الضريبة العقارية.. اتجاهان للخروج من الأزمة

فوق الشوك

الخروج من أزمة الضريبة العقارية يسير الآن في اتجاهين.. اتجاه التعديلات التي أعدتها وزارة المالية منذ شهرين ووجد رئيس الوزراء أنها لم تحقق التوجيهات الرئاسية والحكومية بهذا الشأن فطلب مزيدا من التيسيرات خاصة فيما يتعلق بسهولة حساب الضريبة.
واتجاه التعديلات التي يطالب بها المهندس معتز محمد محمود لتعود بنا إلي مفهوم نظام »العوايد»‬ والتي ترجمها منذ أيام في مشروع قانون أرسله إلي رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب العقارية لدراسته قبل التقدم به الي مجلس النواب.
بمقارنة الاتجاهين نجد أن التعديلات التي تعكف وزارة المالية الآن علي وضعها في صورتها النهائية وحسبما أكد وزير المالية تتضمن وضع آلية جديدة حيادية وعادلة لتحديد قيمة الضريبة بديلا للجان الحصر والتقدير الحالية التي أظهر التطبيق العملي للقانون وجود اختلاف في تقديراتها علي الوحدات السكنية المتماثلة.
وكما أشرت الأسبوع الماضي فإن الاتجاه أن تكون هناك لجان لحصر العقارات فقط ليس من سلطتها تقدير قيمة الضريبة والتي ستترك للجنة يرأسها وزير المالية أو من يفوضه تختص بهذه المهمة وستتخذ من سعر المتر في المنطقة أساسا لتحديد قيمة الضريبة.
هذا الاتجاه الذي تسير فيه وزارة المالية لا يستجيب- حتي الآن- لأهم مطلب للناس وهو إعفاء المسكن الخاص أو علي الأقل زيادة حد الإعفاء عن مليوني جنيه مع إعفاء أصحاب المعاشات من أداء هذه الضريبة.
أما التعديلات التي يقترحها المهندس معتز فهي تتخذ من مساحة العقار أساسا لتحديد قيمة الضريبة.. وتفرض علي أي عقار تم توصيل المرافق إليه.. وتزاد قيمة الضريبة بنسبة 10٪ سنويا.. وبالنسبة للعقارات المغلقة أيا كان نوعها فيتم تحصيل نصف الضريبة المقدرة عليها طوال مدة الغلق.
تنص التعديلات علي أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة وذلك بعد استبعاد 20٪ من القيمة المقدرة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن و15٪ بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافي.
وتطبق نفس القاعدة علي المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة.. ويكون المبلغ المقدر لكل متر بحسب نوع نشاط المنشأة وكمية المنتج منه أو المستفيدين منه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتؤول حصيلة الضريبة للخزانة العامة علي أن يخصص 25٪ منها لتوصيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي و25٪ لتحسين الخدمات الأخري و8٪ لتطوير العشوائيات و2٪ كحافز للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية.
وحسبما أوضح المهندس معتز فإنه طبقا لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هناك ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في مصر 20 مليون وحدة منها في المناطق الشعبية يقطنها مواطنون محدودو الدخل لو تم فرض الضريبة عليهم بسعر جنيه للمتر في متوسط مساحة 100 متر سيتم تحصيل ملياري جنيه من هذه الوحدات وهناك ما يقرب من ستة ملايين وحدة سكنية في الاحياء المتوسطة فإذا تم فرض 3 جنيهات علي المتر في متوسط 150 مترا فالحصيلة ستكون 2٫7 مليار جنيه ثم تتدرج الضريبة علي الوحدات في الاحياء الراقية بقيمة أكبر للمتر وهكذا- أما الفيللات فإذا افترضنا أن عددها مليون فيللا وتم فرض ألف جنيه علي كل فيلا ستكون حصيلتها مليار جنيه.
المنشآت عددها 4 ملايين منشأة لو قدرت الضريبة علي كل منها بخمسة آلاف جنيه ستكون الحصيلة 20 مليار جنيه والوحدات المغلقة عشرة ملايين وحدة إذا تم تحصيل نصف الضريبة المقدرة عليها ستحقق 10 مليارات أخري وبذلك يصل اجمالي الحصيلة المستهدفة إلي حوالي 36 مليار جنيه تمثل 6 أضعاف الحصيلة المستهدفة من القانون الحالي.
هل ستمضي وزارة المالية في طريقها معتمدة علي تعديلاتها فقط.. أم ستأخذ باقتراحات المهندس معتز؟