بنك فيصل الإسلامي: توزيع عائد نقدي بنسبة 6% علي المساهمين

عبدالحميد ابوموسي - عمرو محمد
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود - رئيس مجلس الإدارة - اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ..، حيث اعتمدت الجمعية كلاًّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالي 2017م، وأقرت توزيع نقدي 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 1٫0637 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة، وقد صادقت الجمعية في ذات الجلسة علي الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن العام نفسه.
أشار سمو الأمير رئيس المجلس - إلي أن البنك استطاع تحقيق نتائج جيدة بالرغم من التطورات والأحداث غير المواتية التي هيمنت علي بيئة العمل خلال عام 2017م، وذكر سموه أن نهج البنك وسياساته اتسمت بالتحوط والمرونة في مواجهة التحديات والتكيف مع معطياتها من خلال الاختيار بين بدائل مدروسة بعناية وذات نتائج تؤدي إلي بلوغ البنك لأهدافه، وقد أثمر ذلك الوصول بصافي الربح الي مبلغ 1722٫8 مليون جنيه احتجز منه كاحتياطي مخاطر لمعيارIFکS9 مبلغ 335٫5 مليون جنيه وليصل بذلك صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2017 الي 1386٫3 مليون جنيه وبما أتاح توزيعات تنافسية علي المساهمين.
وقد جاء تطور أنشطة المسئولية الاجتماعية بما تعنيه من التزام دائم تجاه أفراد المجتمع لتمثل إنجازاً آخر حيث تنوعت تلك الأنشطة لتشمل تبرعات تخص المستشفيات وتطوير العشوائيات والإنشاءات العامة بكثير من المحافظات إضافةً إلي المصارف الشرعية لصندوق الزكاة والقروض الحسنة المتاحة للأفراد من ذوي الظروف والاحتياجات الطارئة وسداد مديونيات الغارمين والتدريب الصيفي لطلبة الجامعات في مجال الصيرفة الإسلامية وإعاشة وتربية وتعليم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال اليتامي من خلال »دار الطفل اليتيم»‬ التابعة للبنك. وقد بلغت جملة المبالغ المنصرفة في إطار المسئولية الاجتماعية للبنك في نهاية عام 2017م أكثر من 500 مليون جنيه مصري.
وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2017م، أوضح عبدالحميد أبوموسي »‬محافظ البنك» أن العام شهد تحقيق إنجازات فعلية ساهمت في تعظيم مستوي الأرقام والمؤشرات المسجلة. فقد وصل إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2017م إلي ما يعادل 82٫6 مليار جنيه مصري مسجلاً زيادة قدرها 7٫6 مليار جنيه ونسبتها 10٫1% خلال العام، أما إجمالي الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد بلغ 71٫1 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه ونسبتها 10٫9% ... هذا وتتوزع أرصدة الودائع علي أكثر من »‬مليون وثمانمائة ألف حساب» يتولي البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 86٫1% من إجمالي الاصول.
وأشار المحافظ - إلي أن البنك نجح خلال عام 2017م في إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل في أوجه ومجالات تلبي احتياجات قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المجتمع مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفي، وقد وصل صافي أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات الي ما يعادل 75٫63 مليار جنيه مصري محققةً زيادة خلال العام قدرها 7٫51 مليار جنيه ونسبتها 11%... علماً بأن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها وأن مخاطر هذه المحافظ عند مستويات آمنة.
وأضاف أبوموسي - بأن إدارة البنك نجحت في الوصول بإجمالي حقوق الملكية في نهاية السنة المالية 2017م إلي ما يعادل 9247 مليون جنيه مصري مقابل 8395 مليونا في 31/12/2016م بزيادة قدرها 852 مليون جنيه مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام... وقد ساهم النموفي هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك علي الالتزام بالمقررات الرقابية، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 11% من إجمالي حجم الأعمال (الأصول والالتزامات العرضية والارتباطات).
وفضلاً عن ذلك حرصت الإدارة علي الالتزام بقواعد وضوابط العمل المصرفي وعلي وجه الخصوص معايير كفاية رأس المال باعتبارها الأداة الرقابية الأهم، حيث سجل معيار كفاية رأس المال المعتمد علي المخاطر »‬Aک في نهاية ديسمبر 2017م - بعد أخذ التجاوز في نسبة تعرضات أكبر (50) عميلا في الاعتبار- نحو14٫55% مقابل حد أدني مقرر مضافاً إليه الدعامة التحوطية يبلغ 11٫25%، أما الرفع المالي Lک فقد سجل نحو6٫9% مقابل 3% حدا أدني مقرر.
وبالنسبة لنتائج الأعمال - أوضح محافظ البنك - أنها جاءت انعكاساً للتطورات الإيجابية في الأنشطة الرئيسية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو6836٫7 مليون جنيه مصري عن عام 2017م وزادت أرصدة العوائد الموزعة علي أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلي 3574 مليون جم مقابل 3138 مليوناً عن عام 2016م مرتبة ارتفاعاً في معدلات العائد السنوية علي تلك الأوعية.
وجاء إجمالي أرباح العام بنحو4640٫7 مليون جنيه مصري احتجز منه مبلغ 2918 مليون جنيه كأرباح مرحلة ومبلغ 335٫5 مليون جم احتياطي مخاطر لمعيار IFکS9 الذي تم تكوينه وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري بتاريخ 28/1/2018م التي ألزمت البنوك بتكوين هذا الاحتياطي بنسبة 1% من اجمالي القيمة المعرضة للمخاطر الائتمانية المسجلة في نهاية ديسمبر 2017م ... وعلي هذا بلغ صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2017م نحو1386٫3 مليون جم متضمناً حصة المساهمين في الأرباح وقدرها 390٫2 مليون جم، وفي ضوء ذلك تمكن البنك من توزيع مبلغ ستة سنتات (يعادل 1٫063 جم) بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكي) بعد خصم الزكاة... ومكّن ذلك الوصول بالأرباح المحتجزة في نهاية عام 2017م إلي نحو3640 مليون جم دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية الجديدة (2017 - 2021م).
وذكر عبدالحميد أبوموسي - بأن البنك استمر علي سياسته في استهداف القطاعات الاستراتيجية وذات الأهمية الحيوية لكلًّ من الاقتصاد القومي والعملاء كأنشطة التمويل العقاري والتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات الإلكترونية بغرض تعزيز الانتشار وتخفيض مخاطر التركز، حيث وصلت جملة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو2٫1 مليار جم تمثل 22٫5% من اجمالي توظيفات البنك مقابل 1٫1 مليار جم قيمة التمويلات الممنوحة لأنشطة التجزئة المصرفية. واتسعت شبكة فروع البنك لتصل الي 36 فرعاً حيث تم افتتاح ثلاثة فروع جديدة في كلِ من مدينة بورسعيد، وحي المعادي بالقاهرة، ومدينتي بالقاهرة الجديدة.