د. محمد شاكر وزير الكهرباء:22 مليار جنيه خلال عامين لتحسين مستويات شبكات التوزيع

مليارا دولار في مشروعات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة

د. محمد شاكر
إستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر خلال الاحتفال إجمالي المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ يونيو 2014.
وأشار إلي أن قطاع الكهرباء واجه 4 تحديات تمثلت في وجود عجز في قدرات التوليد، والاعتماد بشكل أساسي علي الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في تشغيل محطات الكهرباء، وعدم استكمال برامج الصيانة، وتعرض المنشآت ومكونات الشبكة الكهربية إلي الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية.
وأكد شاكر - في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء - أن تخفيف الأحمال الكهربية لم يكن منذ عام 2014 فقط، ولكنه بدأ منذ عام 2008، ولم يكن للمدن الكبري مثل القاهرة والإسكندرية فلذلك لم يكن أثره ملحوظا.
وأشار إلي أنه »للتغلب علي تحدي الاعتماد علي مصدر واحد لتوليد الطاقة الكهربية، اعتمدنا علي 90% من مزيج الطاقة المولد عن طريق الغاز الطبيعي، ومشتقات البترول، ولم تكن هناك مصادر أخري مثل الطاقة الشمسية أو الوقود النووي أو الفحم»‬.
وأوضح الوزير أن نجاح قطاع الكهرباء اعتمد بشكل كبير علي مساهمة وزارة البترول وإمدادات الوقود، لافتا إلي أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربية ضمن أهم مسائل الأمن القومي ولابد من التغلب عليها بأي صورة من الصور.
وأضاف أن وزارة البترول وفرت الوقود لمحطات التوليد وتغذية بعض الشبكات في بعض المحطات كالعاصمة الإدارية، وأشار إلي أن البنوك وجهات التمويل العالمية ووزارة المالية ساهمت في توفير التمويل لهذه المشروعات.
وأشار إلي أنه تم إنشاء محطات توليد في شرم الشيخ وبورسعيد وعتاقة والمحمودية في مدة 8 أشهر، كما قمنا بعمل محطات توليد متنقلة لأول مرة في مصر، وتم إقامة محطات توليد بلغ عددها نحو 20 محطة متنقلة في أماكن مختلفة خاصة في الصعيد، كما تم إدخال قدرات جديدة للشبكة خلال عام 2015 تصل إلي 6886 ميجاوات وهو ما يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أن القدرات التي كان يتم إدخالها للشبكة حوالي 1500 إلي 2000 ميجاوات فقط.
وبشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء، قال شاكر إننا نعمل في مشروعات تصل تكلفتها حوالي 515 مليار جنيه جزء كبير منها من القروض ويتم السداد بشكل منتظم في موعدها، وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء وصلت تكلفتها إلي 433.5 مليار جنيه، كما تقدر مشروعات تدعيم نقل الكهرباء ب 54.4 مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة شبكات توزيع الكهرباء ب 27 مليار جنيه.
وتابع شاكر أن الوزارة رصدت حوالي 22 مليار جنيه خلال عامين لتحسين مستويات شبكات التوزيع، ولازال هناك بعض المشاكل في بعض الأماكن وخاصة الصعيد ولكنا لدينا الخطة لحلها، وحين يتم استكمال الانتهاء من شبكات التوزيع سنصل إلي مستوي يرقي إلي المستويات العالمية في نهاية عام 2019.
وأضاف: هناك استثمارات بنحو ملياري دولار في مشروعات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة.
وقال شاكر إن هيئة الكهرباء تعمل علي تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان، حيث تتحمل المنطقة أكثر من ألفي ميجاوات، مضيفا أن مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة تأتي استكمالا لتأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز في القدرات، وتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاشتراك مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك.
وأوضح أن المؤتمر تمخض عنه الاتفاق علي تنفيذ 3 محطات دورة مركبة عملاقة وفقا لأعلي مستويات الكفاءة، وتعمل علي مستوي 61%، وإجمالي قدراتها 14.400 ميجاوات وبلغت استثماراتها 6 مليارات يورو.
وتابع »‬استطعنا إنجاز 3 محطات خلال عامين فقط وهو أمر غير مسبوق، مطالبا رئيس شركة سيمنز بوضع هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية»، وأشار إلي أن العام الأول لتلك المحطات دخلت للشبكة حوالي 3.200 ميجاوات، والعام الثاني دخل حوالي 5.300 ميجاوات إضافيين، وحاليا دخلنا 5.600 ميجاوات وبالتالي دخلت 41.400 ميجاوات إجمالي الطاقة».