بعد فرمان تقليص مساحة محصول الارز هذا العام ب 724 الف فدان فقط و 3500 جنيه غرامة للفدان المخالف .

باحث بجامعة الزقازيق ينجح فى استنباط ارز جفاف عرابى يعطى انتاج من 4 الى 5 طن للفدان ويروى كل 13 يوم ومدة حصاده 120 يوم فقط ويحتاج نصف كمية مياه الرى للاصناف الاخرى .... و يتحدى المسئولين بزراعة 1 مليون ونصف المليون فدان بمحصول الارز بكمية المياه المخصصة لزراعة 724 الف فدان وانتاجية اعلى .

** الباحث يتبرع ب 25% من حق المربى لصندوق تحيا مصر و25% لإنشاء مركز عرابى للابحاث بجامعة الزقازيق .
** وزيرا الزراعة والرى ورئيس مركز البحوث اقوال لا افعال ولديهم ملف كامل عن ارز عرابى ومع ذلك يرفضون تسجيله حتى بعد حصوله على شهادة DUS وشهادة »U« بسبب حصة حق المربى !!!!
** الفلاحين : القرار يهدد بارتفاع جنونى لاسعار الارز فى السوق المحلى !!!
** مافيا الاستيراد تحاصر الفلاح المصرى وتدمر مستقبل الزراعة المصرية

** امريكا تسعى لاحتلال مكانة مصر فى اسواق الارز بعد تحقيقها ميزة نسبية عالمياً

** طن الارز المصرى يباع فى البورصات العالمية 1000 دولار والهندى 300 دولار

بعد ان حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المسموح بزراعتها من محصول الأرز لموسم 2018 والمقدرة ب 724 ألف فدان فى9 محافظات 2000 فدان بالإسكندرية ومحافظة الغربية 40 ألف و600 فدان و محافظة كفر الشيخ 189 ألفً و800 فدانً ومحافظة البحيرة 106 الف فدان محافظة الدقهلية 182 ألفا و550 فدانا ومحافظة دمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فدانً ومحافظة الإسماعيلية 2750 فدانً وظلت محافظة بورسعيد على نفس المساحة 30 ألف فدان وذلك بينما ما تم زراعته بمحصول الأرز العام الماضى حوالى مليون و100 ألف فدان ولكننا نرى من يريد ان يساهم فى حل مشكلة الفقر المائي في مصر لابد ان ينظر الي ابعاد المشكلة كامله و استنفاذ الحلول البديلة بالعمل وليس بالتصريح كما يفعل كل من وزير الزراعة ووزير الرى قبل اصدار قرارات قد تهدد الفلاح والمواطن البسيط بسبب عدم وجود تنسيق بين وزارتى الزراعة والرى والمراكز البحثية بالجامعات المصرية والنظر الى المخرجات ليس الى من انتج لماذا لا يتم الاستعانة بتجارب باقى الباحثين فى الجامعات المصرية وتقديم يد العون لكل الباحثين لاكتشاف واستنباط اصناف محاصيل قادرة على تحمل الجفاف والتغيرات المناخية لترشيد استخدام المياه واتباع أحدث الوسائل العلمية فى قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب فى ظل التحديات التى تواجها مصر بدلاً من التهديد بالغرامات او اللجوء الى الاستيراد من الخارج واعلاء المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية والضغائن التى يتم اشعالها للقضاء على مجهود باحثينا .

