مكاسب وخسائر تعديلات الضرائب

وسط شكاوى من المستثمرين من بعض المعوقات

كتب - عبدالقادر إسماعيل
استهدفت التغيرات الأخيرة فى منظومة الضرائب تحسين مناخ الاستثمار بشكل أساسى، والتيسير على المستثمرين من خلال إدخال تعديلات تشريعية تسهم فى تقديم حوافز وضمانات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن هناك بعض الثغرات والسلبيات التى لا تزال تؤثر على حركة العمل، سواء التى ظهرت مع تطبيق تلك التعديلات، إلى جانب شكاوى المستثمرين من استمرار القصور فى بعض القوانين الحالية.
ولكن ما هى التعديلات التشريعية التى أجرتها وزارة المالية على القوانين الضريبية فى الفترة الأخيرة.. وما أثرها سواء السلبى أو الإيجابى على حركة الاستثمار بمصر؟.. هذا السؤال تجيب عنه ندوة موسعة نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بالإسكندرية مؤخراً مع عدد من ممثلى شركات الأموال الكبرى والمديرين الماليين المعنيين بهذه التعديلات الضريبية.
وطالب أحمد عبدالغنى المدير التنفيذى لجمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة اكتمال المناخ الاستثمارى الجيد، من خلال معالجة المشكلات التى ظهرت مع تطبيق تعديلات القوانين خلال الفترة الماضية، وأبرزها ما يتعلق بتطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومنها الخلافات حول تطبيقات الضريبة على إيجارات المبانى الإدارية أو الضريبة على عقود المحال المؤجرة فى الفنادق والمولات التجارية، وكذلك إلزام الشركات بتقديم شهادات معتمدة من المحاسبين القانونيين عن إقرار شهر ديسمبر الماضى، إلى جانب مشاكل تطبيق الضريبة على نشاط المقاولات وغيرها.
ودعا «عبدالغنى» الإدارة الضريبية إلى الإسراع فى حسم خلافات تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية، ووضع ضوابط واضحة لاستفادة المستثمرين من الإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار الجديد.
وحذر المحاسب القانونى عادل بكرى الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية المديرين الماليين بالشركات من التعرض لغرامة تعديل الإقرار، والتى تنتج عن أخطاء فى ملء بيانات الإقرار الضريبى، موضحاً أنه سيتم تطبيق تلك الغرامة هذا العام على كل الميزانيات التى تم غلقها فى 31 ديسمبر 2013.
وأضاف أن هذه الغرامة يتم تطبيقها إذا زاد التعديل عن 10%، بحيث يتم سداد 5% غرامة إذا تراوح التعديل من 10 إلى 20% من فارق الضريبة، و15% غرامة إذا كان التعديل من 20 إلى 50%، و40% إذا زاد التعديل على 50% من فارق الضريبة، ودعا مصلحة الضرائب لعدم تطبيق تلك الغرامة عن السنوات
ما قبل 2013.
وقال المحاسب القانونى علاء السيد خبير ضرائب المبيعات والقيمة المضافة إن أهم المشكلات التطبيقية لتعديلات القيمة المضافة هو تطبيق الضريبة على عقود المحال المؤجرة فى الفنادق والمولات التجارية، والضريبة على عقود تأجير المبانى الإدارية والتضارب فى تطبيق الإعفاء على إيجارات تلك المبانى بما يحتاج إلى ضبط واضح يتوافق مع صحيح القانون، لافتاً إلى أن تأجير أو بيع مبنى ليس له اسم تجارى معفى من الضريبة، فيما أن تأجير مبنى له اسم تجارى يخضع للقيمة المضافة.
وطالب بسرعة حسم مشكلة إلزام الشركات بتقديم شهادة معتمدة من المحاسب القانونى بالخصم مع إقرار شهر ديسمبر، خاصة أن التعليمات الصادرة فى هذا الشأن تأخرت لتصدر قبل أسبوع على نهاية مهلة تقديم هذا الإقرار مما يصعب معه عمل هذه الشهادات التى يحتاج الحاسب إلى وقت كافٍ لتدقيق بيانات الخصومات فى الإقرار وغيرها من البيانات.
