وزير الصناعة: نتحفظ على رخص الأسمنت الجديدة لغموض مستقبل الطاقة

فسر الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، أن سبب تحفظ الوزارة على منح تراخيص جديدة للأسمنت أو لأى صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل عام، يرجع لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للطاقة فى مصر، مشيرا إلى وجود 11 رخصة للأسمنت حتى الآن.
وقال صالح خلال المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ال PPP اليوم الأحد، إن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة جدا فى استيراد المازوت حيث تستورد الطن بحوالى 3500 جنيه، ويباع بعد الزيادة بحوالى 1600 جنيه، أى الدولة تتحمل 2000 جنيه دعم للطن، ورغم ذلك عارض المستهلكون هذه الزيادة.
وأعلن صالح عن خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا نية الحكومة لرفع دعم الطاقة تدريجيا عن جميع المصانع خلال فترة ما بين عامين لثلاثة أعوام، باستثمار الصناعات الغذائية والتى لها تأثير مباشر على محدودى الدخل، وتسريع تنفيذ هذه الخطة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد صالح على أن لدينا 100 مصنع، يستهلكون 70% من الطاقة، فى حين يستهلك 100 ألف مصنع 30% من الطاقة، مشيرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر الطاقة الأكثر توافرا بأسعار معقولة مثل الفحم، وهو ما يدعو للاهتمام بتطوير ميناء سفاجا وجعله منطقة هامة لاستيراد الفحم.
وأوضح صالح رغبة الحكومة فى إنشاء مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالسعر العادل، ودون تحميل الحكومة أى أعباء مالية.
وفى سياق متصل ألمح وزير الصناعة فى تصريحات صحفية، إلى عدم نية الوزارة لفرض رسوم على صادرات الأسمنت، مرجعا ارتفاع أسعار داخليا لقلة المعروض حيث انخفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت من 70 – 50 مليون طن سنويا، وهو ما أرجعه لارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافرها بالشكل المطلوب للمصانع.