الجارديان: عائلة المخلوع لا تزال تمتلك أصولا على الأراضى البريطانية.. "جمال" يمتلك 17.5% من أسهم صندوق مسجل فى جزر "فيرجن".. وحصل على 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك لا تزال تمتلك أصولا على الأراضى البريطانية، على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على دعوة السلطات المصرية إلى تجميد تلك الأصول.
وأوضحت الصحيفة أن بنك "إيه أف جى هيرمس"، أكبر البنوك الاستثمارية فى مصر، اعترف بأن: وفقا لأفضل المعلومات المتاحة لديهم، فإن جمال مبارك يمتلك 17.5% من الأسهم فى صندوق مسجل فى جزر فيرجن البريطانية. وقد مر 29 شهرا الآن منذ أن أصدرت السلطات أمرا يدعو إلى تجميد أموال جمال مبارك.
وبحسب "هيرمس"، وهى شريك مؤسس فى الصندوق، فإن جمال مبارك حصل على حوالى 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، على الرغم من أن الصندوق حاليا لا يحتوى على أى أصول مهمة.. إلا أن "الجارديان" تقول إن هذه الأنباء، التى تأكدت فى رسائل إليكترونية للناشط نيك هيليارد وللصحيفة، تثير تساؤلات عن استعداد الحكومة البريطانية للضغط على الأراضى التابعة لها حول العالم للتحقيق وتجميد الأموال التى تخص عائلة مبارك.
وأتى هذا بعد ستة أشهر فقط من تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الذى كشف عن أن أعضاء سابقين فى نظام مبارك لديهم أصول غير مجمدة فى بريطانيا ولم يتم تجمدها.
ونقلت الصحيفة عن أسامة دياب، الباحث فى العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن حكومة بريطانيا تلتزم الصمت بشأن هذا. فلا نزال نسمع عن أصول أخرى غير مجمدة تخص النظام السابق، ولا يوجد تفسير جيد للأسباب التى تقف وراء عدم تجميدها.
وتتابع الصحيفة قائلة إنه فى حين أن إعادة أصول الحكام المستبدين إلى بلدانهم الأصلية يكون غالبا عملية قضائية طويلة، إلا أن تجميد الأصول يجب أن يكون سريعًا ومباشرًا لأنه يضع الأموال تحت التحقيق ولا يقوم بالاستيلاء عليها بأكملها.
وتضيف قائلة إنه بحكم طبيعتها السرية، فإن الحسابات الخاصة بغسيل الأموال يكون من الصعب غالبا تتبعها، ومن الصعب على المنظمين الماليين الصغار فى جزر فيرجن البريطانية أن يراقبوا الحسابات المشبوهة. إلا أن النشطاء يقولون إن كلاً من المملكة المتحدة والأراضى التابعة لها فى الخارج، بما فيها التبعيات مثل جزر فيرجن، لديها سجل حافل لعدم القيام بما يكفى لمراقبة وتجميد أصول الحكام المستبدين.
ويقول روبرت بالمر، المحلل فى الفساد المالى فى مجموعة جلوبال ويتنس، إن الأراضى التابعة لبريطانيا مثل جزر فيرجن، لديها قواعد ولوائح جيدة جدا إلا أن تنفيذها غير منتظم. وأضاف أن المملكة المتحدة كانت سعيدة فى بعض الأحيان بالسماح بهذا الوضع.
ويمضى "بالمر" قائلا إن بريطانيا لعبت دائما هذه الألعاب التى تقول فيها إن الأراضى تخضع للحكم الذاتى. لكن لو أرادت بريطانيا أن تفعل ذلك حقا، فلديها القوة التى يمكن أن تفرضها على أراضى مثل جزر فيرجن.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من الخارجية والداخلية والخزانة البريطانية لم تستجب لطلب التعليق على هذه المسألة وقت كتابة التقرير، بينما قال متحدث باسم السفارة البريطانية فى القاهرة إن أحدا فى السفارة لم يسمع عن تقرير "هيلديارد" على الرغم من أن مسئولى السفارة حضروا العرض الذى أقيم مساء الأربعاء.
وفى العام الماضى نفى أليستر بيرت، مسئول الخارجية البريطانية، أن بلاده لا تفعل ما يكفى لتعقب أصول مصر المنهوبة. وأضاف أن السفارة تعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وتقييد الأصول التى اعتبرها القضاء منهوبة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه لا يوجد إشارة إلى أن أصول الصندوق أو مجموعة هيرمس على صلة بأى قضايا فساد أو أن "هيرمس" تدير أى أموال لعائلة مبارك.