الأزهر والكنيسة:مطلوب اجراءات ثورية لا مسكنات!

القبلات والأحضان والبيانات الرسمية لن تحل المشكلة الطائفية.. كما ان الحلول المسكنة للأزمات غير ذي جدوي لأن انفجار المشكلة بهذا الشكل يهدد مصر.
بعد انفجار الأزمة حدث عدة اجتماعات من بينها »بيت العائلة« الذي دعا اليه شيخ الأزهر مع عدد من الرموز الثقافية والدينية.. وتم الاتفاق علي المصارحة والمكاشفة باعتبارها الطريق الوحيد للحفاظ علي وحدة مصر.
هذا الدور للقوات المسلحة- التي حافظت علي الثورة وحمتها- في الحرص علي هيبة الدولة التي تعتبر خطوطا حمراء لايجوز الاقتراب منها أو المساس بها مهما كانت الظروف.
ومن جانبه طالب الدكتور محمد كمال امام (عضو مجلس أمناء بيت العائلة)، بتفعيل القوانين، ومحاكمة كل من اخطأ أمام القانون بحكم المواطنة، وأكد وجود قصور في دور كل من المؤسسة الإسلامية (الأزهر)، والكنيسة، وطالب باشاعة ثقافة التوحيد انطلاقا من اننا جميعا (المصريون) أصحاب هذا الوطن، وترسيخ هذه الثقافة في خطب المساجد، ولحظة الكنائس، مشيرا إلي أننا في حاجة الي ثقافة عامة توصلنا إلي حالة من التوحد لمواجهة الجهات الخارجية التي تريد تكريس صورة نمطية بوجود فتنة طائفية بيننا.
ونفي الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوي الأسبق، أن يكون في الدين الإسلامي أي مانع لبناء الكنائس، مشيرا إلي أن السياسة الأمنية التي اختلقها النظام السابق لازالت تعمل، وأن الشروط التي تضعها لبناء سينما أو كافتيريا، لاتتساوي مع القانون الذي ينظم بناء دور العبادة، فالقانون سمة حضارية لأي مجتمع.
وأكد الشيخ قطب أن الخطاب الديني علي الجانبين لازال محافظا وأن اجراءات بناء دور العبادة في حاجة لاعادة النظر فيه لافتا إلي أن الانحسار الثوري أحد أسباب اندلاع العنف، وأن دور الأزهر والكنيسة »محلك سر« ولا يمكن ان تدير واقع معاصر بآليات قديمة.
وعلي المبادرة التي قدمها بيت العائلة قال: غاب عن الاجتماع معظم الأقباط، وظروف العصر الذي نعيش بمشاكله تستلزم مؤسسة أكثر يقظة، وتساءل ماذا يعلم الأزهر؟ والمناهج التي يطبقها؟ أين العقائد التي تتناول أهل الكتاب وماذا اختار منها القائمون علي المناهج الأزهرية لتدرس فيه؟، واعتبر الشيخ جمال قطب أن أي خروج بعد تنحي مبارك مشكوك في قدرته وضرورته وأهميته، واعتبره انقلابا من شريك علي شركائه.
وأكد بوجود خطر بسبب التقاعس في كل من الخطاب الديني والسياسي، منبها أن مصر في خطر، ومحذرا من ضياع الوقت ومطالبا المجلس العسكري باجراءات ثورية لا مسكنات، تتضمن الحرية لبناء دور العبادة للمسلمين والمسيحيين علي حد سواء، وهو حق يطفي نسبة كبيرة من النيران، كما أكد أنه لاسند في القرآن ولا السنة لمن يعتدي علي بيت عبادة الآخر وطالب باعادة هيكلة الدولة بشكل عام، والمؤسسة الدينية بشكل خاص.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عزب مستشار الأمام الأكبر للحوار أن اجتماعنا »اليوم« ليس للمصالحة، فمجلس بيت العائلة هيئة علمية عليا تضم علماء في العلوم المختلفة، وما جاء بالبيان يؤكد مهمتها السامية تجاه المجتمع أجمع، الهدف هو معالجة المشاكل من جذورها وعدم ترك الأحداث تمر مرور الكرام، وناشد الاعلام أنما يكون متوازنا في صالح الوطن، وبعيدا عن الاثارة، عارضا للحقائق بدقة، مستمعا لصوت العقل.
