دعاة يصفون مشروع قانون الكادر ب"الطبخة الإخوانية" للسيطرة على المنابر.. عبادة: لن يسيل لها لعاب المشايخ.. عبدالدايم: سيحرم الدعوة من طاقات كبيرة.. البهى: يتسبب فى استيلاء نقابة الدعاة على دور الأزهر

تقدمت نقابة الدعاة بمشروع لكادر الدعاة إلى مجلس الشورى مراهنة عليه فى تعديل وتحسين حال الدعوة والدعاة، حيث قصرت العمل فى حقل الدعوة على خريجى كلية الدعوة، كما عولت عليه فى تفرغ الدعاة للعمل الدعوى الذى أصبح مجديا ماديا.
قال الشيخ عبد العزيز رجب؛ عضو المكتب التنفيذى لنقابة الدعاة "المهنية"، إن هذا القانون يرفع حال الدعاة ماديا ووظيفيا وقصر العمل فى الحقل الدعوى على المختصين من خريجى كلية الدعوة الذين تدربوا على الخطابة على مدار 4 سنوات بعد أن يرتفع مجموع الكلية لإقبال الطلبة عليها، مع سد العجز من الكليات الأخرى وقت الحاجة من الكليات الشرعية بنظام المسابقة الحرة، مؤكدا أن القانون يرفع الوصاية من على الدعاة ويحصنهم، مشيرا إلى أن نقابة الدعاة ناقشت الأئمة ووافقوا عليه وعرضته على الوزارة التى باركته.
علق الشيخ محمد عثمان البسطويسى؛ نقيب نقابة الأئمة والدعاة "المستقلة"، على نص مسودة قانون كادر الدعاة الذى تقدمت به وزارة الأوقاف ونقابة الدعاة "المهنية" إلى مجلس الشورى لإقراره، مؤكدا على أن الدكتور جمال عبد الستار وقيادات الوزارة لم يأخذوا رأى الدعاة فى قانونهم الخاص بهم وجلسوا مع أنفسهم ووضعوه بهذا الشكل.
وأضاف البسطويسى، ل"اليوم السابع"، أن القانون قصر تعيين خريجى كلية الدعوة فقط وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين على التعيين كدعاة مع استبعاد خريجى كليات أصول الدين والشريعة والقانون واللغة العربية والدرسات الإسلامية التى كانوا يعينوا بالأوقاف مستغربا من هذا التصرف قائلا: "هنوديهم فين".
واعتبر البسطويسى، أن نقابة الدعاة "الإخوانية" أرادت أن تتفرد بالمشهد بأن تقول إنها تستطيع أن تفعل فتقدمت بالقانون دون مناقشته مع الدعاة، كما اشترطت عضوية الدعاة بنقابة الدعاة "الإخوانية" رغبة فى انتساب الدعاة لهم دون النقابة المستقلة.
كما تحفظ على ربط أجر الأمام المعين ب2000 جنيه متسائلا: كيف قرر هذا الأجر؟ لماذا لم يكن أكثر؟ ومع من ناقشوا الأجور.
بينما أكد الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الدعاة هم بحاجة إلى كادر معنوى قبل أن يكون كادرا ماديا أو وظيفيا، وأن الكادر بهذا الشكل لن يرضى الدعاة الذين لم يناقشوا كادرهم الذى تضمن فئة واحدة من العاملين فى الدعوة وتركه المال ومقيمى الشعائر والإداريين، مؤكدا على أن الكادر بهذا الشكل يعد طبخة إخوانية كى يلهث ورائها الدعاة.
واستغرب عبادة، من تجاهل تعيين خريجى باقى كليات الأزهر فى العمل الدعوى بالمخالفة للدستور مما يعمل على شقاق بين أبناء الأزهر، رافضا تعيينات التكليف التى تتناقض مع مبادئ الثورة بتعيين الكفاءات، مطالبا بتعيين الأفضل من خلال امتحانات تجريها الوزارة حتى الآن وعلى كافة المستويات الوظيفية من أمام إلى مفتش وصولا إلى أعلى الوظائف، مطالبا بأن يناقش القانون فى المديريات وبين الدعاة قبل إقراره.
