ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أعمال الاجتماع الثالث لاعمال اللجنة العليا لرعاية كبار السن .بحضور أعضاء اللجنة من ممثلى الوزارات والخبراء وممثلى كبار السن والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال تقديم خدمات المسنين ومسؤلى وزارة التضامن الاجتماعى فى قطاع الرعاية الاجتماعية . وخلال الاجتماع تم استعراض ماتقدمة وزارة التضامن الاجتماعى من خدمات فى مجال خدمة كبار السن فى حيث بلغ عدد دور المسنين 168 دار فى 22 محافظة تخدم حوالى 6 ألاف مسن منها 15 دار تقدم خدماتها مجانا بالكامل الى جانب 52 وحدة علاج طبيعى للمسنين ملحقة بدور المسنين و194 نادى نهارى لخدمة كبار السن و27 مكتب خدمة مسنين بالمنزل على مستوى الجمهورية . الى جانب ما تقدمة وزارة التضامن الاجتماعى ضمن برامج الدعم النقدى التى يستفيد منها 163 الف من كبار السن ضمن برنامج الضمان الاجتماعى بالاضافة الى 50 الف مسن يستفيدون من برنامج الدعم النقدى كرامة . كما تم استعراض الخدمات التى اقرتها وزيرة التضامن من خلال بنك ناصر الاجتماعى وابرزها شهادة رد الجميل بعائد مميز يصل الى 17 % وتوفير 150 فرصة عمل لكبار السن لمتابعة مشروعات مستورة واتاحة 10 الاف قرض حسن بأجمالى تمويل يصل الى 10 مليون جنيه
وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل اللجنة العليا لرعاية كبار السن والتى تتضمن اعداد خطة متكاملة لتطوير دور المسنين وتسريع العمل فى مشروع (جليس المسن) الذى يعمل على توفير كوادر مؤهلة لتقديم خدمات المسنين بشكل علمى وتم مناقشة تصور للمشروع من حيث تدريب وتأهيل المتقدمين والمحتوى التدريبى والجهة التى تقوم بالتدريب ومنح الشهادة المعتمدة ومواصفات المتقدمين والرواتب التى يحصلون عليها واعداد كود تأمينى لهم بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المتخصصة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والجمعيات الاهلية ومبادرة بينا وذلك من خلال توقيع بروتوكولات بين هذه الجهات لتنظيم العمل وتحديد الادوار . وأكدت والى أن مشروع (جليس المسن) له بعد انسانى اذ يخدم فئات متنوعه من المسنين فى منازلهم من الذين لايرغبون فى الاقامه بدور المسنين واحوالهم المعيشية ميسرة كما يخدم الكثير من الشباب بتوفير فرص العمل لهم وعلى ان يضم المحتوى التدريبى مواد للرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وطرق التغذية المناسبة للمسن والقدرة على رعايته بدنيا وجسديا . كما طالبت والى الاستفادة من المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بتوفير الدراسات والمحلية والدولية عن تطوير دور المسنين والخدمات المقدمة لهم . كما أكدت والى على ضرورة الانتهاء من الدراسة المسحية التى سيتم من خلالها بناء قواعد بيانات عن دور المسنين والخدمات المقدمة لهم والوقوف على احوال البنية التحتية لدور المسنين وكذلك الموارد البشرية ومستوى تأهيل العاملين فى تقديم خدمات كبار السن.على ان تتضمن استمارة الدراسة البحثية محاور تضمن الحصول على معلومات وافية عن دور المسنين واحوال العاملين بها ومستوى الخدمات المقدمة . ويشار الى ان غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اصدرت مع مطلع العام الحالى قرارا بتشكيل اللجنة العليا لكبار السن تضم ممثلين من وزارت الداخلية والعدل والصحة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلين عن المجلس القومي للسكان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إضافة إلىممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني .
