تنفرد »الأخبار» بنشر نص قرار احالة اكبر قضية اختلاس والاستيلاء علي المال العام بما يقدر تقريبا ب200 مليون دولار و5 ملايين و400 الف يورو أي ما يعادل 4 مليارات جنيه من أموال شركة تراي أوشن للطاقة..وهي القضية التي أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت لسرعة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بها.. ضمت القضية كلا من المتهمين المحبوسين محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسة ومحمد حسن مالك ومدير شركة »ام.اتش» للتوريدات المحدودة وعبدالحميد احمد رئيس مجلس إدارة شركة اير جو ايجبت.. وجهت لهم نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي للمتهمين عدة تهم تمثلت في قيامهم خلال الفترة من عام 2012 إلي 2014 بدائرة قسم شرطة المعادي أولا للمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عمومين الأول "نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي اوشن للطاقة، موج للطاقة حاليا" والثاني المدير المالي بذات الشركة والتي يساهم فيها البنك التجاري الدولي الذي تعد أمواله أموالا عامة اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما حيث اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 الفا و943 دولارا.. حيث استغلا موقعهما الوظيفي بالشركة جهة عملهما فاسسا خفية شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط في اختلاس أموال الشركة جهة عملهما دون اثبات ذلك بدفاتر وسجلاتها.. كما قام المتهمان بإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عملهما لحسابات تلك الشركة المملوكة لهما واختلس المتهم الاول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار واختلس المتهم الثاني مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل تلك المبالغ إلي حساباتهم البنكية.. كما اختلسا مبلغ 163 مليوناً و295 ألفاً و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو بأن قاما بفتح حسابات بنكية للشركة جهة عملهما دون اثبات تلك الحسابات في دفاترها وسجلاتها بقصد استغلالها في ارتكاب مشروعها الاجرامي.. وقاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من تلك الحسابات المخفاه إلي الحساب الوسيط للشركة التي اسساها من قبل خارج البلاد بجزر الكايمان لهذا الغرض. ونسبت ايضا نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين قيامهم بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مالية من ذلك الحساب الوسيط ومن الحسابات المخفاه الاخري إلي حسابات بنكية تابعة للمتهم الثالث خارج البلاد ولحسابات اشخاص آخرين وشركات خارج البلاد تربطهم بالمتهم الثالث علاقات تجارية بقصد اعادة التحصل منهم علي تلك المبالغ.. وتمكنا بذلك من اختلاس المبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما.. ارتبطت تلك الجناية بجنايتي تزوير في محررات احدي الشركات المساهمي ومحررات عرفية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان اشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير كشوف الحسابات البنكية المنسوبة للبنك العربي الافريقي والبنك الأهلي المتحد وبنك قطر الوطني فرع الدوحة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع المجهول علي اصطناعها.. كما قام المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المنسوبة اليهما بطريقي الاتفاق والمساعدة. من ناحية أخري حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد رضا شوكت 24 نوفمبر لبدء أولي جلسات المحاكمة.
