خبير اقتصادى يصف الإدارة المصرية ب"الغباء".. "جودة": خسائرنا من القرارات السيادية بلغت 25.5 مليار جنيه فى شهر وقطر خطر حقيقى على مصر.. نائب "مجلس الدولة": لن نسمح بدور سياسى لجمعية الإخوان المسلمين

كشف الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، عن أن مجموعة القرارات التى اتخذتها النيابة العامة خلال 33 يوما، ابتداء من 26 فبراير الماضى، كبدت مصر خسائر مادية كبيرة جدا وصلت إلى 25.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الغنية إلا أن الإدارة بها "غبية".
وقال "جودة"، فى حواره مع الإعلامى أسامة برنامج "القاهرة 360" ويذاع على قناة القاهرة والناس، إن مصر تمتلك مواد تعدينية فى سيناء والسويس وعدد كبير من المناطق لا يوجد مثيل لها فى العالم، غير أن الإدارة المصرية تصدر قرارات وصفها بأنها "تكفر" المستثمرين وتدفعهم إلى الهروب من التفكير فى الاستثمار داخل مصر.
وشن "جودة" هجوما حادا على الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، ووصف إدارته للجهاز المصرفى خلال فترة توليه بأنها إدارة فاشلة، مطالبا بمحاكمة "العقدة" عن هذه الفترة، وعندما أشار أسامة كمال إلى أن الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى ارتفع خلال هذه الفترة، قال "جودة" إن كل ما تمت إضافته إلى الاحتياطى النقدى كان نتاج عمليات بيع الأصول وليس عن طريق الاستثمار.
وكشف الدكتور صلاح جودة عن خروج استثمارات أجنبية من مصر خلال الفترة الماضية تقدر ب 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن دولة قطر تمثل خطرا داهما على مصر.
فيما أكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن الخسائر التى تكبدتها البورصة المصرية نتيجة القرارات السياسية الأخيرة لا تمثل خطرا على الاقتصاد المصرى، خاصة وأن هذه الخسائر تدخل ضمن المعادلة الصفرية، مشيرًا إلى أن الخطر الحقيقى يتمثل فى خروج المستثمرين من السوق المصرى، موضحا أن المستثمرين يخافون من الاستثمار فى مصر خلال هذه الفترة نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وأوضح "البلتاجى" أنه لا توجد فى مصر رؤية اقتصادية منذ أكثر من 30 عاما.
ونفى "البلتاجى" أن يكون قانون الصكوك الجديد نسخة من مشروع قانون الصكوك، الذى أعلن عنه وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين، مؤكدا أن الصكوك هى إدارة مالية تهدف إلى تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، وليست لسد عجز الموازنة.
على جانب آخر، قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال مداخلة تليفونية أن قانون «إشهار الجمعيات» الحالى والذى تم به إشهار جماعة الإخوان المُسلمين ينص على عدم قدرة الجماعة فى استخدام السياسة أو التدخل بها، لذلك لن يسمح مجلس الدولة أو وزارة الشئون الاجتماعية بالعمل السياسى للجماعة، بل يُسمح لها فقط بالعمل الأهلى والخيرى، متوقعًا أن يتم تفتيش المقر الرسمى لجمعية الإخوان المُسلمين المُثبت فى 10 شارع المُقطم، فى أى وقت، مثله مثل أى جمعية أهلية.
وأشار "الدمرداش" إلى عدم وجود أى من قيادات الإخوان المُسلمين المعروفين إعلامياً فى مجلس إدارة الجمعية، وذكر أن من حق كل مواطن الانضمام إلى جمعية «الإخوان المُسلمين» والتبرع لها.