وأشار د. عزب إلي أن الامام الأكبر دعا بنفسه الكنيسة الارثوذكسية ورحبوا بالدعوة ولكن اعتذروا لاجتماع المجمع المقدس.
وفي ذات التوقيت اجتمع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا شنودة الثالث، وبحضور سبعين من أحبار الكنيسة، وخلص اجتماعهم ببيان ألقاه الأنبا يؤنس سكرتير البابا، جاء فيه رفض الكنيسة لكل صور العنف، ومؤكدا وجود مؤامرة علي المجتمع المصري بكل طوائفه، باندساس غرباء ارتكبوا أخطاء نسبت الي المتظاهرين، مشيرا -في البيان- الي شعور المسيحيين بتكرار مشاكلهم دون محاسبة للمعتدين ودون أعمال لقانون عليهم، ووضع حلول جذرية لهذه المشاكل.
وأكد الأنبا بسنتي (عضو المجمع المقدس بالكنيسة) ما جاء بالبيان من تكرار مشاكل المسيحيين دون محاسبة أو إعمال القانون مشيرا الي تكرار ذلك في كل ماحدث في كنيسة صول بالجيزة وكنيستي امبابة والعمرانية، واسوان وادفو، وقال أن ذلك التراخي يجعل الأمور تتفاقم، مما يؤكد عدم وجود حقوق مواطنة فكما أن علينا واجبات، يكون لنا حقوق، وأضاف: قداسة البابا أشار الي وجود بعض المندسين، وهذا يستدعي بيان ذلك من قبل الشرطة، وكيف تسلل هؤلاء وسط تظاهرة المسيحيين، وما هدفهم؟ علي الدولة معرفة هؤلاء، وأكد أن ما جاء في بيان الأزهر أمر حسن، وما جاء في بيان مجلس الوزراء جيد، إلا أن هناك تشكيك في التطبيق، فالمسلمون والمسيحيون أخوات علي مدار أربعة عشرة قرنا من الزمان، والود بينهما دائم، لكن المطلوب هو إعمال القانون وتطبيقه، بحق المواطنة والمشاركة في الوطن الواحد.
واتفق الدكتور بشير عبدالفتاح (باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية) مع ما جاء بالبيانين، مشيرا الي ضرورة ارساء دولة القانون، لوجود مشكلات لم تحسم الا بالقانون، وطالب بمعالجة الخطاب الديني (المسلم والمسيحي) لازالة حالة الاحتقان الطائفي الموجود وحذر عبدالفتاح من الفضائيات المصنفة قبطية واسلامية، مشيرا الي أن الأزمة القبطية وريثة النظام السابق.
وأكد القمس عبدالمسيح بسيط (كنيسة العذراء مسطرد)، ان الشعب بدأ يضيق بالأحداث المتواصلة، فلم يحاسب أحد من الجناة في الأحداث السابقة، مما أدي الي تفاقم الأمور لعدم تطبيق القانون.
وأكد الأنبا يوحنا قلته (نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، وعضو مجلس بيت العائلة) عدم وجود جغرافية اسلامية واخري قبطية وأن مصر بلد لكل المصريين، وطالب بمبدأ المصداقية من الحكومة والمجلس العسكري، الذي نثق فيه جميعا، فهم رجال عاهدوا الله والوطن علي حماية مصر، وتساءل لماذا تعلن الحكومة أثناء اندلاع أي أزمة عن تشكيل لجنة للبحث والحل، ثم تنساها؟ وهكذا في كل مشكلة، وطالب بالحسم في تطبيق القانون علي كل مخطيء.