نفى اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وجود أية بقع زيت على شواطئ ساحل الإسكندرية أو داخل الميناء البحرية، وقال "لو حدث ذلك سيعتبر أزمة دولية فى العالم كله" مؤكداً على أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات الوقائية للتصدى لحدوث مثل هذه الكارثة. جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى التاسع عشر حول "حماية البيئة ضرورة من ضروريات الحياة" الذى انعقد اليوم السبت بحضور الدكتور مصطفى الفقى رئيس المؤتمر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، ومحمود نظيم رئيس مجلس إدارة شركة "سوميد" نيابة عن وزير البترول، والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق ومحافظ البحيرة الأسبق وأسامة البار محافظ مدينة مكة. ومن جهتها أشارت الدكتورة منى جمال الدين رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم غرب الدلتا إلى أن حماية البيئة لم تعد وقفاً على المتحمسين وحدهم، "وإنما تحولت إلى فكرة سائدة لدى المواطنين" إلا أنها أكدت أن مصر ستتأثر وفقاً للدراسات البيئية بمردودات التغيرات المناخية ومنها زيادة الفقد فى التنوع البيولوجى وارتفاع مستوى سطح البحر ونقص موارد المياه والإنتاج الزراعى واختفاء بعض المحاصيل، مشيرة إلى أن الدولة مهتمة بضرورة تفعيل سياسات معينة للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. مشيرة إلى إنشاء "اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة" والتى اعتمدت 36 مشروعاً يبلغ إجمالى استثماراتها نحو 1137 مليون دولار وتحقق خفضاً سنوياً فى غازات الاحتباس الحرارى يعادل 6,5 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون المكافئ. هذا وأكدت جمال الدين على إدراج 23 منشأة صناعية بمنطقة "ترعة قنال المحمودية" بالإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والذى يهدف إلى توفيق أوضاع هذه المنشآت باستبدال المازوت بالغاز الطبيعى كوقود، مما يساعد فى خفض حمل التلوث بغاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 70% وثانى أكسيد الكبريت بنسبة 100%. وأضافت أن وزارة الدولة لشئون البيئة انتهت فى يونيه 2008 من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "100 تاكسى" ويتضمن استبدال التاكسيات القديمة بالقاهرة الكبرى والتى يزيد عمرها عن 35 عاماً بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن وزارة المالية تتحمل مناصفة مع وزارة البيئة قيمة الدعم المالى لأصحاب السيارات لتحفيزهم على المشاركة، وأكدت أنه جارٍ البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف "1000 تاكسى". وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، ووزير الموارد المائية والرى السابق إن مصر تعتمد بشكل أساسى فى خططها على تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية وإعادة استخدام الصرف الزراعى والصناعى المعالج وتجربة وسائل بديلة للمعالجة بما فى ذلك الطرق البيولوجية والكيميائية، مشيراً إلى أن مصر تعيد استخدام نحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعى المخلوط بطريقة رسمية. وأكد أبو زيد على أن التشدد فى تطبيق اللوائح والقوانين والتزام المواطنين وتشديد العقوبات على المخالفين هو "أمثل الحلول للقضاء تماماً على مشكلات التلوث" أخبار متعلقة: حادثا تلوث بحرى بميناء الإسكندرية البيئة: لا تأثير لبقعة المتوسط على شواطئ المصرية بقعة زيت بالبحر المتوسط تهدد السواحل المصرية