الجماعة الإسلامية تطعن على قرار عزل النائب العام أمام "النقض"

أكدت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب "البناء والتنمية"، أنها ستطعن أمام محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الإستئناف القاضى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق.
يأتى ذلك خلال البيان الذى أصدرته الجماعة، اليوم الخميس، حيث يأتى الطعن لوضع القضية أمام أعلى هيئة قضائية وهى محكمة النقض للتأكد من صحة الأسانيد التى إستند اليها حكم دائرة محكمة الإستئناف خاصة أن هذا الحكم غير نهائى وغير واجب التنفيذ، فضلا عن أنه يصطدم بشكل واضح مع المادة 236من الدستور والتى تنص على: "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من أثار في الفترة السابقة" ومقتضى هذه المادة الدستورية أن تعيين المستشار طلعت عبدالله يظل صحيحا ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه وفقا للماده (227) من الدستور" - كما نص البيان-
وفي إطار حرص الجماعة الإسلامية و ذراعها السياسى حزب "البناء والتنمية" على ضرورة إرساء دولة الدستور والقانون فإنهما يدعوان إلى الطعن أمام محكمة النقض على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الإستئناف القاضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، لوضع هذه القضية أمام أعلى هيئة قضائية وهي محكمة النقض للتأكد من صحة الأسانيد القانونية التي استند إليها حكم دائرة محكمة الاستئناف خاصة أن هذا الحكم غير نهائي وغير واجب التنفيذ ويصطدم بشكل واضح مع المادة 236 من الدستور التي تنص على: "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من أثار في الفترة السابقة" ومقتضى هذه المادة الدستورية أن تعيين المستشار طلعت عبدالله يظل صحيحا ولمدة 4 سنوات من تاريخ تعيينه وفقا للماده (227) من الدستور.