عن أرباح 2017

عمومية بنك فيصل تقرر توزيع عائد نقدى بنسبة 6% على المساهمين

الأمير عمرو الفيصل : 1.386مليار جنيه صافى الربح القابل للتوزيع و اتاح توزيعات تنافسية
اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك فيصل الاسلامى المصرى ، برئاسة سمو الامير عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس الادارة ، ،كما اعتمدت الجمعية كلا من تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للارباح عن العام المالى 2017، حيث وافقت على توزيع نقدى 6% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكى وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 1٫0637 جنيه مصرى) لكل سهم بعد خصم الزكاة ،و صادقت الجمعية فى ذات الجلسة على الميزانية وحساب الموارد والمصارف لصندوق الزكاة عن العام نفسه.
وأشار سمو الأميرعمرو الفيصل رئيس المجلس - إلى أن البنك استطاع تحقيق نتائج جيدة بالرغم من التطورات والأحداث غير المواتية التى هيمنت على بيئة العمل خلال عام 2017، لافتا الى أن نهج البنك وسياساته اتسمت بالتحوط والمرونة فى مواجهة التحديات والتكيف مع معطياتها من خلال الاختيار بين بدائل مدروسة بعناية وذات نتائج تؤدى إلى بلوغ البنك لأهدافه، وقد أثمر ذلك الوصول بصافى الربح الى مبلغ 1722٫8 مليون جم احتجز منه كاحتياطى مخاطر لمعيارIFRS9 مبلغ 335,5 مليون جنيه وليصل بذلك صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2017 الى 1386,3 مليون جم وبما أتاح توزيعات تنافسية على المساهمين.
من جانبه قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل إن العام الماضى 2017 شهد تحقيق إنجازات فعلية ساهمت فى تعظيم مستوى الأرقام والمؤشرات المسجلة. فقد وصل إجمالى أصول البنك فى نهاية ديسمبر 2017م إلى ما يعادل 82٫6 مليار جنيه مصرى مسجلاً زيادة قدرها 7٫6 مليار جم ونسبتها 10٫1% خلال العام، أما إجمالى الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد بلغ 71٫1 مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 7 مليار جم ونسبتها 10٫9% ... وتتوزع أرصدة الودائع على أكثر من «مليون وثمانمائة ألف حساب» يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 86٫1% من إجمالى الموجودات.
وأشارإلى أن البنك نجح خلال عام 2017م فى إتاحة مجموعة من الخدمات التمويلية للمتعاملين ورجال الأعمال مما مكَّن من استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة مع الالتزام التام بضوابط الائتمان المصرفي، وقد وصل صافى أرصدة التوظيف والاستثمار بعد استبعاد المخصصات الى ما يعادل 75.63 مليار جنيه مصرى محققةً زيادة خلال العام قدرها 7٫51 مليار جم ونسبتها 11%... علماً بأن الأرصدة غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية وبضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها وأن مخاطر هذه المحافظ عند مستويات آمنة.
وأضاف أبو موسى أن إدارة البنك نجحت فى الوصول بإجمالى حقوق الملكية فى نهاية السنة المالية 2017م إلى ما يعادل 9247 مليون جنيه مصرى مقابل 8395 مليون فى 31/12/2016م بزيادة قدرها 852 مليون جم مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام... وقد ساهم النمو فى هذا البند فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 11% من إجمالى حجم الأعمال (الأصول والالتزامات العرضية والارتباطات).
واشار الى ان نتائج الاعمال جاءت انعكاساً للتطورات الإيجابية فى الأنشطة الرئيسية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 6836.7 مليون جنيه مصرى عن عام 2017م وزادت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 3574 مليون جم مقابل 3138 مليوناً عن عام 2016م مرتبة ارتفاعاً فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية. وجاء إجمالى أرباح العام بنحو 4640.7 مليون جنيه مصرى احتجز منه مبلغ 2918 مليون جنيه كأرباح مرحلة ومبلغ 335٫5 مليون جم احتياطى مخاطر لمعيارIFRS9 الذى تم تكوينه وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى بتاريخ 28/1/2018م التى ألزمت البنوك بتكوين هذا الاحتياطى بنسبة 1% من اجمالى القيمة المعرضة للمخاطر الائتمانية المسجلة فى نهاية ديسمبر 2017م ... وعلى هذا بلغ صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2017م نحو 1386.3 مليون جم متضمناً حصة المساهمين فى الأرباح وقدرها 390.2 مليون جم، وفى ضوء ذلك تمكن البنك من توزيع مبلغ ستة سنتات (يعادل 1٫063 جم) بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم (واحد دولار أمريكى) بعد خصم الزكاة... ومكّن ذلك الوصول بالأرباح المحتجزة فى نهاية عام 2017م إلى نحو 3640 مليون جم دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية واستراتيجيته الخمسية الجديدة (2017 2021م).