"الكهرباء" تصمد أمام رياح التعديل الوزاري.."شاكر " خارج بورصة التغيير.. الرجل حقق إنجازات ملموسة بالقطاع .. ويباشر عمله اليومي باطمئنان

* إنجازات "شاكر" تحميه ..
* حمل على عاتقه مسئولية توفير الطاقة الكهربائية وتغلب على أزمة انقطاعها
* احتلت مصر المركز "88 " فى تقرير البنك الدولى لمؤشر الحصول على الكهرباء
* استخدم تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم
* دعم الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء
* أبرم اتفاقيات واستثمارات بلغت 6 مليارات يورو
يبدو أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خارج بورصة التغيير المرتقب خلال الأيام القادمة ، وقد فطن الدكتور محمد شاكر لذلك جيدا ، فالرجل يباشر مهام عمله اليومى بأريحية واطمئنان.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن التغيير المرتقب لن يطال شاكر لأنه بذل جهدا ملموسا فى تحسين القطاع خلال السنوات الماضية ، ويشهد له الجميع بذلك.
وبين طرقات ومكاتب الوزارة لا يستغرق الحديث عن ذلك التغيير سوى دقائق يستشهد فيها الجميع بانجازات الوزير التى ستحميه من اعصار سيطيح بغيره من الوزراء ،مشيرين الى عمله الدءوب واجتماعاته المستمرة برؤساء الشركات والهيئات للارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمها القطاع.
وأشار المصدر أن انجازات شاكر تحميه من التغيير فقد حمل الرجل على عاتقه منذ تولى المسئولية توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها فى الوقت المحدد في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والعمل على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة وخلق سوق تنافسى للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له.
كما وضع منظومة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حتى عام2014 حيث بلغت القدرات المركبة بالشبكة حوالى 34 ألف ميجاوات منها قدرات حرارية حوالى 30.4 ألف ميجاوات.
وقام بالعديد من الإجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال السنوات السابقة حتى منتصف عام 2015 من خلال خطة اعتمدت على عدة محاور منها مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء ، وكذلك التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
كما قام القطاع بالعديد من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية، ومنها إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة تتمثل فى تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية بإجمالي قدرات 650 ميجاوات بإجمالى تكلفة استثمارية 4,3 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء من خلال تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة بدون استخدام وقود إضافى ، وإعادة تأهيل بعض وحدات الإنتاج.
كما نجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليارات يورو مع شركة" سيمنس " العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) كل واحدة منها 4800 ميجاوات والتي تقوم الشركة بتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي)، ومن المتوقع دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من نهاية عام 2016 حتى مايو 2018.
كما يسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس ، وكذلك للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وفى هذا الصدد فسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
وكذلك قد تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى وسيتم توقيع العقود خلل أيام قليلة.
ولتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء بها فقد تم الاتفاق مع شركة سيمنس على قيامها بعمل دراسة شاملة لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربية حتى عام 2030 ، كماقامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد على عدد من المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربية بإجمالى استثمارات تقدر بنحو (18 مليار جنيه مصرى) ، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بنسبة 100% والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 مترا ووزن يزيد عن 225 طنا، وكذا أيضًا أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 مترا ووزن يزيد عن 400 طن.
ومن بين الإجراءات أيضًا تحسين الأداء بمنظومة شبكات التوزيع بما يضمن رفع كفاءتها لتقليل الانقطاعات، فقد تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء متضمنة المشروعات المطلوب تمويلها لتدعيم شبكات التوزيع على مرحلتين خلال العامين (2016/2017، 2017/2018) بإجمالى تكلفة تزيد عن 19,5 مليار جنيه ، هذا بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية حيث يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وفى مجال ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال رفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، والتشغيل الاقتصادى الأمثل لمحطات التوليد وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد والاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ، وتحسين معامل القدرة للأحمال الكهربائية ، والاهتمام بصيانة كافة مكونات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 9.5 مليون لمبة ليد ، وتفعيل أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ، وفى مجال الإنارة العامة جار تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات ، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء وبتمويل من البنوك الوطنية.
ولتحسين البنية التشريعية لقطاع الكهرباء فقد تم اتخاذ عدد من إجراءات من خلال هيكلة أسعار الكهرباء ، إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة ، تحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
هذا بالإضافة إلى أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى مايزيد عن 37,2% حتي عام 2035.
ونتيجة للإجراءات السابقة فقد تم تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء والتى جاءت فى المركز ال (144) فى تقرير عام 2016 لتصبح فى المركز (88) فى تقرير عام 2017
كل هذه الانجازات جعلت شاكر يمارس عمله اليومى دون توتر فقد استقبل اليوم فى مكتبه السفير Songy yoon سفير كوريا الجنوبية في مصر وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين.
وتناول اللقاء عرضًا من الجانب الكوري للتعاون في مجال الاستخدمات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك تنمية الموارد البشرية ونقل الدروس المستفادة في مجالات بناء وتشغيل وصيانة المحطات النووية وتنظيم برامج تدريبية واستمرار التعاون فى جميع برامج التدريب المختلفة.