مصر أصبحت قبلة للمستثمرين فى العالم بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، هذا ما أكده تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، والذى أشار الى أن مصر تعد بيئة آمنة لكل المستثمرين على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة. ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود. وانعكست الجهود المبذولة على إشادة عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى وجنى ثمار النمو، وهو الأمر الذى يسهم فى تحول مصر إلى ملجأ للمستثمرين خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض بلدان العالم حاليًا ومنها تركيا والأرجنتين. اقرأ ايضا: هل تزيد المؤشرات الجديدة جاذبية البورصة في أعين المستثمرين؟ بلومبرج قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الجنيه المصرى، والتى وافقت الحكومة على تعويمه فى عام 2016 لمنع الانهيار الاقتصادي، محصن نسبيًا من الهزة التى تعرضت لهت عملات أخرى، مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني والتى تراجعت إلى مستويات قياسية. وأوضحت بلومبرج، فى تقرير لها بعنوان "المستثمرون الذين يبحثون عن ملجأ من التقلبات سيجدونه فى مصر"، أن القاهرة تحولت إلى ملجأ للمستثمرين بعد أن كانت منطقة تعاني من أزمة اقتصادية خلال العامين الماضيين. وأضافت الوكالة، أن العملة المصرية حافظت على قيمتها على الرغم من أذون الخزانة والتى عانت من تراجع استثمارات الأجانب نحو 4 مليارات دولار منذ مارس الماضى. وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تراجع العملات الأخرى، فإن الجنيه حافظ على قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية، موضحة أن الإجراءات المشددة لضمان استقرار الاقتصاد نجحت فى سوق الديون. مؤسسة فيتش أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصرى، وعلى درجة التصنيف الائتمانى للبلاد بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B. وتعد هذه المراجعة الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن، وذلك فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة. وأشادت فيتش بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، مما ساهم في تحقيق معدل نمو قدره 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بالإضافة الى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% خلال العام الجارى 2018-2019. كما أشاد التقرير بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016 لتنخفض إلى 11.5% خلال مايو 2018. اقرأ أيضا: «البنك المركزي» يحسمها.. كيف تتأثر مصر بما يحدث في تركيا؟ مؤسسة موديز قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود مؤخرًا، يعد عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتمانى لمصر. واعتبرت الوكالة أن هذا القرار سيساعد مصر في الوصول لمستهدفاتها بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالى فى نهاية العام المالى الحالى، والذى من المتوقع أن يكون نحو 9.8%. وقالت الوكالة إن رفع أسعار الوقود سيقلل فاتورة دعم المواد البترولية إلى 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى في نهاية 2019، كما ستتراجع توقعات فاتورة الدعم بالكامل إلى 7.5% من الناتج المحلى فى 2018، و6.5% فى 2019. وفى يونيو الماضى، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6%. وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام. وفى يوليو الماضى، زار وفد من مؤسسة موديزعددًا من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بمصر ضمن الزيارات الدورية والسنوية لها، وتم إجراء عدة مقابلات مع قيادات ذلك القطاع. وتوقعت وزارة المالية، قيام مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة. وتثبت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندرد آند بورز وفى مايو الماضى رفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية، تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013. وارجعت المؤسسة هذا التطور الإيجابى فى ضوء تحسن 3 محاور هامة وهى: عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو، وإجراءات الضبط المالى التى قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة، مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهى الإجراءات التى ساعدت وساهمت فى تحسن المؤشرات المالية بمصر، بالإضافة إلى تراجع الضغوط على القطاع الخارجى، وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذى ساهم فى تحسين تنافسية السلع والخدمات المصرية. ويساهم رفع تصنيف مصر الائتمانى، فى طمأنة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت بصورة مباشرة أو من خلال تحويل هذه الاستثمارات من الدول التى تعانى ازمات اقتصادية. البنك الدولى رفع البنك الدولى فى آخر تقرير له عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليحقق نسبة 5% خلال العام المالى الماضى مقارنة بنحو 4.9%، مستفيدا من استمرار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل النمو الاقتصادى 5.2% خلال النصف الأول من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل 3.7% خلال العام السابق. وتوقع البنك أيضًا ارتفاع معدل النمو الاقتصادى تدريجيًا ليصل إلى 5.8% خلال العام المالى المقبل 2019-2020، مدفوعًا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات. كما أشاد البنك الدولى بثبات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن ثبات سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية ساهم فى النمو القوى للتدفقات الواردة من قطاعات السياحة والتحويلات المالية الخارجية. اقرأ أيضا: بلومبرج: الجنيه المصرى محصن من هزة «الليرة التركية» صندوق النقد الدولى أكد صندوق النقد فى توقعاته ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 5.2% خلال العام الحالى 2018، مقابل 4.2% خلال العام الماضى، بالإضافة إلى الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى. وستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول العام المقبل 2019، كما أنها سوف تبدأ فى تصديره بدءاً من شهر يناير المقبل. وتهدف مصر إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز المسال، وذلك بعد سلسلة من الاكتشافات الرئيسية فى السنوات الأخيرة، بما فى ذلك حقل غاز ظهر البحرى العملاق.
