وزير الكهرباء يستعرض أمام السيسي إنجازات 4 سنوات.. إنشاء 4 محطات توليد ثابتة و20 «متنقلة».. رصد 22 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع.. واستثمار ملياري دولار في الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء يستعرض إنجازات القطاع منذ 2014
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، إجمالي المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ يونيو 2014.
4 تحديات
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء واجه 4 تحديات تمثلت في وجود عجز في قدرات التوليد، والاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في تشغيل محطات الكهرباء، وعدم استكمال برامج الصيانة، وتعرض المنشآت ومكونات الشبكة الكهربية إلى الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية.
وأكد شاكر - في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء - أن تخفيف الأحمال الكهربية لم يكن منذ عام 2014 فقط، ولكنه بدأ منذ عام 2008، ولم يكن للمدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية فلذلك لم يكن أثره ملحوظا.
وأشار إلى أنه "للتغلب على تحدي الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الطاقة الكهربية، اعتمدنا على 90% من مزيج الطاقة المولد عن طريق الغاز الطبيعي، ومشتقات البترول، ولم تكن هناك مصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية أو الوقود النووي أو الفحم".
برامج الصيانة
وأضاف "تغلبنا على تحديات عدم استكمال برامج الصيانة، عندما نفذنا أكبر عملية للصيانة والتي كانت قبل صيف 2014، ولم تتعد 72.3%، ما معناه أنه كان يجب عمل صيانة للمعدات حتى تنتج طاقة مقدارها 26.644، ولكن القدرات التي تم صيانتها فقط هي 19.273".
وتابع "للتغلب على تعرض المنشآت مثل شبكات النقل والتوزيع للهجمات الإرهابية والتي كان لها تأثير سلبي كبير على تقديم الخدمة، وضعنا خطة عاجلة لإدخال 3.636 ميجاوات باستثمارات 2.7 مليار دولار في 8 أشهر ونصف".
وقال إن "هناك محطات كانت لا تزال تحت التنفيذ، أسرعنا بالانتهاء منها وحصلنا منها على 4.250 ميجاوات ووصل حجم استثماراتها إلى 4 مليارات دولار".
إمدادات الوقود
وأوضح الوزير أن نجاح قطاع الكهرباء اعتمد بشكل كبير على مساهمة وزارة البترول وإمدادات الوقود، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربية ضمن أهم مسائل الأمن القومي ولابد من التغلب عليها بأى صورة من الصور.
وأكد وزير الكهرباء، في كلمته، أن الجهود تضافرت مع وزارات الدفاع والبترول والمالية والبنك المركزي، حيث أسهمت وزارة الدفاع في تسريع الوتيرة أمام مشروعات الخطة العاجلة للكهرباء ليتم التعاقدات بدلا من سنة أو أكثر في أقل من شهرين.
وأضاف أن وزارة البترول وفرت الوقود لمحطات التوليد وتغذية بعض الشبكات في بعض المحطات كالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن البنوك وجهات التمويل العالمية ووزارة المالية ساهمت في توفير التمويل لهذه المشروعات.
محطات توليد
وأشار إلى أنه تم إنشاء محطات توليد في شرم الشيخ وبورسعيد وعتاقة والمحمودية في مدة 8 أشهر، كما قمنا بعمل محطات توليد متنقلة لأول مرة في مصر، وتم إقامة محطات توليد بلغ عددها نحو 20 محطة متنقلة في أماكن مختلفة خاصة في الصعيد، كما تم إدخال قدرات جديدة للشبكة خلال عام 2015 تصل إلى 6886 ميجاوات وهو ما يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أن القدرات التي كان يتم إدخالها للشبكة نحو 1500 إلى 2000 ميجاوات فقط.
وتابع شاكر أن الوزارة قامت منذ العام المالي 2014 إلى 2015 ببرامج صيانة 100% لكافة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة وأننا كنا نفقد 2229 ميجاوات بسبب عدم القيام بالصيانة اللازمة.
وبشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء، قال شاكر إننا نعمل في مشروعات تصل تكلفتها نحو 515 مليار جنيه جزء كبير منها من القروض ويتم السداد بشكل منتظم في موعدها، وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء وصلت تكلفتها إلى 433.5 مليار جنيه، كما تقدر مشروعات تدعيم نقل الكهرباء ب 54.4 مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة شبكات توزيع الكهرباء ب 27 مليار جنيه.
شبكات التوزيع
وتابع شاكر أن الوزارة رصدت نحو 22 مليار جنيه خلال عامين لتحسين مستويات شبكات التوزيع، ولا زال هناك بعض المشكلات في بعض الأماكن وخاصة الصعيد ولكن لدينا الخطة لحلها، وحين يتم استكمال الانتهاء من شبكات التوزيع سنصل إلى مستوى يرقى إلى المستويات العالمية في نهاية عام 2019، مشيرا إلى أن هناك استثمارات بنحو مليارى دولار في مشروعات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة.
وقال شاكر إن هيئة الكهرباء تعمل على تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان، حيث تتحمل المنطقة أكثر من ألفي ميجاوات، مضيفا أن مشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة تأتي استكمالا لتأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز في القدرات، وتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالاشتراك مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك.
