وزير المالية: 817 مليار جنيه مخصصات لسداد الديون في الموازنة الحالية

تعديل تشريعي يعالج سلبيات الضريبة العقارية.. وضبط 430 شركة قدمت فواتير وهمية

كشف د. محمد معيط وزير المالية عن لجوء الدولة لاقتراض من 2 إلي 2٫5 تريليون جنيه خلال السنوات الثمانية الاخيرة لمواجهة التنامي الكبير في المصروفات، وقال إننا نسدد الآن فاتورة هذه الديون حيث بلغت مخصصات سداد الديون في الموازنة الحالية 817 مليار جنيه منها 541 مليار جنيه موجهة لسداد فوائد الديون و276 مليار جنيه أقساط ديون وذلك من أصل إيرادات متوقعة إجماليها 989 مليار جنيه، وأكد أنه لابد من معالجة هذا الوضع حتي لا ندع الاجيال القادمة تواجه الفقر خاصة ان التعداد السكاني يرتفع بإجمالي 10ملايين مواطن كل 4سنوات.
أوضح معيط ان الوزارة بدأت تنفيذ استراتيجية لخفض الدين العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتمد علي خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي لخفض الاستدانة مع العمل علي خلق موارد حقيقية لتمويل الموازنة وزيادة الحصيلة الضريبية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي، وقال إن عجز الموازنة بنهاية العام المالي الماضي تراجع إلي 9٫8% ومن المستهدف خفضه بنهاية العام المالي الحالي إلي 8٫4% حتي لا يتجاوز حجم الاقتراض لسد العجز خلال العام المالي الحالي 440 مليار جنيه.
وأشار إلي أن جزءا من المبلغ المطلوب لسد عجز الموازنة سيتم توفيره من طرح السندات الدولية إلا أنه لم يتم حتي الآن الاستقرار علي موعد الطرح او حجمه.. جاء ذلك خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في مصر أمس.
وأوضح وزير المالية ان زيادة حصيلة الضرائب ليس من خلال زيادة نسبة الضريبة علي الشرائح ولكن من خلال مكافحة عمليات التهرب، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي حيث تم الانتهاء من مشروع قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنهاء النزاعات الضريبية.
وأكد معيط أنه تلقي توجيهات من الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة معالجة السلبيات التي ظهرت خلال عملية التطبيق سواء من خلال إدخال تعديلات علي القانون القائم أو إصدار قانون جديد يتلافي سلبيات القانون الحالي، واعترف الوزير بوجود قصور لدي مصلحة الضرائب العقارية في التجهيز لمرحلة التطبيق سواء في تجهيز المقرات او تأهيل الموظفين وآليات التقييم إلا أن ذلك سيتم معالجته للتيسير علي المواطنين وضمان تحصيل مستحقات الدولة .
من جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن الملفات المتراكمة في لجان الطعن والتي قد تصل إلي 120 ألف ملف بعضها يعود إلي 15 عاما مضت وليس كلها بسبب تقصير من المصلحة ولكن بسبب بطء الاجراءات من مكاتب المحاسبة الضريبية، وأضاف ان مصلحة الضرائب تسعي لإنهاء جميع المنازعات القائمة لتحقيق الحصيلة المستهدفة للعام المالي الحالي بنحو 700 مليار جنيه.. وكشف سامي عن ضبط فواتير وهمية قدمتها 430 شركة ضمن الإقرارات الضريبية خلال الفترة الماضية.
وعن أزمة الحجز علي عدد من الشركات في المناطق الحرة أكدت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه تم التوصل إلي اتفاق مع وزارة الاستثمار علي سداد هذه الشركات نسبة 15% من الضريبة المقدرة عليها علي ان يتم تقسيط المبلغ المتبقي علي مدة أقصاها عامان وبالنسبة للشركات التي لم يتم الحجز عليها يمكنها سداد 10% والتقسيط علي نفس المدة.