أبو على ل"اليوم السابع": تعبت من العمل العام..ولو كملت فى المصرى هارجع "التوأم"

كشف كامل أبو على رئيس النادى المصرى البورسعيدى، عن أنه لم يحسم مصيره من خوض انتخابات النادى المقبلة والتى ستجرى أحد يومى 20 و21 يوليو المقبلين، قائلا: "تعبت جدا من العمل العام، ولدى ضغوط كبيرة أثرت على عملى الخاص وأسرتى، لذا أفضل أن أمنح نفسى فترة من الوقت قبل إعلان موقفى من الاستمرار فى رئاسة النادى من عدمه".
قال أبو على ل"اليوم السابع" إن المصرى جاهز للمشاركة فى الدورى الممتاز الموسم المقبلن خاصة وأن أغلبية لاعبى الفريق يشاركون فى المسابقة هذا الموسم مع مختلف أندية الدورى، وبالتالى فهم جاهزون للعب بقميص المصرى فى الموسم الجديد، مؤكدا فى نفس الوقت أنه لن ينضم أى من الأسماء الرنانة فى المرحلة المقبلة خاصة وأن صفوف الفريق مكتملة بشكل كبير، مشددا فى نفس الوقت أن التدعيم سيكون فى أضيق الحدود وسيقتصر على لاعب أو اثنين على الأكثر.
بخصوص الجهاز الفنى الذى سيقود الفريق الموسم المقبل، قال رئيس النادى المصرى: "لا أريد الحديث عن الموسم المقبل خاصة وأننى لم أحسم موقفى من الاستمرار فى النادى من عدمه، ولا أريد فرض أى قرارات على المجلس الجديد الذى قد يتولى المسئولية، لكننى فى المقابل إذا قررت الاستمرار سيكون التوأم حسام وابراهيم حسن على قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق لاسيما وأنه يتمتع بعلاقة مميزة معهما إلى جانب نجاهما بشكل كبير مع النادى الأخضر والتفاف الجماهير البورسعيدية حولهم".
وتطرق أبو على إلى الطعن المقدم من جانب اتحاد الكرة على حكم المحكمة الرياضية الدولية ببراءة النادى المصرى من أحداث مجزرة بورسعيد لدى المحكمة الفيدرالية، وقال إن الأمر بات محسوما لمصلحة النادى المصرى، مشددا على اطمئنانه التام بخصوص هذه القضية وأن القرار سيأتى فى النهاية لمصلحة النادى البورسعيدى.
أوضح أبو على أنه رفض استغلال حادثة حرق اتحاد الكرة مؤخرا فى القضية للتأكيد على حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر حاليا والتى كانت السبب الأساسى فى مجزرة بورسعيد، مؤكدا أن كل شىء بات معروفا لدى المحكمة الفيدرالية بدليل أيضا أن الدورى يقام حاليا فى ملاعب عسكرية وبدون جمهور، وهو تأكيد ضمنى على حالة الانفلات الأمنى فى مصر والتى تؤكد براءة المصرى من أحداث المجزرة.
وأكد أبو على أن براءة الثنائى محسن شتا مدير النادى ومحمد صالح الشهير ب"البرنس" مسئول الأمن بالنادى، ليس لها علاقة بالقضية المثارة لدى المحكمة الفيدرالية ولن يتم استغلالها فى ملف المصرى المنظور لدى المحكمة السويسرية.