بشري سارة لملايين الموظفين لجنة «القوي العاملة» بالبرلمان توافق علي علاوتين جديدتين

65 جنيهاً الحد الأدني للعلاوة الخاصة.. و125للمعاشات

لجنة التخطيط بمجلس النواب اثناء مناقشة العلاوات »تصوير: اسامة منازع«
في خطوات سريعة وفور ارسالها من الحكومة للبرلمان امس، وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها امس برئاسة النائب جبالي المراغي علي مشروعي قانونين بصرف علاوة خاصة وعلاوة استثنائية وزيادة المعاشات لدعم محدودي الدخل ، وذلك بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وخالد بدوي وزير قطاع الاعمال.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة علي أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولي والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.. واتفقت اللجنة مع الحكومة علي إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام،تنص علي أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها»‬، وذلك بعد اعتراض اللجنة علي عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.. وينص مشروع القانون الخاص بزيادة المعاشات والذي وافقت عليه اللجنة علي ان تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وينص مشروع القانون علي ان يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2018. وان يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018.. وان تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 125 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018.
كما ينص مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.