الصحف الأمريكية: نيوزويك تسلط الضوء على قضية محمد الجندى.. جهاد الحداد: نشعر بالقلق من انتهاكات الشرطة وإصلاحها سيتطلب سنوات.. مخاوف من حملة لترهيب المعارضة من قبل مرسى وجماعته

نيوزويك:
المجلة تسلط الضوء على قضية محمد الجندى.. جهاد الحداد: نشعر بالقلق من انتهاكات الشرطة وإصلاحها سيتطلب سنوات.. وربما تكون محاولة من الأمن لتقويض مرسى
سلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية الضوء على قضية مقتل الناشط محمد الجندى، وتساءلت عما إذا كانت حكومة محمد مرسى قد غطت على عملية اغتيال سياسى، ورصدت الصحيفة القصة منذ بدايتها منذ اختفاء محمد الجندى من ميدان التحرير فى 27 يناير الماضى حتى تم العثور عليه فى مستشفى الهلال، والجدل الذى أثير حول دور المستشفى فى هذه القضية.
وقالت الصحيفة الإلكترونية، إن وفاة الجندى كان من الصعب شرحها فى ظل الغضب الشعبى المتزايد، فقبل صدور تقرر التشريح، أكد وزير العدل المستشار أحمد مكى أن الجندى قتل فى حادث سيارة، مما أدى إلى تشكك النشطاء فى محاولة تستر تصل إلى حكومة محمد مرسى، وبعدما تم صدور تقرير التشريح ليكرر ما قاله مكى، رأه النشطاء كجزء من الكذبة، وهو نفس ما حدث عندما زعم التقرير الطبى فى قضية خالد سعيد أنه مات لتعاطيه كمية كبيرة من المخدرات.
ومع الجدل الذى أثير بسبب هذا، تشكلت لجنة ثلاثية أخرى استبعدت وجود حادث سيارة، وقالت إن الجندى مات على الأرجح من جراء تعرضه للضرب بعنف، واعتبرت الصحيفة أن هذا ترك الباب مفتوحا للمحققين لتحديد ما إذا كانت الوفاة نتيجة تعذيب أم لا.
ونقلت نيوزويك عن مها يوسف المدير الثانونى لمركز النديم قولها إنه فى وقت اختفاء الجندى كانت معسكرات الأمن المركزى القريبة من القاهرة تعج بإساءة معاملة السجناء. ففى معسكر الجبل الأحمر، كان هناك مائتى سجين معظمهم تقل أعمارهم عن 18 عاما. وتقول يوسف إن رجال الشرطة سواء بملابسهم الملكية أو المدنية يضربون السجناء بانتظام ويستخدم الأحذية والعصى وأعقاب البناديق والعصى الكهربائية فى بعض الأحيان. وكان السجناء يُسألون عن من يدفع لهم ومن يتبعون من قادة المعارضة حمدين صباحى أم محمد البرادعى.
ويعتقد أصدقاء الجندى أنه كان مستهدفا لنشاطه المناهض لمرسى، وتحدثوا عن التهديدات الأخيرة التى وجهت له، وكان واحدة من أخرى تغريداته على تويتر تنتقد تحالف مرسى التام مع الداخلية.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن صلاح جابر، والد جيكا الذى قتل على يد الشرطة، قوله إن مرسى وجماعته فى الإخوان المسلمين قد لغوا العدالة من مصر.
وعلى الجانب الآخر، نقلت نيوزويك عن جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين قوله إن الحكومة تشعر بالقلق من التقارير التى تتحدث عن انتهاكات الشرطة إلا أن إصلاح القطاع الأمنى سيتطلب وقتا. فلدينا قوات شرطة مدربة بنسبة 100% على آلة السحق، وتغيير التوازن أمر سيستغرق سنوات.
ويتابع الحداد، قائلاً إن الكثيرين فى الداخلية لا يزالون متشككين فى الإخوان، وربما تكون انتهاكات قوات الأمن وسيلة من جانبهم لتقويض مرسى، على أساس أنه لو استمرت هذا القمع فإن الغضب فى النهاية سيوجه على الحكومة.
إلا أن المعارضة تقول إن الإخوان يتعاونون مع الشرطة فى بعض حالات الانتهاكات مشيرين إلى ما حدث أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى، غير أن الحداد يرد على ذلك قائلا إنه لا يوجد دليل على أن من تم احتجازهم على خلفية هذه الأحداث قد تعرضوا للضرب أو أن الإخوان كانوا متورطين.
نيويورك تايمز
شكوك بشأن استغلال النائب العام منصبه سياسياً
قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن استدعاء النائب العام طلعت عبد الله بعض النشطاء للتحقيق معهم فى أحداث العنف التى وقعت فى المقطم، الجمعة، أثار اتهامات بالثأر من المعارضة لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصريين يراقبون بحذر محاولة سعى أول رئيس منتخب لهم، للتحول إلى مستبد جديد، وأعرب البعض عن مخاوفه أن تكون أوامر التحقيق مع النشطاء أول مثال واضح على استخدام حكومة مرسى إنفاذ القانون كأداة سياسية لمعاقبه منتقديه.
