اكبر بنكين في قبرص يؤيدان الضريبة على الودائع فوق 100 الف يورو

اعرب "بنك قبرص" و"لايكي بنك"، اكبر بنكين في قبرص، الجمعة عن تاييدهما لفرض رسم على الودائع المصرفية التي تفوق 100 الف يورو، في حين تسابق الجزيرة الوقت لتفادي الافلاس.
وقال مدير "بنك قبرص" اندرياس ارتيميس في بيان "يجب ان يكون واضحا للجميع، مواطنين وسياسيين وخصوصا اعضاء البرلمان الستة والخمسين، انه وبعد ان اتضح عدم وجود اي خيار اخر على الفور، فانه لا داعي لمزيد من التاخير في تبني مقترح المجموعة الاوروبية بفرض ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 الف يورو لانقاذ القطاع المصرفي".
وحذر من ان "انهيار القطاع المصرفي سيؤدي الى خسارة تامة لكل وديعة تفوق 100 الف يورو"، مشيرا ايضا الى ان العديد من الشركات ستتكبد خسائر كبيرة وستضيع الاف الوظائف.
و"بنك قبرص" و"لايكي بنك" بحاجة عاجلة الى اموال لتفادي الانهيار.
وقال رئيس "لايكي بنك" من جهته انه يفضل الحل المتمثل في فرض ضريبة على الودائع المصرفية لجمع الاموال.
وصرح تاكيس فيدياس رئيس "لايكي بنك" للاذاعة "على الرغم من ان اقتراح يوروغروب مؤلم، الا انه يضمن مستقبل القطاع المصرفي".
وفي محاولة لتفادي افلاس البلد، ابرمت السلطات القبرصية السبت الماضي في بروكسل اتفاقا حول خطة انقاذ تنص على فرض ضريبة غير مسبوقة على كل الحسابات المصرفية في الجزيرة وتصل حتى 9,9 بالمئة ويفترض بها جمع 5,8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
وهذا الاجراء الذي جرى تعديله لتجنيب صغار المدخرين، رفضه البرلمان الثلاثاء وتقوم الحكومة بدراسة اقتراحات جديدة.
والبنوك مقفلة منذ السبت الماضي ولن تفتح ابوابها مجددا قبل الثلاثاء المقبل بسبب الخشية من هروب كثيف للرساميل.
وسيتخذ البرلمان في الساعات المقبلة قرارا حول سلسلة مقترحات بديلة ترمي الى جمع الاموال الضرورية المطلوبة للحصول على المساعدة الحاسمة وتفادي افلاس الاقتصاد القبرصي.
وكان متوقعا ان يعقد المجلس جلسة في الساعة 08,00 ت غ لكنها ارجئت للسماح للجنة المال البرلمانية بمراجعة مشاريع القوانين.
ويتعين على قبرص ان تعرض على شركائها بحلول الاثنين خطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو كشرط لصرف هؤلاء الشركاء مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتفادي الافلاس.