مظاهرة طلابية خارج البرلمان فى قبرص مع استمرار إغلاق البنوك

نظم طلاب غاضبون احتجاجا خارج البرلمان فى قبرص اليوم الثلاثاء فى وقت ظلت فيه البنوك مغلقة وقدم رئيس مجلس إدارة أكبر بنك فى البلاد استقالته بعد إقرار خطة إنقاذ قد تتسبب فى خسارة المودعين الكبار 40% من مدخراتهم.
قالت الحكومة، إن البنوك التى ظلت مغلقة لمدة عشرة أيام لن تفتح أبوابها قبل بعد غد الخميس لتجنب اندفاع المودعين لسحب أموالهم.
وذكرت التليفزيون الحكومى "آر أى كيه" أن الشرطة وقوات الأمن سيتم نشرها عند البنوك فى أنحاء البلاد لمنع أى أعمال عنف محتملة.
ودعا الطلاب المحتجين خارج البرلمان فى العاصمة نيقوسيا الحكومة للخروج من منطقة اليورو.
وتجنبت قبرص انهيارا ماليا مطلع هذا الأسبوع من خلال التوصل لخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من جهات الإقراض الدولية.
وسيقلص الاتفاق الذى أقره وزراء مالية منطقة اليورو النظام المصرفى ويتسبب فى خسائر كبيرة للمودعين فى أكبر بنكين فى البلاد وهما "بنك قبرص" و"لايكي".
ووفقاً لبعض التقارير، سيتعرض أصحاب ودائع بأكثر من 100 ألف يورو إلى ضريبة تصل إلى 30 و40%، فى حين سيتم إعفاء الودائع الأصغر من هذه الضريبة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن النسبة المحددة فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
ذكر تليفزيون "آر آى كيه" الحكومى فى قبرص أن رئيس مجلس إدارة بنك قبرص أندرياس أرتيمى قدم استقالته اليوم الثلاثاء بسبب عملية إعادة التنظيم المزمعة لأكبر بنك فى البلاد.
ويطالب شركاء قبرص فى منطقة اليورو بإعادة هيكلة النظام المصرفى المتضخم فى الجزيرة حيث يحتفظ الأجانب الأثرياء ومعظمهم من الروس بودائع كبيرة.
وبموجب الخطة، سيتم إغلاق مصرف لأيكى ثانى أكبر البنوك فى الجزيرة، وسيخسر أكثر من 8 آلاف شخص وظائفهم جراء ذلك فيما لم يتضح مصير عملياته بما فيها القروض والرهون العقارية. ويتم تقييد عمليات السحب لدى ماكينات الصراف الآلى عند 100 يورو فى اليوم.
وأدت القيود على حركة الأموال إلى مجاهدة الكثير من التجار من أجل سداد مستحقات الموردين والوفاء بالطلبيات، وتوقف الكثير من أصحاب الأعمال عن قبول بطاقات الدين والائتمان والتعامل نقدا فقط.
وقال ماريوس تسياكيس رئيس غرفة التجارة والصناعة فى قبرص إن "غموض الوضع يدفع الاقتصاد بشكل أكبر نحو الركود ويجب علاجه من جانب الحكومة فى أقرب وقت ممكن".
وأضاف: "ننتظر أن يعلن البنك المركزى القيود التى سيتم تطبيقها لمنع المودعين من تحويل أموالهم للخارج لكن ما نقوله هو أنه يجب ألا يقيدوا المعاملات التى تتم داخل البلاد".