قريبا.. تعليمات بوقف سداد الضريبة عند التصدير لتوفير سيولة للمصدرين

حالة من الجدل والنقاش الساخن شهدتها الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي بسبب قيام مصلحة الضرائب مؤخرا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي تاجير المحلات بالمولات التجارية، حيث أكدت قيادات الضرائب بوزارة المالية وهم عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي، ود. رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن الضريبة قانونية.. ردا علي ما طرحه المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والذي قال أن قيام مصلحة الضرائب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي تأجير المحلات والمكاتب الادارية بالمولات التجارية يمثل مشكلة كبيرة للمطورين العقاريين خاصة أنه عند بناء هذه المولات لم تأخذ دراسات الجدوي بهذه الضريبة، وهو ما يمثل عائقا جديدا أمام قطاع التطوير العقاري الذي يعاني بشدة حاليا من ارتفاع أسعار الأراضي، بخلاف أن القانون يعفي تأجير المحلات التجارية والمكاتب الادارية من الضريبة، مستطردا أن مصلحة الضرائب استندت الي » آلية البيع بالجدك»‬ لفرض هذه الضريبة استنادا لقانون صدر سنة 1940.
من جانبه رد د. رمضان صديق قائلا أن المشرع يعفي بيع وتأجير الوحدات السكنية وغير السكنية من ضريبة القيمة المضافة ما عدا المحال التجارية والمنشآت التي تخضع لقوانين خاصة، مضيفا أن المحال التجارية في القانون 11 لسنة 1940 هي مال منقول وليس مالا عقاريا، ولذلك لو قام المالك أو المؤجر من صاحب العقار بوضع المنقولات والبضائع لا يدفع ضريبة قيمة مضافة، أما لو جاء شخص آخر واشتري نفس الوحدة يصبح البيع هنا عملا تجاريا لأن المحل أصبح في المرة الأولي له اسم تجاري ومتصل بالعملاء.. وهو ما ينطبق علي المولات التجارية لأنها تحمل اسما تجاريا، ومتصل بها العملاء أي يذهبون لها بناء علي هذا الاسم لأنه في حد ذاته اسم تجاري، ففي هذه الحالة تصبح المحلات التجارية المؤجرة بالمول التجاري مالا منقولا.
ورفض رئيس الغرفة تبرير مستشار الوزير، وقال أنه قدم مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن تضرر أعضاء غرفة التطوير العقاري من تطبيق الضريبة العقارية علي المحلات المؤجرة بالمولات التجارية.
ومن جانبه أكد أسامة توكل أنه سيتم خلال أيام اصدار تعليمات لايقاف تحصيل ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة أو السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وذلك للتيسير علي المصدرين ومقدمي هذه الخدمات وتوفير السيولة المالية لهم، حيث كانوا يسددون الضريبة عن التصدير ثم يقدمون المستندات لمصلحة الضرائب لاستردادها خلال مدة لا تجاوز 45 يوما طبقا لقانون القيمة المضافة.
وأضاف أن الاقرار الضريبي للشركات خلال موسم الاقرارات الذي يبدأ أول يناير القادم سيكون مميكنا، وليس ورقيا، كما سيتم سداد الضريبة الكترونيا وليس نقدا او بشيكات، مضيفا ان مصلحة الضرائب تسعي لميكنة جميع الاجراءات الضريبية خلال الفترة القادمة
بينما اكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية لديها قناعة تامة بضرورة استقرار الضريبة لأن ذلك يعتبر من اهم عوامل جذب الاستثمارات، مضيفا أن السنوات الماضية شهدت تعديلات في القوانين الضريبية والفئات الضريبية بسبب حالة الاضطراب التي كانت تمر بها البلاد، فغالبيتها كانت استجابة لمطالبات سياسية، وقال إن الفترة من 2005 الي 2011 شهدت استقرارا في القوانين الضريبية وفئات الضريبة، بعكس الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 .
وأضاف عماد سامي أن قانون الاستثمار الجديد يعطي حوافز مالية تصل إلي 50% نقدا من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند التأسيس ويمكن استردادها خلال فترة 7 سنوات حتي يستفيد المستثمر منها، أو من أول ربح له حيث يتم خصمها من الضرائب المستحقة علي المشروع.. بخلاف استفادة المشروع من خصم الاهلاكات والتبرعات وكل الخصومات القانونية من الضرائب المستحقة عليه.