قبل يومين من انتهاء موسم الإقرارات الضريبية

الخبراء يحذرون المديرين الماليين بالشركات من غرامة تعديل الإقرار

ضريبة القيمة المضافة علي إيجارات المباني الإدارية والمولات تثير الجدل
قبل يومين من انتهاء موسم الاقرارات الضريبية بعد غد حذر خبراء الضرائب المديرين الماليين بالشركات من التعرض لغرامة تعديل الإقرار، مؤكدبن أن فرض ضريبة القيمة المضافة علي إيجارات المباني الإدارية وكذلك علي عقود المحال المؤجرة في الفنادق والمولات التجارية لا زال يثير الجدل في مجتمع الأعمال.
هذا ما كشفت عنه الندوة التي نظمتها بالإسكندرية جمعية خبراء الضرائب المصرية عن أهمية التعديلات الضريبية الصادرة مؤخرًا، وما يقابلها من حوافز بقانون الاستثمار الجديد، حيث طالب أحمد عبد الغني المدير التنفيذي للجمعية بضرورة اكتمال المناخ الاستثماري الجيد من خلال معالجة المشكلات التي ظهرت مع تطبيق تعديلات القوانين خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ومنها الخلافات حول تطبيقات الضريبة علي إيجارات المباني الإدارية أو الضريبة علي عقود المحال المؤجرة في الفنادق والمولات التجارية، وكذلك إلزام الشركات بتقديم شهادات معتمدة من المحاسبين القانونيين عن إقرار شهر ديسمبر الماضي، إلي جانب مشاكل تطبيق الضريبة علي نشاط المقاولات وغيرها.
كما دعا الإدارة الضريبية إلي الإسراع في حسم خلافات تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية، ووضع ضوابط واضحة لاستفادة المستثمرين من الإعفاء ات المقررة بقانون الاستثمار الجديد.
وأشاد عبدالغني باهتمام الدولة حاليًا بالتيسير علي المستثمرين من خلال إدخال تعديلات تشريعية تسهم في تقديم حوافز وضمانات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية ومن أبرزها قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون ضريبة الدخل التي ساعدت علي رفع الأعباء بزيادة حد الإعفاء الضريبي.
بينما حذر المحاسب القانوني عادل بكري المديرين الماليين بالشركات من التعرض لغرامة تعديل الإقرار، والتي تنتج عن أخطاء في ملئ بيانات الإقرار الضريبي، موضحا انه سيتم تطبيق تلك الغرامة هذا العام علي كل الميزانيات التي تم غلقها في 31 ديسمبر 2013، وأوضح أن تلك الغرامة لم يتم تطبيقها منذ صدور قانون الضرائب عام 2005، لأن تطبيقها وقتها كان يحتاج إلي حكم قضائي، في حين أن مصلحة الضرائب ليست جهة قضائية، ولكن مع تدارك هذا الأمر تم نقل المادة 36 من باب العقوبات إلي المادة 87 مكرر حتي تتمكن المصلحة من تطبيق غرامة تعديل الإقرار.
وأضاف أن هذه الغرامة يتم تطبيقها إذا زاد التعديل عن 10% بحيث يتم سداد 5% غرامة إذا تراوح التعديل من 10 إلي 20% من فارق الضريبة، و15% غرامة إذا كان التعديل من 20 إلي 50%، و40% إذا زاد التعديل عن 50% من فارق الضريبة، ودعا مصلحة الضرائب لعدم تطبيق تلك الغرامة عن السنوات ما قبل 2013.
وأوضح »‬بكري» أن الإقرار الضريبي الأخير تتضمن تعديلا يقسم الإقرار إلي جزئين، الأول يتم تقديمه في الموعد القانوني، ثم بعد مرور شهرين يتم تقديم جداول الإقرار.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني هاني سليمان المحاسب أن قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من التعديلات والضمانات والحوافز، حيث منح ضمانات لكل الأنشطة الاستثمارية ولكنه لم يمنح في المقابل الحافز الضريبي لجميع الأنشطة.
وأضاف هاني سليمان أن قانون الاستثمار تتضمن حوافز من الدولة للمستثمرين تتمثل في أراض مجانية والمساهمة بجزء من ثمن الأرض أو البنية الأساسية، ومساهمة في تكلفة العمالة، بشرط أن تكون هذه الحوافز لمشروعات القطاعات المحددة بالقانون وتتمتع بالحوافز السابقة، وان تقوم بتصدير 50% من منتجاتها.