وأكد ديفيد كيركباتريك، مراسل الصحيفة الأمريكية، أنه من خلال البحث على الإنترنت، فى تعليقات العديد من المتهمين، الذين صدرت ضدهم أوامر التحقيق، على موقعى فيس بوك وتويتر، يظهر أنهم لم ينشروا أى رسائل تحث الآخرين على العنف. وفى الواقع، أعرب بعضهم بقوة رفضه للعنف.
وأضاف المراسل أنه قبيل الاضطرابات، أعرب علاء عبد الفتاح، أحد المطلوبين للتحقيق، عن رفضه للعنف. وأنه علق يوم السبت، أى بعد أحداث المقطم، قائلا أن الاستبداد الذى يمارسه مرسى سيجعل العنف مشروع، وجاء هذا فى إطار نقاش مع آخرين.
ولفتت الصحيفة إلى تنديد المعارضة طيلة أشهر بالنائب العام الذى عينه مرسى، نوفمبر الماضى، عن طريق مرسوم رئاسى غير شرعى، إذ أنه ليس من حق الرئيس استبدال النائب العام بأخر، لكن مرسى تحايل على القانون من خلال إعلان دستورى. وتقول نيويورك تايمز أن طريقة تعيين إبراهيم تثير حاليا شكوك بشأن احتمال استخدام منصبه سياسيا.
الأسوشيتدبرس
مخاوف من حملة لترهيب المعارضة من قبل مرسى وجماعته
ومن جانبها قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن أوامر التحقيق مع النشطاء فى اتهامات بالتحريض على العنف، تمثل الأحدث فى سلسلة من الأزمات التى تموج بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه أوامر التحقيق هذه جاءت فى أعقاب تهديدات من قبل الرئيس محمد مرسى لمعارضيه، ولفتت إلى تحذيرات الحقوقيون والمعارضة من أن هذه التحقيقات تمثل بداية حملة ترهيب ضد المعارضين من قبل الرئيس وجماعته عن طريق النائب العام.
وأضافت أن المعارضة تتهم عبد الله، الذى عينه مرسى نوفمبر الماضى فى تحرك أدى إلى سلسة من الاحتجاجات وإضرابات داخل القضاء، بتجاهل العنف الصادر من قبل أنصار الرئيس ضد المحتجين، وعلى النقيض تم التحرك سريعا ضد المعارضة.
وأعرب خالد داوود، الصحفى والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، عن قلق عميق، قائلا: "نشعر بالتهديد ونتوقع الأسوأ"، وقال الوكالة أن الصراع المستمر يضع مرسى وحلفاءه الإسلاميين فى معسكر واحد ضد المعارضة المكونة من المسلمين المعتدلين والمسيحيين والشريحة الأكبر من النساء فى مصر.
وتحاصر مرسى والإخوان اتهامات بالفشل فى معالجة المشاكل، الأكثر إلحاحا، فى البلاد. وكذلك سعيه لاحتكار السلطة. بينما يتهم الإخوان المعارضة بإثارة الاضطرابات فى البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.
ولفتت الأسوشيتدبرس إلى أن أوامر التحقيق التى صدرت، الاثنين، جاءت ضد خمسة نشطاء، ممن كانوا فى طليعة الانتفاضة ضد نظام مبارك فى 2011 ومن بعهده الحكم العسكرى الذى خلفه.
وفى تصريحاتها للوكالة، قالت الناشطة السياسية وإحدى المطلوبين للتحقيق، نواره نجم: "هذه مهزلة وهراء"، مشيرة إلى أنه لم يجر التحقيق مع واحد فقط من أنصار الإخوان الذين دعوا علنا للعنف ضد المعارضة على مواقع الشبكات الاجتماعية.
وأكدت نجم أنها لن تمثل لأوامر استدعائها للتحقيق، لأن النائب العام "غير شرعى"، إذ أنه تم تعيينه بموجب إعلان دستورى غير شرعى أصدره مرسى، مما يجعل إقالته من منصب مطلبا رئيسيا للمعارضة.
ولفتت الوكالة إلى عدم التحقيق مع أى من مرتكبى العنف ضد المعارضين أمام قصر الاتحادية فى الخامس من ديسمبر الماضى، حيث قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وجرح المئات، كما قام أنصار الإخوان بعمل مراكز اعتقال مؤقتة لتعذيب الناشطين، وعلى الرغم من الحصار العنيف لمدينة الإنتاج الإعلامى من قبل عناصر إسلامية، منذ يوم الأحد، والاعتداء على بعض الإعلاميين ومنعهم من دخول المدينة، لم تصدر أى أوامر اعتقال بحق أحد.