"حقوق الإنسان" بالمحامين تعلن رفضها ل"بطلان تعيين النائب العام"

أعلنت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحاميين، رفضها حكم محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهورى رقم 683 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن، كذلك ما ترتب عليه من آثار.
قال ممدوح إسماعيل، رئيس اللجنة، إن اللجنة أعلنت هذا الموقف الرافض لقرار محكمة الاستئناف بعيدا عن أى خلاف سياسى ومن منطق دستورى وقانونى، مؤكدا أن اللجنة ستقف بالمرصاد أمام كل من تسول له نفسه انتهاك الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكد إسماعيل أن الحكم منعدم ويشوبه البطلان والفساد لمخالفته القانون والدستور، موضحا أنه تم تعيين النائب العام الحالى طبقا للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 22/11/2012، وطبقا لما جاء بمادته الثالثة التى تنص على: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى".
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحاميين، أن المادة 236 من الدستور الحالى الذى وافق عليه الشعب تنص على: "أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة".
وتابع: "كذلك الفقرة الثانية من المادة 173 والتى تنص على "يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وأوضح إسماعيل أن النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، استوفى مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد، مشيرا إلى أن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستورى محصن لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن.
وأضاف أن الفقرة الأخيرة من نص المادة 236 من الدستور الجديد تنص على أن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، وهو ما يعنى أن آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر بعزل النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى هو أمر بات لا يجوز نقضه أو إلغائه بأى حال من الأحوال.
وأكد إسماعيل أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يمثل "فضيحة مدوية" يخالف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية الصادر منذ حوالى شهر والتى فى حيثيات حكمها أن آثار هذا الإعلان الدستورى وأخصها بانتهاء مدة شغل النائب العام السابق لمنصبه بمرور 4 أعوام على تاريخ توليه لمنصبه، قد تحصّنت بإقرار دستور دائم للبلاد تم استفتاء الشعب عليه، والذى تضمن فى مادته الأخيرة أن يتم إلغاء كل الإعلانات الدستورية السابقة حتى تاريخ العمل بالدستور وأن يبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، بما أضفى على هذا الأثر شرعية مستمدة من الإرادة الشعبية التى هى مصدر كل السلطات، وأنه لا ينبغى أن يصدر حكم باسم الشعب أن يجافى ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
وأضاف إسماعيل قائلا: "يبقى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق اعترف بتلقيه هدايا من أخبار اليوم وقام بردها مما يطعن فى مصداقيته ونزاهته واستقلاله تماما".
ودعا إسماعيل المحامين للوقوف ضد هذا الحكم "الذى لا يستند إلى حق بأى صورة من الصور، ويعتبر انتهاك صارخ للقانون" على حد قوله.
وأكد أن الحكم أن دل على شىء فإنه يدل على تسييس القضاء ووجود أزمة فى العدالة لبقاء أذناب النظام البائد الفاسد.