بشهادة الوكالات والمؤسسات العالمية:

مصر تجاوزت المرحلة الأصعب

»ميد»‬: نتائج الإصلاحات إيجابية
»‬بلومبرج»: مكاسب كبيرة للبورصة
»‬ستاندر آند بورز»: تحسن المناخ الاستثماري
بعد تدهور حال الاقتصاد المصري في عهد الإخوان، أصدرت العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية تقارير تحذر خلالها من التعامل مع المؤسسات المصرية، حيث جاء تقرير لمؤسسة موديز في عهد الإخوان صنفت من خلاله المخاطر الائتمانية لمصر عند »‬AA1 مما يعني أنها في مرحلة الدول القريبة من التعثر، وأشارت »‬موديز» إلي أن سبب خفض تصنيف مصر في تلك الفترة يرجع إلي عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد وتصاعد الاضطرابات المدنية بالإضافة إلي حالة الطوارئ وحظر التجوال التي تم فرضها في فترة الإخوان في مدن القناة الثلاثة.
وأبدت العديد من المؤسسات الاقتصادية شكوكا بشأن قدرة مصر علي الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بسبب تدهور أداء الاقتصاد المصري في ذلك الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات البطالة لتصل إلي 13‪٫‬5٪، وارتفعت معدلات الفقر لتصل إلي 25‪٫‬5٪ بعد أن كانت 23٪، كما ارتفع معدل التضخم ليصل إلي أكثر من 17‪٫‬5٪، كما انخفضت قيمة الجنيه المصري لأكثر من 18٪ أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخري، بالإضافة إلي زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي علي مصر، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي 45 مليار دولار أمريكي، والدين الداخلي زاد ليصبح 1365 مليار جنيه، وانخفض الاحتياطي النقدي المصري لأقل مستوياته فقد وصل الاحتياطي إلي 15‪٫‬5 مليار دولار عندما تولي الرئيس مرسي الحكم، وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية فانخفضت أيضا إلي أقل مستوياتها لتصل إلي 2 مليار دولار.
وأصبحت مصر محط أنظار العالم أجمع بعد أن حققت تقدما ملحوظا في ملف الإصلاح الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو، من خلال تطبيقها للعديد من الخطط والاستراتيجيات الممنهجة، وظهر ذلك بوضوح في التقارير الأخيرة للمؤسسات الاقتصادية العالمية التي أشادت بأداء الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة.
من أبرز هذه المؤسسات،مؤسسة »‬ميد» التي أصدرت تقديرا أكدت فيه أن قرار تعويم الجنيه ساهم في أن تصبح مصر ثالث أكبر سوق لمنح العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016، حيث وقعت مصر عقودا بقيمة 18.4 مليار دولار خلال العام الماضي، لتتفوق علي دول خليجية مثل قطر والكويت، وكانت أهم العقود التي وقعت بمصر العام الماضي هي الخاصة بحقل ظهر، ومشروع محطة كهرباء ديروط بمحافظة أسيوط، ومترو القاهرة، وتوقعت ميد أن يحقق قطاع الإنشاءات أكبر نمو في العقود الجديدة، بإجمالي مشروعات بقيمة 129.4 مليار دولار، علي أن يأتي قطاع الطاقة في المركز الثاني بقيمة 117.4 مليار دولار، ويليه قطاع النقل بقيمة 57.4 مليار دولار.
وصنفت مؤسسة »‬موديز» المخاطر الائتمانية لمصر، عند المستوي B3، ما يعبر عن مستوي مخاطر متوازن، وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية بمصر تظهر نتائج إيجابية، حيث ساعد تحرير سعر صرف الجنيه علي الحد من ضغوط ميزان المدفوعات ودعم السيولة الخارجية لمصر، فمنذ تحرير سعر صرف الجنيه انخفضت العملة المصرية بنحو 50%، ما أدي إلي القضاء علي السوق السوداء للعملات الأجنبية، وأشارت موديز الي ان زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ساعدت البنك المركزي المصري علي استعادة صافي الاحتياطيات الدولية إلي 31.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل 17.5 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016، كما توقعت موديز ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد المصري من 2.4% في عام 2017، ليصل إلي 5% عام 2019، ثم إلي 5.5% بحلول عام 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تجريها مصر، بالتالي يتراجع عجز الموازنة إلي 8.5% في عام 2019.
أما »‬الوكالة الأمريكية بلومبرج» فأشادت باستمرار انتعاش البورصة المصرية، بعد أن تصدرت بورصات الأسواق الناشئة من حيث صعود مؤشرها وارتفاع رأس المال والأسهم لتتجاوز 50 مليار دولار نهاية 2017، وأكدت أن الفضل في ذلك يعود إلي الحيوية التي اكتسبتها البورصة بعد تحرير سعر الصرف، الذي ساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي لتصبح واحدة من أهم بورصات الأسواق الناشئة التي تستهدفها الصناديق العالمية، كما أشارت بلومبرج أن البنك المركزي لديه القدرة علي الوفاء بتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي اللازم للمستوردين والشركات ما اعتبرته مؤشرا قويا لتعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
فيما أوضحت »‬كابيتال إيكونوميكس» في تقريرها أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الأصعب، والذي من المتوقع أن تزداد نسبة تعافيه في العام المالي 2019، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الي 5.3% في نفس السنة مقارنة بنسبة 2.5% في 2017، كما توقعت المؤسسة في تقريرها أن تنخفض معدلات التضخم في 2019 إلي 8.5%.
أما مؤسسة »‬أكسفورد الاقتصادية» أصدرت تقريرا كشفت من خلاله عن نية شركات دولية كبري في توسيع نشاطها في مصر، وذلك تفاؤلا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واستفادتهم من المزايا التنافسية له من انخفاض التكلفة والموقع الاستراتيجي المتميز لمصر.
فيما أشادت مؤسسة »‬فيتش العالمية» بالتطورات الاقتصادية بمصر خصوصا إقرار موازنة العام المالي 2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف إلي خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات، مشيدة ببرامج الإصلاحات الاقتصادية كبرنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء.
وأبقت وكالة »‬ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لمصر عند مستقرة إلي إيجابية مع زيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، وأرجعت قرارها إلي استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات منها إصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلي الإصلاحات التشريعية الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.
وأكد »‬صندوق النقد الدولي» أن الاقتصاد المصري شهد نموا بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2017 متجاوزا جميع التوقعات الخاصة بالنمو والتي لم تتعد ال3.5%، والتي من المتوقع أن تصل الة نسبة 5% العام المالي القادم وأن ينخفض التضخم بنسبة تصل إلي 13%، وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر حقق في عامه الأول نتائج إيجابية، موضحا أنه ساهم في تحسين الوضع المالي بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت سوق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر، مما جعل صندوق النقد يوافق علي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه في نوفمبر 2016.
فيما أشاد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا مساهمة هذا البرنامج في عودة مصر لخريطة الاستثمار العالمية.