دائما ما تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم سواء علي نطاق ضيق أو نطاق متسع في اغلبها محل صراع حتي ولو لم يُفصح عن هذا الصراع وحتي وإن ظل مُغلَّفا ببعض الوجل المُنافق للحاكم ، لكن في النهاية يكون هناك صراع ما . والحاكم الحصيف هو الذي يعرف ما يُرضي المحكوم فيجعله يغُض الطرف عن بعض الاشياء مقابل الاستفادة من أشياء أخري ، لكن ذلك لم يكن يحدث في مصر ، ففي هذا البلد الكريم الذي يُنهب بدقة وانتظام منذ سنوات طوال تربو علي الثلاثين التي حكم فيها النظام السابق ، أقول لا يزال هذا البلد الكريم مليئا بالخيرات وإن ضنت علي الفقراء الذين لابد وأن يزدادوا فقراً كلما استباح غيرهم حقهم فازدادوا ثراء علي حساب أولئك الرعية غير المُعترف بحقوقهم وطالما أن راغبي الثراء الهائل يريدون كل الهواء والماء والغذاء بل وجُل خيرات البلاد في كل شيء لأنفسهم وذويهم فحسب. لقد حدثت في مصر ثورة وإن اسماها البعض بانتفاضة شباب الانترنت لكنها في النهاية قد حدثت وفعل هذا الجيل ما لم نستطع أن نفعله نحن أبناء الاجيال السابقة وإن كان منا من يعترض في يوم من الأيام علي أي فساد فقد كان المٌفسد يجد من المُنتفعين والمُنافقين والمُرائين والمُنسِّجين لأفعاله ما يبيح له البطش أكثر ويصبح مجرد من ينطق ببنت شفة عن تلك الافعال عدواً لدُوداً ومطروداً نهائيا من رحمة سيِّده المُنعم وعليه يجب إقصاؤه بكل قوة بل ذلك ما يستلزم أيضاً زجره وتوصيله إلي مرحلة من اليأس والقهر الذي يؤول به في النهاية وفي الأغلب إلي الانزواء أو الانتحار في بعض الحالات . لكن الصحوة التي يشتعل فتيلها قليلا سرعان ما تتحول إلي لهب يتحول بطبعه إلي نار هائلة تحرق الظالم وذيوله حتي لو كان هؤلاء الذيول يحاولون الفرار بأنفسهم في آخر لحظة ومن ثَمّ اللحاق بركب النجاة الذي صنعه الثوار لكن تصرفهم في النهاية يكون مكشوفا للجميع كما كان مفضوحا فساده واسترزاقه من النظام الذي ثبت وهنه وترنحه في كل شيء وكان يحتاج الي صرخة تطيح به وتُرجعه إلي الشقوق مرة أخري؛ لكنه هذه المرة مخذول وفاقد لتلك الهالة التي استمدها من المفسدين المحيطين به الذين سوّلوا له إجرامه. ولأننا نتكلم عن الثورات فهي بالطبع تقوم ضد الطغيان والأنظمة المستبدة التي تقهر الشعوب وتستولي علي مقدراتها، فالثورة تولد من رحم الأحزان والهم الجماعي كما تستمد الثورة شرعيتها بعد قيامها بما تُحدثه من تغييرات، وإعطاء الشعب حقوقه وإعادة توزيع الثروة وإرساء قيم جديدة عادلة دعائمها الحقوق والحريات والمساواة سواء كانت اقتصادية أو سياسية ، وقد استمد النظام الليبرالي قبل ثورة 1952 شرعيته من دستور عام 1923 وما شهدته هذه المرحلة من فكر ليبرالي تجسد فيما كتبه طه حسين والعقاد ومصطفي عبد الرازق وآخرون، وما كان يحدث من تداول سلمي للوزارة بعد انتخابات كان يفوز فيها حزب الوفد حزب الأغلبية ، فضلا عن الليبرالية الاقتصادية وما تمثله تجربة بنك مصر من إخراج مصر من مرحلة الحِرف الي التصنيع ، وقد استمدت التجربة الناصرية شرعيتها فيما صاغه قادتها من إجلاء الإنجليز و تأميم قناة السويس والتصنيع ومجانية التعليم والإصلاح الزراعي وإنشاء السد العالي ، وتظل شرعية المرحلة الساداتية مَدينة بأسرها لقرار حرب 1973 الذي امتد ليُظلل بشرفه مرحلة مبارك منذ فترة ولايتيه الأولي والثانية وحتي نهاية مرحلة النظام الذي ظل حتي آخر أيامه يتشدق فخراً بالحرب والسلام، إلا أن النكوص علي تجارب الدولة المصرية منذ شرعية يوليو ومن ثم جرائم بيع القطاع العام وتعديل الدستور الذي نقل التحول الاقتصادي إلي ليبرالية متوحشة فضلاً عن هَرم الأجور المقلوب الذي لا يحدث الا في جمهوريات الموز والذي أدي إلي تآكل الطبقة الوسطي، هو ما أدي الي مجئ ثورة الفيس البوك لتعبر عن بقايا هذه الطبقة التي أسقطت شرعية نظام الرئيس السابق مبارك في ثمانية عشر يوما . وهنا تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر هي مرحلة الشرعية الثورية التي نتمني أن تنتهي بالدولة المدنية وفي هذه المرحلة جسد الشعب مطالبه في اسقاط الدستور الحالي برُمته لأن الثورات تُسقط الدستور ipsofacto تلقائياً ، وإسقاط النظام القائم بحل البرلمان وإنشاء مجلس رئاسي يشكل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها الأساسية تسيير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية وانتخاب هيئة تأسيسة لاقتراح دستور جديد نتمني أن يكون هو بالضبط دستور سنة 1954 الذي وضعه السنهوري . هذه هي التعهدات التي يجب ان يقطعها الجيش علي نفسه وذلك إيمانا من ان الثورات تصنع الدساتير كما صنعت الثورتان الفرنسية والأمريكية دستوريهما وكان هذان الدستورن نواة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية في الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فإذا تحقق ذلك سينشأ أبناؤنا ولهم حقوق فِعلية في هذا الوطن .