معركة بين الفلول وثوار الفن السابع:

من يحمي ممدوح الليثي ؟!

يسأل " ثوار" نقابة السينمائيين بعد إصراره علي رفض قرار وزير الثقافة د. عماد أبو غازي بتأجيل الانتخابات لحين تنقية الجداول. المعتصمون بالنقابة يصرون علي إجراء الانتخابات ويرون أن الليثي يريد التعجيل بها ( ستعقد في 10 يوليو القادم بدون تنقية الجداول) مدعوما بقوة من نائب رئيس الوزراء يحيي الجمل الذي كان محاميا له في قضية الفساد الشهيرة التي عرفت باسم ( فضيحة علي النيل) والتي فجرتها مجلة روز اليوسف في التسعينيات، وأمر آخر يصرّ من خلاله الليثي علي عقد الانتخابات في موعدها حتي يأتي المجلس القديم برئاسة مسعد فودة المرشح بكامل مجلسه حتي يخفي ملفات الفساد العديدة داخل النقابة والتي تدين الليثي وفودة نفسه المرشح ضد علي بدرخان.
وحسب تصريحات جاسر خورشيد أحد اعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة بأن تنقية الجداول ضرورة حيث تم رصد ما يقرب من 900 عضوية حتي الآن لا تنطبق عليها شروط العضوية وذلك لخلق كتل تصويتية تحسم أي صراع انتخابي من أجل مرشح بعينه، والمفارقة أن كثيراً من العضويات غير الشرعية لسائقين ، وأصحاب محلات فراشة، وضباط بأمن الدولة، وضباط المصنفات الفنية، وحاملي شهادات محو أمية ، ولا تنطبق عليهم الشروط التي حددها القانون 35 لسنه 78، واللوائح الداخلية للنقابة. وقد أرسلت لجنة تسيير الأعمال مذكره قانونية إلي المجلس العسكري، ووزير الثقافة تؤكد فيها علي أن الليثي غير ذي صفة للدعوة للانتخابات، بل إن دعوته لها أمر معيب، لعدم اختصاصه ، حيث سقطت شرعيته كرئيس عام لاتحاد النقابات المهنية بموجب الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، والثانية أنه جاوز حدود اختصاصه الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته فقد حصر القانون اختصاص دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب باعتباره الممثل القانوني للنقابة وخوّله وحده دون غيره ذلك الحق، وإنما جاءت المادة التي استند إليها القرار مكملة ومتوافقة في المفهوم مع باقي مواد القانون، فلا يملك رئيس الاتحاد صلاحية الدعوة للانتخاب ولا الموافقة أو الرفض إن تم توجيه تلك الدعوة .
وكان وزير الثقافة قد أرسل إلي الليثي عدم ممانعته في إجراء الانتخابات في موعدها بشرط تشكيل لجنة تضم ممثلا للمجلس الأعلي للثقافة ولوزارة الثقافة، ولمجلس الدولة إلي جانب ممثلين للنقابات.. لتنقية الجداول بعد تلقيه العديد من الشكاوي حول العضويات غير القانونية، وقد رد الليثي بأن الوزير ليس من حقه التدخل في الانتخابات، رغم أن القانون يعطيه الحق في عدم اعتماد النتيجة ورفضها.
وكانت نيابة الأموال العامة قد تحفظت علي كم كبير من مستندات الفساد داخل النقابة وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بوسط القاهرة لفحص تلك المستندات وإعداد تقرير عنها، ولا زالت التحقيقات جارية في تلك المخالفات المالية تتضمن ملفات خاصة بمقرات النقابة، وتأجير سينما كريم بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق المعاشات بالنقابة بينما لم تدخل ميزانية النقابة أية مبالغ من هذا التأجير، فضلا عن وجود أوراق تثبت صرف مبلغ 80 ألف جنيه نظير رفع القمامة من سلم أسانسير النقابة ( وهو مبلغ مبالغ فيه)، ومخالفات أخري تتعلق بالرحلات الخارجية والداخلية، حيث بلغت قيمة ميزانية دعم المصايف الداخلية مليون و200 ألف جنيه لرحلات المصايف بينما لا تتجاوز ميزانية المعاشات 400 ألف جنيه.
ثوار السينما طالبوا باختيار لجنة محايدة للإعداد للجمعية العمومية والتجهيز للانتخابات، بشرط ألا تضم في عضويتها أياً من أعضاء مجلس النقابة السابق انتخابات النقابات الفنية الثلاث هي بروفة أولي لمستقبل الثورة المصرية، هل سينجح "فلول" النظام السابق فيها ..وكأن شيئا لم يكن، أم أن الثورة ستغير كل شيء؟!