بداية اكد الدكتور سعيد سليمان أستاذ علوم الوراثة والجينات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق أنه توصل الى استنباط أرز الجفاف بعد دراسة وبحث لمدة 22 عاما حيث بدأ مشروعه في 1988 وحاصل على براءة اختراع سنة 2011 وتم تجربة زراعته في العديد من المحافظات المختلفة حيث حضر الدكتور علاء عزوز نيابة عن رئيس مركز البحوث الزراعية ومجموعة من وكلاء وزارة الرى موسم الحصاد فى احد الحقول المنزرعة بصنف ارز عرابى وكانوا معجبين جداً بما شاهدوه من اعجاز علمى ولكنى لا اعلم لماذا يتعنت كل من وزيرا الزراعة والري بالرغم من ان لديهما ملف كامل عن أرز الجفاف (عرابي 1 و2 و3 و4) ولماذا يحاربون انتشار وتعميم زراعته بالرغم من أن المياه التي ستستخدم لزراعة 724 ألف فدان يمكن بها زراعة مليون ونصف المليون فدان لأن هذه الصنف مقاوم للجفاف وتم زراعته في محافظات لم تكن تزرع الأرز قبل ذلك منها الفيوم والمنوفية وكذلك تمت زراعة 500 فدان في منطقة سهل الطينة بشمال سيناء وأكثر من 200 فدان بجنوب بورسعيد و تمت زراعته في كل من سيوة والفرافرة وبلغ إجمالي المساحات التي تمت زراعتها في الموسم الماضي أكثر من 200 ألف فدان وان إنتاج الفدان يتراوح ما بين 4 إلى 5 أطنان ومدة زراعته من البذرة الى الحصاد 120 يوم فقط ويستخدم 3500 متر مكعب من المياه اى انه ويوفر نصف كمية المياه المستخدمة في زراعته وانه خلال الموسم الماضى تم تحرير محضر غرامة ارز الى الدكتوره امنيية محمد ولكنها كانت قد زراعت ارز عرابي في سهل الطينه بسيناء و هي ارض لا تصلح إلا لزراعة الأرز او لتربيه الأسماك لملوحتها الشديدة وجاءت الغرامة بالمحضر بمقدار 27 الف جنية وقامت بتقديم صورة من حكم محكمة استئناف صدرفى عام 2012 لصالح الحاج عبد المجيد الخولي و الذي يفيد ببرائته من تهمة زراعة الارز بالمخالفة لأنه قام بزراعة ارز عرابي و الذي يتم ريه كل 12-15 يوم مثل الذرة الشامية و بالتالي تنتفي مخالفة المتهم للقانون و تأكد مجددا بحكم الاستئناف برائة المتهم من التهمة المنسوبة اليه لان صنف الارز الجديد يتحمل الملوحة بينما الإصناف التى توزعها وزارة الزراعة تستغرق زراعتها من 125 و135 يوما من بداية زراعة المحصول وحتى حصاده وتعطى نحو 3.5 أردب للفدان ويحتاج الى 7 آلاف متر مكعب من مياه الرى وانه تم اختباره لمدة سنتين ووزارة الزراعة معترفة به من مكتب حماية الأصناف النباتية ووجه اتهامات للجنة تسجيل الأصناف برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية، الذى يتعنت ويرفض تسجيل صنف أرز الجفاف عرابي لانه خصم وحكم فى ذات الوقت لأن القصة كلها في الحصول على حق المربي ولكنى تبرعت ب 50% من حق المربى منهم 25 % لصندوق تحيا مصر و25% لانشاء مركز عرابى لبحوث الظروف القاسية والتكنولوجية الحيوية الاستنباط اصناف وهجن مصرية فى كل المحاصيل التى تتحمل التغيرات المناخية والملوحة وهو الحصة التي يتم الحصول عليها مقابل تقاوي الأصناف التي يتم استنباطها من المحاصيل سواء كانت في الأرز أو القمح أو الذرة أو غيرها من المحاصيل حيث تصل لثلاثة أضعاف السعر في حال بيعها لشركات القطاع الخاص حتى يتسنى لها أن تنتج أصنافا مسجلة ومعتمدة ويتحصل مركز البحوث الزراعية على ثلثي القيمة لصالح صندوق المحاصيل الذي تتم معاملته معاملة الصناديق الخاصة وحسبما ذكر الباحث أن تعنت اللجنة في رفض تسجيل صنف أرز الجفاف وذلك لعدم مزاحمة بحوث الجامعات لمركز البحوث الزراعية في تسجيل أصناف على الرغم من حصوله على شهادة Dus حماية صنف نباتى وشهادة VCU القيمة الاقتصادية للصنف وهما المطلوبين لتسجيل الصنف وعندما تبين ذلك لمركز البحوث ادعوا على غير الحقيقة ان الصنف يصاب باللفحة وقدموا مذكرة الى لجنة تسجيل الاصناف فى عام 2012 تفيد بانه يمنع تسجيل الاصناف التى تصاب باللفحة ( رغم ان كل اصناف التى توزعها الوزارة تصاب باللفحة وان علاج اللفحة لا يتكفل اكثر من 40 جنيه للفدان مشيراً إلى أن الأرز المصري قصير الحبة وله ميزة تنافسية على مستوى العالم ووصل سعر الارز المصرى فى البورصات العالمية الى 1000 دولار وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة الأرز قصير الحبة في كاليفورنيا لان الأرز الأمريكي يتم تصديره بقيمة من 300 إلى 400 دولار ولذلك تسعى أمريكا للاستيلاء على مكانة مصر في الأسواق العالمية للأرز المصري .


