مشروع قانون بدائل حبس الغارمات أمام «البرلمان»

المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، اكد أن مشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة،الذي قدمه لمجلس النواب،عن طريق مؤسسة مصر الخير اخذ موافقة 71 عضواً يتقدمهم وكيل المجلس النائب سليمان وهدان،وعبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن. وتمت إحالة المشروع إلي اللجنة التشريعية ووضعه علي الجدول موضحا أنه لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضاً استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات. ومراعاة حقوق الإنسان وإعادة تأهيل المحكوم عليه حتي يكون عضوا نافعا في المجتمع.
وأضاف المستشار سامح، أنه وفقا لإحصائية فإن السجين يكلف الدولة اكثر من 2000 جنيه شهريا، وأن مشروع القانون يهدف إلي تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضي ومنها تحويل عقوبة الحبس في قضايا الدين للغارمين والغارمات إلي العمل في إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة يتم استغلال ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع في تشغيل مشروعات أخري من ذات النوع، وثلث للمساهمة في تسوية الدين والثلث الاخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة للإنفاق علي أسرته.