مستشار الرئيس القانونى: حكم بطلان تعيين النائب العام غير واجب النفاذ وعودة عبد المجيد "مستحيلة".. والانتخابات لن تجرى قبل أغسطس أو سبتمبر.. والانتقادات الموجهة لنا ليست لها أصل "ونتحملها ونسكت"

أكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق لمنصبه بعد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى، بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما "مستحيلة"، موضحا أن انتخابات مجلس النواب لن تجرى قبل شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل.
وأشار جاد الله الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة ل"اليوم السابع"، إلى أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012، فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، واعتباره كأن لم يكن وما يترب على ذلك من آثار، له حجيته وواجب الاحترام والتقدير، لكنه غير واجب النفاذ لأنه غير مشمول بالنفاذ المعجل.
كما أكد مستشار رئيس الجمهورية القانونى، أنه فُهم خطأ أن هذا الحكم يعنى عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، وهذا ليس صحيحا لأن عودة عبد المجيد مستحيلة لوجود استحالة دستورية متمثلة فى المواد 173 و227 من الدستور الجديد، والتى حددت مدة عمل النائب العامل 4 سنوات تحسب من تاريخ شغل الوظيفة، وعبد المجيد تم تعيينه فى منصب النائب العام منذ عام 2006، وقضى فى هذه الوظيفة أكثر من 4 سنوات، وبالتالى توجد استحالة دستورية فى عودته لهذا المنصب.
وقال جاد الله، إن مؤسسة الرئاسة ليست طرفا فى القضية، وإن هيئة قضايا الدولة ووزير العدل والنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، هم المعنيون بالطعن على هذا الحكم، ونحن الآن أمام خيارين إما أن يتم الطعن على هذا الحكم، وننتظر حكم محكمة النقض، ووفقا لحيثياته سيتم تحديد كيفية تنفيذه أو تمر مدة 60 يوما دون الطعن عليه، ويصبح الحكم الحالى واجب النفاذ.
وأشار جاد الله، إلى أنه الآن توجد 3 آراء فإما أن يتم الطعن على الحكم حتى تستقر المراكز القانونية، ويتم تنفيذه، أو إذا قرر النائب العام الحالى بنفسه التقدم باستقالته فإن على مجلس القضاء الأعلى يختار بنفسه نائبا عاما جديدا بعد اتخاذ إجراءات اختيار أحد النواب العموميين، أو نواب رئيس محكمة النقض، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية وفقا للمادة 173 من الدستور، والتى تنص على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
أما وجهة النظر الثالثة، ترى وجوب أن يستكمل النائب العام الحالى مدته 4 سنوات، وفقا لصريح نص الدستور، مؤكدا أن الآراء الثلاثة صحيحة وجديرة بالاحترام، وأن مؤسسة الرئاسة تنتظر الحكم النهائى، وتدرس الثلاثة آراء، ونبحث للوصول لأيهم راجح ومرجوح وأرحج.
وعن رد فعل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، عقب صدور الحكم أكد المستشار فؤاد جاد الله، أن الرئيس ومؤسسة الرئاسة تكن كامل احترامها للسلطة القضائية، وتأخذ الأحكام بكل احترام، ولكن تبحث التوفيق بين كيفية التنفيذ وفقا للاعتبارات والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما كانت تريد حين صدر القرار بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل، ولكن تم إلغاؤه.
وأجاب المستشار فؤاد جاد الله عند سؤاله عن الانتقادات الموجه لمستشارى رئيس الجمهورية، وخاصة الموجهة له باعتباره المستشار القانونى للدكتور مرسى، وأنه ورط الرئاسة فى عدة قرارات غير قانونية، وصدرت أحكاما بوقفها وإلغاءها كعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات مجلس النواب، وأخيرا قرار تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، رد "بأننا نعيش الآن فترة انتقادات، وعلينا أن نتحملها ونسكت على أى انتقادات ليس لها أصل".
وعن إجراء انتخابات مجلس النواب، قال إن مؤسسة الرئاسة انتهت لقولا واحدا أيا كانت ما تنتهى إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها النهائى بخصوص الانتخابات، بعدما تم الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات، وإحالة القانون للدستورية، وهذا القول يتمثل فى المضى فى مسار واضح، وهو انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لانتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا لآخذ رأيها وإجراء رقابتها السابقة عليه وفقا للدستور، وإعادته لمجلس الشورى من جديد لإعمال مقتضى رقابة الدستورية بشكل كامل، ثم إعادته مرة أخرى للمحكمة الدستورية حتى نطمئن تماما من دستورية القوانين وإجراء الانتخابات، وهو ما يعنى عدم إجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهرى أغسطس أو سبتمبر، وقال نصا "معندناش انتخابات قبل شهر رمضان يعنى فى 8 أو 9 ".
وقال إن طعن مؤسسة الرئاسة على حكم أول درجة، الصادر بوقف قرار الدعوة للناخبين، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا يهدف إلى تفسير نص المادة 141 من الدستور الجديد، وبيان ما إذا كانت الدعوة لإجراء الانتخابات تقع ضمن القرارات السيادية، التى يصدرها رئيس الجمهورية، منفردا أم من القرارات التى يتولى فيها سلطاته بواسطة مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، وتصبح من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام القضاء.