وأوضح أن المؤتمر تمخض عنه الاتفاق على تنفيذ 3 محطات دورة مركبة عملاقة وفقا لأعلى مستويات الكفاءة، وتعمل على مستوى 61%، وإجمالي قدراتها 14.400 ميجاوات وبلغت استثماراتها 6 مليارات يورو.
شركة سيمنز
وتابع "استطعنا إنجاز 3 محطات خلال عامين فقط وهو أمر غير مسبوق، مطالبا رئيس شركة سيمنز بوضع هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".
وأشار إلى أن العام الأول لتلك المحطات دخلت للشبكة نحو 3.200 ميجاوات، والعام الثاني دخل نحو 5.300 ميجاوات إضافيين، وحاليا دخلنا 5.600 ميجاوات وبالتالي دخلت 41.400 ميجاوات إجمالي الطاقة".
ولفت إلى أنه "يتم تشغيل تلك المحطات لتوليد الكهرباء لتغذية الحمل الأساسي بكامل قدرتها باستمرار حتى تعطي لنا توفيرا للوقود يتراوح من مليار إلى 1.3 مليار خلال ال7 سنوات القادمة، موضحا أننا سنغطي تكلفة المحطات التي نفذناها من مجرد التوفير في الغاز الطبيعي المستخدم سابقا".
وأضاف أن "هناك محطة توليد كهرباء في بني سويف، وأخرى في البرلس، ومحطة توليد كهرباء بالعاصمة الإدارية والتي سنفتتحها اليوم، وهي تعد أكبر محطة في العالم تعمل بالتبريد بالهواء".
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن الدولة تحاول رفع كفاءة المحطات المتواجدة لأن ذلك سيسهم في تقليل الوقود المستخدم وهو ما يعني تقليل سعر إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا سيؤثر على المواطن من خلال تقليل سعر الكهرباء.
أسعار الكهرباء
وأوضح شاكر أن تغيير أسعار الكهرباء يتم طبقا لمحددات موجودة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الغاز أو سعر الصرف سيؤثر على سعر الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها وسيقلل سعر الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحويل المحطات من دورة بسيطة إلى دورة مركبة ومنها الشباب وغرب دمياط وتم تحويلها بالفعل وربطها بالشبكة، ومن المنتظر ربط محطات 6 أكتوبر وأسيوط وتوسيع غرب دمياط في أغسطس أو سبتمبر بتكلفة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن ربط هذه المحطات سيضيف للشبكة 1840 ميجاوات بدون أي وقود إضافي على الإطلاق وسينعكس على أسعار الطاقة الكهربائية وسوف يقللها، وقال "نسعى إلى تخفيف الأسعار بعد تشغيل أجهزة ذات كفاءة عالية"، وأضاف أن بعض الأماكن تعاني من بعض الاختناقات في شبكات التوزيع.
وقال وزير الكهرباء: "إن هناك مشروعات كبيرة سيتم إدخالها وستبدأ في الإنتاج خلال الفترة 2022-2027، ونحن نسير بخطوات محكمة تبين معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ومربوطة بمعدلات التنمية ومعدلات الزيادة في الدخل القومي وكل ذلك مربوط بطريقة علمية".
الخطة الخمسية
وأضاف شاكر أنه من ضمن الخطة الخمسية 2027، محطة الضبعة وهي أول محطة سيدخل فيها أول مفاعل عام 2026، ونحن وضعنا في خطتنا أن نطور ونقوم بزيادة القدرات المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن محطات الضخ والتخزين تتكامل معها لكي تقوم بإدخال الكهرباء.
ونوه بأن "المحطة النووية لتوليد الكهرباء هي أحدث محطة للجيل الثالث المتطور، ونحن نسير فيها بجدية، وكانت إشارة البدء في التنفيذ خلال ديسمبر الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين".
وحول مشروعات توليد الكهرباء بالفحم النظيف قال شاكر: "إن توليد الكهرباء من الفحم النظيف ستكون في منطقة الحمراوين بتنفيذ صيني"، موضحا أن طاقة المحطة تبلغ 6 آلاف ميجاوات، وتكلفتها 4.4 مليار، ومدة التنفيذ 6 سنوات.
مشروعات توليد الكهرباء
وبشأن مشروعات توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين أفاد شاكر بأن قدرة هذه المشروعات ستبلغ نحو 2400 ميجا وات وتحتوي على 8 وحدات وكل وحدة تحتوي على 300 ميجاوات، منوها بأن هذه القدرة تعد ثالث قدرة على مستوى العالم والأكبر في هذه المنطقة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك مشروعات ضخ وتخزين جار دراستها لتقديم 2000 ميجاوات في أرمنت والأقصر.
وبخصوص الطاقة الجديدة والمتجددة قال شاكر إنها المستقبل بالنسبة لمصر، "ولدينا قدرات تستطيع إنتاج طاقة من الطاقة المتجددة تصل إلى 90 ألف ميجاوات وهذه من ضمن الاستراتيجيات لقطاع الكهرباء وسيتم الإنتاج منها وبيعها لدول الجوار".