وزير الصناعة: رفع الدعم تدريجيًا على المصانع خلال الثلاث سنوات المقبلة

قال حاتم صالح، وزير الصناعة، إنه سيتم خلال الثلاث سنوات المقبلة رفع سعر الطاقة بشكل تدريجى على المصانع مع بقائه للمصانع ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح صالح، على هامش فعاليات مؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات القطاع الخاص، إن الدولة تتحمل فاتورة كبيرة لدعم الطاقة وتسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال اتفاقيات متعددة مع قطاعات الاقتصادية المنتجة، على أن يتم عمل خطة تصل فى النهاية إلى سعر عادل للطاقة.
وأشار إلى أن وزراة الصناعة لديها 11 رخصة لمصانع أسمنت قابلة للطرح ولكنها متوقفة بسبب عدم توافر الطاقة، لافتا إلى تحفظ الوزارة على طرح رخص المصانع كثيفة الطاقة لحين توفيرها.
وأوضح صالح أن الحكومة تتكلف فى شراء طن المازوت نحو 3500 جنيه ويتم طرحها للمصانع بتكلفة تصل إلى 1500 جنيه وتتحمل الدولة فروق الأسعار والتى تصل إلى 2000 جنيه للطن فى شكل دعم، مشيرا إلى أن هناك 100 مصنع يستهلك نحو 70% من الطاقة الموجه للصناعة والباقى يستهلكه 100 ألف مصنع.
من ناحية أخرى، وافق صالح على طلب مجموعة من الجالية المصرية فى كندا وأمريكا بإنشاء شركة مصرية يكون البنك الأهلى مساهما فيها بما نسبته 10% لضمان إدارة جيدة للشركة.
وحول قانون الصكوك، أشار وزير الصناعة إلى أن القانون أداة تمويلية ضمن أدوات التمويل وليس أداة بديلة، حيث سيتم الإبقاء على أدوات التمويل المتعددة، لافتا إلى أن القانون يعطى نوع من المرونة للمؤسسة، بحيث يتم تمويل المشروع عن طريق برنامج الصكوك على أن يكون بعيدا عن أنشطة المنشأة الأخرى.