متسائلا عن شكل الحصانة التى نص عليها القانون، لماذا تم إجبار الدعاة على عضوية بنقابة لم تشهر وتجاهل نقابة وحيدة مشهرة فى وقت قد يرغب الداعية عدم العضوية أصلا فى نقابات.
اعتبر الدكتور صابر عبد الدايم؛ الأستاذ بجامعة الأزهر، أن قانون كادر الدعاة الجديد ضيق واسعا وحرم حقل الدعوة من مواهب وطاقات دعوية كبيرة ظهر نبوغها ربما وهم طلاب الثانوية الأزهرية، وجعلها وظيفة حكومية تقليدية يأتى إليها موظفون بالتكليف وليس بمسابقة حرة تقيس المستويات.
وأضاف عبد الدايم، أن القانون سيعطل طاقات هائلة فى حين أن كل خرجى جامعة الأزهر من دارسى العلوم الشرعية يصلحون للعمل الدعوى، مؤكدا أن النبوغ الدعوى لا يدرس فى كلية بل هى موهبة سنحرم منها بعد قصر الدعوة على كلية الدعوة فقط.
الشيخ أحمد البهى؛ المتحدث باسم حركة أئمة بلا قيود، اعترض على قصر العمل بالدعوة على خريجى كلية الدعوة فقط وهم ضعاف فى مجال الفتوى والاجتهاد الفقهى حيث تدربهم الكلية على الخطابة فقط، مؤكدا أن الأجر الذى نص عليه القانون يعد مقبولا مع طلب الدعاة الزيادة وكذلك الترقى الوظيفى الذى يعتمد على الأقدمية.
وأضاف البهى، أن القانون يحمل رسالة تعنى أن نقابة الدعاة سوف تستولى على دور الأزهر فى الإشراف على الدعوة بالمخالفة لصريح المادة الرابعة من الدستور، حيث تنحى الأزهر ووزارة الأوقاف جانبا لتبقى نقابة الدعاة متصدرة للمشهد الدعوى بإشرافها على الدعوة بنص القانون.
فيما اعتبر الشيخ زكريا السوهاجى القيادى الدعوى بوجه قبلى، نص القانون انتصارا للدعوة والدعاة بعد عودة حقوقهم المالية والمادية وتحصينهم من البطش بهم وتوفير الفرص حسب الخبرة والأقدمية فى التدرج الوظيفى والابتعاث والخدمات والتدريب.
كما رأى الشيخ محمد عبد النبى محمد من الكوادر الدعوية بالدقهلية وعضو حركة أئمة بلا قيود، أن قانون الكادر بشكله الحالى يعطى انطباعا جيدا فى العمل الدعوى فى المرحلة المقبلة فى الجوانب المادية والمالية وتحصين الدعاة وعودة اعتبارهم إليهم وتأصيل ذلك فى قانون يصدر من أجلهم أى من كان يحمل أو يحرر نصوصه.
وكانت نقابة الدعاة (المهنية) تقدمت بمشروع قانون تضمن تعديل قواعد التعيينات والحقوق المالية والمدة البينية اللازمة للترقى للدرجة، حيث حدد القانون راتب إمام وخطيب ومدرس "واعظ" ثالث حال تعينه يبدأ ب2000 جنيه مصرى، وإمام وخطيب ومدرس "واعظ" ثانى قضى فى العمل 8 سنوات ب4000 جنيه، وربط أجر إمام وخطيب ومدرس "واعظ" أول ب6000، وكبير أئمة أو كبير وعاظ ب8000، وإمام خبير أو واعظ خبير ب 10000 جنيه مصرى، وهو أعلى درجة مالية.وقالت مصادر بالوزارة إن المشروع أحيل إلى مجلس الشورى الذى أبدى تفهما وقبولا وأن وعود شفهية حصل عليها قيادات بالوزارة بتطبيق القانون مع توقعه بتعديل شكل أو أسم القانون مع بقاء المضمون تحت مسمى آخر وكان نصر القانون.