فشل منظومة العلاج على نفقة الدولة

أثارت دعوة النائب "أحمد عز" أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة وتحويل الأموال المخصصة له إلى المستشفيات لتتولى علاج المواطنين، ردود فعل متباينة داخل وزارة الصحة والتى تعتبر المسئول الأول عن هذا النوع من العلاج.
وزارة الصحة لها سجل كبير فى التعامل مع ملف العلاج على نفقة الدولة، ولكن أهم ما يميزه هو مخالفات إدارة المجالس الطبية المتخصصة التى تبدأ ولا تنتهى لتصب فى خزينة العلاج على نفقة الدولة، والذى لا يصل إلى من يستحقه قرارت العلاج يصدرها موظفون بوزارة الصحة لمن له واسطة ليعالج بأموال الدولة فى مستشفيات خاصة واستثمارية.
أختام وأوراق لا تنتهى يبدأ المواطن فى الدخول إلى دوامة البحث عنها بقرار العلاج على نفقة الدولة، والتى لا يحصل عليها إلا بعد فترة طويلة من البحث عن واسطة كبيرة داخل أروقة وزارة الصحة، ومن بعدها إنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول على شيك بمبلغ قد يكون كبيرا جدا يصرف من خزانة مستشفى خاص أو استثمارى كبير، وقد يكون ضعيفا لا يكفى حتى تكاليف العلاج فى مستشفى حكومى. الرقم يتحدد بتحديد الواسطة ومنصبه فى وزارة الصحة التى يسيطر على أعمالها مجموعة من الموظفين، ولكن أين وزير الصحة "د. حاتم الجبلى" فهو المسئول الأول عن كل أعمال الوزارة بما فيها إدارة المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
عدد القرارات الصادرة على نفقة الدولة خلال عام 2007 وصلت إلى (1.420.056) قرار بنفقات توازى (1.746.216.750) جنيه، حيث يتم صدور 4 آلاف قرار علاج يومياً على نفقة الدولة، بعضها لفقراء يستحقون، ولكن معظمها يذهب لمن لا يستحق مما يؤكد فشل إدارة منظومة العلاج على نفقة الدولة.