وزير الصناعة : رفع الدعم تدريجيا على المصانع خلال الثلاث سنوات القادمة

قال وزير الصناعة حاتم صالح إنه سيتم خلال الثلاث سنوات القادمة رفع سعر الطاقة بشكل تدريجى على المصانع مع بقائه للمصانع ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح صالح - على هامش فاعليات مؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات القطاع الخاص - أن الدولة تتحمل فاتورة كبيرة لدعم الطاقة وتسعى الى إعادة هيكلتها من خلال اتفاقيات متعددة مع قطاعات الاقتصادية المنتجة على ان يتم عمل خطة تصل فى النهاية إلى سعر عادل للطاقة .
وأشار إلى أن وزراة الصناعة لديها 11 رخصة لمصانع اسمنت قابلة للطرح ولكنها متوقفة بسبب عدم توافر الطاقة لافتا إلى تحفظ الوزارة على طرح رخص المصانع كثيفة الطاقة لحين توفيرها.
واوضح صالح أن الحكومة تتكلف فى شراء طن المازوت نحو 3500 جنيه ويتم طرحها للمصانع بتكلفة تصل إلى 1500 جنيه وتتحمل الدولة فرق الاسعار والتى تصل إلى 2000 جنيه للطن فى شكل دعم مشيرا إلى أن هناك 100 مصنع يستهلك نحو 70 % من الطاقة الموجه للصناعة
والباقى يستهلكه 100 الف مصنع ومن ناحية اخرى وافق صالح على طلب مجموعة من الجالية المصرية فى كندا وأمريكا بانشاء شركة مصرية يكون البنك الاهلى فيها مساهم بما نسبته 10 % لضمان إدارة جيدة للشركة.
وحول قانون الصكوك ،وأشار وزير الصناعة إلى أن القانون أداة تمويلية ضمن أدوات التمويل وليس أداة بديلة حيث سيتم الابقاء على أدوات التمويل المتعددة لافتا إلى أن القانون يعطى نوع من المرونة للمؤسسة بحيث يتم تمويل المشروع عن طريق برنامج الصكوك على ان يكون بعيد عن انشطة المنشاة الاخرى.