تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توجيهات رئاسية وحكومية بالتعامل مع مشكلات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية من خلال تعديل قانون الضريبة العقارية أو إعداد قانون جديد، ما يسهم في تحصيل مستحقات الدولة، مشيرا إلى أن هناك تيسيرات جرى منحها مؤخراً للمكلفين بالسداد لتحصيل المستحقات.
وقال «معيط»، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور أحمد شوقى، حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية في ظل معوقات التنفيذ، إن «التعديل يستهدف تلافي أخطاء القانون الحالي»، مضيفا: أن «مصر اقترضت خلال 7 إلى 8 سنوات مضت من 2 إلى 2.5 تريليون جنيه، وهو أمر يجب أن يتوقف لتخفيف أعباء الدين، الذي زاد وتراكم علينا، ويجب أن نسدد هذه الديون خلال هذه المرحلة».
وأوضح أن الدين وأعباء خدمته يبلغ خلال العام المالي الجاري 817 مليار جنيه، بينما الإيرادات تصل 989 مليار جنيه، ما يعنى أن المطلوب اقتراض نحو 440 مليار جنيه.
وحذر الوزير من استمرار هذا الوضع لخطورته على الأجيال المقبلة، وزيادة معدلات الفقر، لاسيما مع زيادة 10 ملايين نسمة كل 4 سنوات، ما يتطلب معدلات نمو وإيرادات مرتفعة، واستمرار تنفيذ إجراءات وخطط الإصلاح، لافتا إلى أن عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي الحالي «2018/2019» يبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.8% عجزا في السابق، قائلا: «لدينا خطة لزيادة إيرادات الدولة والضرائب والمصادر الأخرى غير الضريبية».
كما كشف «معيط» عن تكليفات رئاسية بألا يزيد العجز عن هذا الحد في ختام العام المالي الحالي، مشددا على ضرورة خفض العجز، مع مراعاة الاستمرار في الإنفاق على الاستثمار وسداد الديون والأعباء والفوائد، وتكاليف الأمن القومي، والرواتب والمعاشات، وهذا يتطلب توليد موارد حقيقية.
وكشف الوزير، في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم ، عن الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية لإدارة الدين، ووضع سقف للاقتراض الخارجي خلال أسبوع إلى أسبوعين، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها والتصديق عليها، مشيرا إلى اكتشاف 100 ألف طعن مركون أمام لجان الطعن الضريبية بمصلحة الضرائب، مشددا على ضرورة بذل جهود لإنهاء ملف المنازعات والمتأخرات الضريبية.
وذكر أنه عرض على الرئيس السيسي، الخميس الماضي، الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب المصرية، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم العمل، وشدد على ضرورة استقرار منظومة الضرائب، والبعد عن تعديل أسعار وشرائح الضريبة.
كما كشف الوزير عن حزمة تعديلات ضريبية تشريعية مرتقبة، منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، موضحا أن مشروعات القوانين الجديدة سيتم عرضها على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.