وكشف المحاسب القانونى محسن سعدى خبير ضريبة الأرباح التجارية أن الجديد فى التعديلات هو تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 80% على الشريحة الثانية المقررة بنسبة 10% ضرائب لأصحاب الدخل الأكبر من 7200 وحتى 30 ألف جنيه، وخصم 40% للشريحة الثالثة المقررة بنسبة 15% لمن يتراوح دخله بين أكثر من 30 ألفا و25 ألفا، وخصم 5% لما زاد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، بينما لا تحصل الشريحة الخامسة على خصم ضريبى لمن يزيد دخله على 200 ألف جنيه سنويًا، وشدد على أن الخصم الضريبى يتم الحصول عليه لمرة واحدة فقط وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يتم الاستفادة من خصمين معاً، وأوضح أنه لا يستحق الخصم من كان يعمل حتى 30 يونيه 2017، بينما يسير الخصم على من يعمل بعد هذا التاريخ.
وأكد محسن عبدالله، المحاسب القانونى، خبير الضريبة العقارية أن أهم المتغيرات بالنسبة للضريبة العقارية ضمها للقانون رقم
14 لسنة 2018 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وأشار إلى أن أهم التعديلات التى تحل فى الفترة المقبلة ونترقب ما سيصدر بشأنها بالنسبة الضريبة العقارية ما يتعلق بانتهاء فترة الإقرار الخمسينى الضريبة العقارية وعلى أساسها سيكون المكلفين بالضريبة مطالبون بعمل إقرارات جديدة للضرائب العقارية خلال العام الحالى، كما ستكون هناك إعادة لتقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة بواقع 45% للمبانى غير السكنية و30% للسكنية، كما طالب بسرعة حسم أسلوب حساب الضريبة على المنشآت الفندقية وحل خلافات التطبيق الضريبة على هذا النشاط عن الفترة قبل صدور القانون 143 لسنة 2006.
وأكد هانى سليمان، المحاسب القانونى، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن العديد من التعديلات والضمانات والحوافز، وأشار إلى أنه مع اهتمام الدولة بالصناعة والزراعة فقد تضمن القانون جميع الأنشطة الاستثمارية فى 13 قطاعاً.
وأوضح أن قانون الاستثمار منح ضمانات لكل الأنشطة الاستثمارية ولكنه لم يمنح فى المقابل الحافز الضريبى لجميع الأنشطة، مشيراً إلى أن الحافز الضريبى فى قانون الاستثمار قديماً كان يتمثل فى الإعفاء الخمسى لأى منطقة بالجمهورية، والإعفاء العشرى للمجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الإسكان، وإعفاء حتى 15 عاماً لمناطق شرق لتفريعة والعوينات.
وقال حازم مختار المحاسب القانونى إنه بصدور قانون الضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية بدأت مشاكل التطبيق فى الظهور، وأبرزها المتعلقة بالشركات المنتجة لسلع خاضعة لضريبة الجدول وخاصة التى كانت سلعة عامة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأصبحت سلع جدول، ومنها كيفية استرداد الرصيد الدائن فى الإقرارات المسلمة فى فترة ما قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والظاهر بحسابات الشركة بالفترة بعد التطبيق، حيث لم تضع المصلحة حتى تاريخه الأسس أو الطرق المطلوبة لرد الرصيد الدائن لهذه الشركات.
وقال ماهر راشد المراقب المالى بشركة «افياب ايجيبت» لصناعة الصابون والمنظفات إن الفترة الأخيرة شهدت تعديلات ضريبية عديدة، أبرزها قانون ضريبة القيمة المضافة، وانتقد «ماهر» عدم وضوع بعض المواد الخاصة بالقانون عند تطبيقها، وطالب إدارة البحوث الضريبية بالمصلحة بالاهتمام بالرد على الاستفسارات المقدمة لهم لمساعدة الشركات على تطبيق صحيح القانون. وأوضح أن صناعة الصابون تعانى من غياب وضوح تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها دخلت ضمن سلع الجدول مما أحدث بلبلة حول كيفية تطبيقها.
وقال محمد الشافعى، رئيس القطاع المالى لشركة «لاسياندا» السياحية إن من السلبيات التى خلقتها التعديلات على سبيل المثال إلزام شركات الاستثمار السياحى بسداد عبء الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السياحية المباعة نيابة عن المشترين، وذلك عن سنوات سابقة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات رغم أن القانون ينص على أن عبء الضريبة يقع على مالك الوحدة، وطالب ببحث زيادة حد الإعفاء العائلى أكثر من ذلك وبما يتناسب مع معدلات الغلاء وارتفاعات الأسعار.