اما الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فأكد أن تحديد مساحات ومحافظات زراعة الأرز ليس لوزارة الزراعة دخل فيه فهو مسؤولية وزارة الري نافيا وجود مشاورات داخل الوزارة لزيادة المساحات بالمحافظات التي تم الاتفاق على زراعة الارز فيها .

وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ان موضوع تحديد المساحات الخاصة بزراعة محصول الارز بسبب ما تعانيه مصر من شح مائي لكن اذا كان لدى اى علمائنا اصناف من الارز تم استنباطها يتم زراعتها كزراعة الذرة ولا تحتاج الى كميات مياه كثيرة سنقوم بدعوته الى لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشته امام لجنة الزراعة وبعض الخبراء واذا تيقنا من كفائة التقاوى وجودتها سنطالب وزارة الزراعة بضرورة اعتماد وتعميم هذه النوعية للاكثار منها لان محصول الارز هام جدا للمصريين

وقال المحاسب محمد المرجاوى عضو الاتحاد التعاونى الزراعى أن تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز وتحديدها ب 724 الف فدان فيه ظلم لكثيرين من الفلاحين، خاصة فى منطقة شمال الدلتا لان هناك نوعيات ارض لا يجود فيها محاصيل غير الارز كما ان ذلك سيضر الاقتصاد المصرى الذى يعتمد على الأرز بدرجة كبيرة، ويؤدى لرفع فاتورة استيراده من الخارج ورفع سعره على المواطنين، مطالباً الحكومة بالبحث عن طرق بديلة لحماية الزراعة فى مصر، بدلا من تقليل مساحة زراعة الأرز، كالعمل على دراسة زراعة الأرز بالتكثيف الذى يعمل على توفير المياه المستخدمة فى الزراعة، واتباع الطرق الحديثة التى تستخدم كميات أقل من المياه، والاستفادة من الأبحاث العلمية فى هذا الشأن

وطالب المهندس عماد الوزيرى خبير الزراعة العضوية بضرورة مراجعة القرار الخاص بتحديد مساحة الارز او تطبيق وتعميم تجربة رزاعة ارز عرابى أرز الجفاف الذى يروي كل 10 أيام برية خفيفة اى أنه يستهلك مياه تعادل استهلاك محصول الذرة وأن أرز الجفاف يوفر 50% من المصاريف ولا يستهلك أكثر من 3 شكائر أسمدة للفدان، بالإضافة إلي توفير مصاريف ماكينات مياه الري، كما أن تقسيم الأرض يوفر فى تجهيز الأرض وكذلك يوفر جهود تكلفة تفريد الشتلات

ويقول المهندس السيد النجدى عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين والسكرتير العام المساعد من المتعارف عليه ان محصول الأرز يعتبر الملاذ الأخير للفلاح المصري لانه المحصول الوحيد المتبقي ونحقق فيه اكتفاء ذاتي و نمتلك به ميزه نسبيه بعد تدمير محصول القطن لكن المساحة التى حددتها وزارة الرى ستضع مصر فى صفوف الدول المستوردة للارز وبالتالى زيادة استنزاف العملة الاجنبية بجانب ارتفاع اسعاره على المواطنين حيث سيصل سعر الطن الى اكثر من 6 آلاف جنيه كما ان جودة الارز المصرى اعلى من جودة الارز المستورد فأين دور علماء مركز البحوث الزراعية ولماذا لا نستفيد بتجارب باقى العلماء بالجامعات المصرية وما يقدمونه من ابحاث فى استنباط اصناف من محصول الارز تستخدم كميات من مياه الرى اقل بجانب نضوجها فى فترات قصيرة بدلا من اللجوء الى الاستيراد وارهاق ميزانية الدولة

وقال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المصريين أن المساحات التي حددتها وزارة الري مع وزارة الزراعة محدودة جدا؛ وإذا كان هذا هو قرار الحكومة، فعليها أن توجد البديل للفلاح بدلاً من خضوعها لمافيا استيراد الأرز التي تنشط مع كل موسم لزراعة الأرز وتضغط على بعض أعضاء الحكومة، حتى لا تخسر نفوذها في أسواق تداول الأرز سواء في التصدير أو الاستيراد؛ متسائلا لماذا لا يتم تعميم زراعة أرز الجفاف والذي يتم ريه كل 12 أو 15 يوم بدلاً من تخفيض المساحة لان اللجوء الى الاستيراد يعد تدعيم للزراعة الاجنبية على المحلية