذي يحظي برعاية وحضور الرئيس السيسي يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين وأنه يشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين.
وقال إن مصر تستضيف المؤتمر بعد غياب 20 سنة من استضافة الدورة السابعة يأتي بفضل الاستقرار الأمني والاصلاحات الاقتصادية الناجحة في مصر.
وأضاف أن المؤتمر يهدف الي التعرف علي آفاق قطاع التعدين في الدول العربية وتأثير الصناعات التعدينية علي اقتصاديات هذه الدول فضلاً عن الترويج عربياً ودولياً للفرص الاستثمارية في مجال التعدين بما يؤدي الي تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي ، وأشار إلي أن ماتمتلكه الدول العربية من ثروات تعدينية هائلة يؤهل صناعة التعدين لتصبح قاطرة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية خاصة أنها من الأنشطة الاقتصادية القادرة علي استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة .
وأعلن الملا خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل الي 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولي في ظل ماتواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً في الناتج القومي إلي أقل من 5٫0% علي الرغم من الإمكانات الكبيرة له حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام بالإضافة الي الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الأسمنت ومواد البناء، وأضاف أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومي يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي والتغلب علي التحديات التي تواجهه موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعي شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع الي اكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبني عدد من الاصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة .
وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدي الي عدم جذب الشركات الكبري للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية ، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة علي النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلي .
وأكد الملا أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتي للتغلب علي تلك التحديات مشيراً الي ماتم من خطوات للاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات من خلال انشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة تحت مسمي الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء ما وجه اليه الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية العام الماضي من أهمية التغلب علي التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصري الأمر الذي كان يجعل من الصعب الحصول علي سعر عادل له لافتاً الي البدء في مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.
وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائي التي تواجه مصر وعدداً من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر.